کد خبر:۶۴۶۴۴۱
پیکانپور در پنل تخصصی بررسی چالش‌های طرح تحول نظام سلامت:
طرح تحول نظام سلامت گرفتار چالش‌های قانونی و مالی شده است
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: طرح تحول نظام سلامت متاسفانه هم اکنون گرفتار چالش‌های قانونی، مالی، نیروی انسانی، مدیریتی و اجتماعی شده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیکان پور امروز در پنل تخصصی بررسی چالش‌های طرح تحول نظام سلامت در بخش زنجیره تامین دارویی و نقش داروسازان که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در دانشکده داروسازی این دانشگاه برگزار شد با اشاره به چالش‌های پیش روی این طرح گفت: در رابطه با چالش مالی استدلال اصلی در خصوص ناپایداری منابع مالی ناظر به فقدان کنترل هزینه ها و مصارف در طرح تحول است.
وی افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی، نوع روش پرداخت به پزشکان، فقدان راهنماییهای بالینی، تعمیم پرداخت ۲k هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به همه پزشکان تمام وقت، افزایش پوشش بیمه رایگان، افزایش هزینه بر اثر تقاضای القایی و عدم تامین مالی بابت جبران عدم توازن رشد منابع و مصارف سازمان‌های بیمه پایه از محل بودجه عمومی کشور را از جمله چالش های پیش روی طرح تحول نظام سلامت دانست.
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت متاسفانه هم اکنون گرفتار چالش‌های قانونی، مالی، نیروی انسانی، مدیریتی و اجتماعی شده است، افزود: منظور از چالش قانونی تعارض داشتن برنامه فعلی و شیوه اجرای آن با قوانین بالادستی مصوب در حوزه بهداشت و درمان است که از جمله این موارد می‌توان به چالش قانونی این طرح در موارد ۳۲ تا ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص سلامت و بیمه پایه اشاره کرد.
پیکان پور با اشاره به اینکه چالش اجتماعی طرح تحول سلامت ناظر به اعتراضاتی است که کادرهای درمانی و عمدتاً پرستاری در قالب تجمعات اعتراض آمیز داکادرهای، اضافه کرد: این اعتراضات عمدتاً متاثر از افزایش فشار کار به کادر پرستاری بالینی ناشی از افزایش شدید بار مراجعات، اشباع ظرفیت بیمارستان های دولتی و نارضایتی ناشی از تعمیق شکاف درآمدی پزشکان و پرستاران بوده است.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت علاوه بر بروز اختلاف بین کادرهای درمانی با به تعویق افتادن پرداخت درآمدهای مصوب شده این طرح بیمارستان های مختلف دولتی و در بخشهای رادیولوژی، آزمایشگاه ها داروخانه ها و دیگر بخش‌ها بارها بر عدم ارائه خدمات به افراد تحت پوشش بیمه تاکید و یا اقدام کردند.
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اختلافات به وجود آمده به مرور زمان دامنگیر بخشهای کارگری و دیگر بخش‌ها شد که در این راستا می توان به طور نمونه به بیانیه مشترک نمایندگان کانون‌های عالی بازنشستگان و کارگری در مورد عدم پذیرش دفترچه های تامین اجتماعی در مراکز مختلف اشاره کرد.
پیکان پور افزود: طبق آمار بانک مرکزی تورم موجود در بخش بهداشت و درمان در سال ۹۳ بیش از دو برابر شاخص کل تورم بوده است. در سال ۹۴ نیز علیرغم کاهش شاخص تورم عمومی سیر صعودی تورم بخش بهداشت و درمان همچنان ادامه داشته است به‌طوریکه تورم عمومی ۱۲ درصد و تورم بهداشت و درمان ۲۴ درصد بوده است؛ همچنین این ارقام تا دی‌ماه ۱۳۹۵ به ترتیب ۶.۹ درصد و ۲.۱۲ درصد بوده است.
وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه ملی تحقیقات سلامت وابسته به وزارت بهداشت درصد رضایت پزشکان در مناطق محروم از اجرای طرح تحول نظام سلامت در طی فصول سال ۹۳ و ۹۴ رو به کاهش بوده که این عدم رضایتمندی تا حدی زیادی تحت تاثیر نحوه پرداخت ها بوده است. همچنین بر اساس گزارش همین موسسه نرخ هزینه های کمرشکن سلامت در هر دو بخش شهری و روستایی در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۴ تغییر چشمگیری نداشته است.
