کنکور در رشته‌های پرمتقاضی حذف نمی‌شود/ از مافیای کنکور خبر نداریم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در خصوص کنکور گفت:موضوع آزمون سراسری و کنکور چه بخواهیم و چه نخواهیم یک مسئله اجتماعی است و در معرض توجه قرار دارد. به ویژه افراد سیاسی مجلس و دولت در این باره اظهار نظر می‌کنند. البته وزارت علوم و سازمان سنجش از ورود به این موضوع استقبال می‌کند و خوشحال خواهیم