پیکانپور بر ضرورت بازنگری در طرح تحول نظام سلامت تاکید کرد و افزود: با شروع این طرح و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری دولتی امید آن می‌رفت که در ادامه به اصلاح ساز و کارهای نظام سلامت همچنین اصلاح نظام بیمه ای با خرید راهبردی خدمات بر مبنای راهنمایی های بالینی، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بر مبنای پرونده الکترونیک سلامت، اصلاح روند تجویز و مصرف دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی با هدف جلوگیری از تقاضای القایی فزاینده، اجرای برنامه‌های پیش گیری محور بر اساس تاکید سیاستهای کلی سلامت، اصلاح نظام پرداخت مبنی بر عدالت و کارایی بیمه پلکانی، اجرای قانون تمام وقتی پزشکان و اساتید تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات سلامت با توزیع مناسب و بهینه نیروی انسانی و زیرساخت ها در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم پرداخته شود و به تحول واقعی در نظام سلامت برسیم.
وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه ملی تحقیقات وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول مراجعه به بخشهای مختلف درمانی تا حد زیادی افزایش داشته است که این افزایش بی‌تردید تحت تاثیر دو فاکتور تقاضای القایی و نیاز های دیده نشده است.
پیکان پور اجرای ساز و کارهای خرید راهبردی، اعمال شیوه های مناسب پرداخت نظیر DRG، توسعه تجویز بر اساس راهنمایی های بالینی و حذف زیرمیزی با اعمال قوانین و مقررات و نه تحمیل بار مضاعف به بیمه ها را از جمله راهکارهای موثر در مدیریت صحیح هزینه های طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پرهیز سازمان‌های بیمه گر از اقدامات بی پشتوانه از قبیله دریافت وام و انتشار اوراق قرضه، پایدار کردن منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی نظیر مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان سلامت، توسعه عملیاتی Resiliency در نظام سلامت، توریسم سلامت، تقویت بومی گزینی رشته های تخصصی اصلی و تسهیل قانونی واگذاری مسئولیت های درمانی بر طبق اصل Economy of scope می توانند موجب افزایش امکان پایداری طرح تحول نظام سلامت شوند.
پیکانپور بیان کرد: استقرار سامانه الکترونیکی سلامت، رویکرد سیستماتیک در خدمات داروسازان بالینی، الزام به رعایتHTA، بازنگری در سبد تعهداتی فعلی بیمه ها، کنترل تضاد منافع در برنامه‌ریزی‌های آتی، تمرکز بر فرهنگ سازی عمومی در حوزه نظام ارجاع،تمرکز بر SDH و الزام قانونی به تهیه و استفاده از گاید لاین های دارویی در بهبود کارایی طرح تحول نظام سلامت موثر هستند
وی افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی، نوع روش پرداخت به پزشکان، فقدان راهنماییهای بالینی، تعمیم پرداخت ۲k هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به همه پزشکان تمام وقت، افزایش پوشش بیمه رایگان، افزایش هزینه بر اثر تقاضای القایی و عدم تامین مالی بابت جبران عدم توازن رشد منابع و مصارف سازمان‌های بیمه پایه از محل بودجه عمومی کشور را از جمله چالش های پیش روی طرح تحول نظام سلامت دانست.
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت متاسفانه هم اکنون گرفتار چالش‌های قانونی، مالی، نیروی انسانی، مدیریتی و اجتماعی شده است، افزود: منظور از چالش قانونی تعارض داشتن برنامه فعلی و شیوه اجرای آن با قوانین بالادستی مصوب در حوزه بهداشت و درمان است که از جمله این موارد می‌توان به چالش قانونی این طرح در موارد ۳۲ تا ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص سلامت و بیمه پایه اشاره کرد.
پیکان پور با اشاره به اینکه چالش اجتماعی طرح تحول سلامت ناظر به اعتراضاتی است که کادرهای درمانی و عمدتاً پرستاری در قالب تجمعات اعتراض آمیز داکادرهای، اضافه کرد: این اعتراضات عمدتاً متاثر از افزایش فشار کار به کادر پرستاری بالینی ناشی از افزایش شدید بار مراجعات، اشباع ظرفیت بیمارستان های دولتی و نارضایتی ناشی از تعمیق شکاف درآمدی پزشکان و پرستاران بوده است.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت علاوه بر بروز اختلاف بین کادرهای درمانی با به تعویق افتادن پرداخت درآمدهای مصوب شده این طرح بیمارستان های مختلف دولتی و در بخشهای رادیولوژی، آزمایشگاه ها داروخانه ها و دیگر بخش‌ها بارها بر عدم ارائه خدمات به افراد تحت پوشش بیمه تاکید و یا اقدام کردند.
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اختلافات به وجود آمده به مرور زمان دامنگیر بخشهای کارگری و دیگر بخش‌ها شد که در این راستا می توان به طور نمونه به بیانیه مشترک نمایندگان کانون‌های عالی بازنشستگان و کارگری در مورد عدم پذیرش دفترچه های تامین اجتماعی در مراکز مختلف اشاره کرد.
پیکان پور افزود: طبق آمار بانک مرکزی تورم موجود در بخش بهداشت و درمان در سال ۹۳ بیش از دو برابر شاخص کل تورم بوده است. در سال ۹۴ نیز علیرغم کاهش شاخص تورم عمومی سیر صعودی تورم بخش بهداشت و درمان همچنان ادامه داشته است به‌طوریکه تورم عمومی ۱۲ درصد و تورم بهداشت و درمان ۲۴ درصد بوده است؛ همچنین این ارقام تا دی‌ماه ۱۳۹۵ به ترتیب ۶.۹ درصد و ۲.۱۲ درصد بوده است.
وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه ملی تحقیقات سلامت وابسته به وزارت بهداشت درصد رضایت پزشکان در مناطق محروم از اجرای طرح تحول نظام سلامت در طی فصول سال ۹۳ و ۹۴ رو به کاهش بوده که این عدم رضایتمندی تا حدی زیادی تحت تاثیر نحوه پرداخت ها بوده است. همچنین بر اساس گزارش همین موسسه نرخ هزینه های کمرشکن سلامت در هر دو بخش شهری و روستایی در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۴ تغییر چشمگیری نداشته است.
پیکانپور بر ضرورت بازنگری در طرح تحول نظام سلامت تاکید کرد و افزود: با شروع این طرح و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری دولتی امید آن می‌رفت که در ادامه به اصلاح ساز و کارهای نظام سلامت همچنین اصلاح نظام بیمه ای با خرید راهبردی خدمات بر مبنای راهنمایی های بالینی، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بر مبنای پرونده الکترونیک سلامت، اصلاح روند تجویز و مصرف دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی با هدف جلوگیری از تقاضای القایی فزاینده، اجرای برنامه‌های پیش گیری محور بر اساس تاکید سیاستهای کلی سلامت، اصلاح نظام پرداخت مبنی بر عدالت و کارایی بیمه پلکانی، اجرای قانون تمام وقتی پزشکان و اساتید تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات سلامت با توزیع مناسب و بهینه نیروی انسانی و زیرساخت ها در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم پرداخته شود و به تحول واقعی در نظام سلامت برسیم.
وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه ملی تحقیقات وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول مراجعه به بخشهای مختلف درمانی تا حد زیادی افزایش داشته است که این افزایش بی‌تردید تحت تاثیر دو فاکتور تقاضای القایی و نیاز های دیده نشده است.
پیکان پور اجرای ساز و کارهای خرید راهبردی، اعمال شیوه های مناسب پرداخت نظیر DRG، توسعه تجویز بر اساس راهنمایی های بالینی و حذف زیرمیزی با اعمال قوانین و مقررات و نه تحمیل بار مضاعف به بیمه ها را از جمله راهکارهای موثر در مدیریت صحیح هزینه های طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پرهیز سازمان‌های بیمه گر از اقدامات بی پشتوانه از قبیله دریافت وام و انتشار اوراق قرضه، پایدار کردن منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی نظیر مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان سلامت، توسعه عملیاتی Resiliency در نظام سلامت، توریسم سلامت، تقویت بومی گزینی رشته های تخصصی اصلی و تسهیل قانونی واگذاری مسئولیت های درمانی بر طبق اصل Economy of scope می توانند موجب افزایش امکان پایداری طرح تحول نظام سلامت شوند.
پیکانپور بیان کرد: استقرار سامانه الکترونیکی سلامت، رویکرد سیستماتیک در خدمات داروسازان بالینی، الزام به رعایتHTA، بازنگری در سبد تعهداتی فعلی بیمه ها، کنترل تضاد منافع در برنامه‌ریزی‌های آتی، تمرکز بر فرهنگ سازی عمومی در حوزه نظام ارجاع،تمرکز بر SDH و الزام قانونی به تهیه و استفاده از گاید لاین های دارویی در بهبود کارایی طرح تحول نظام سلامت موثر هستند
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.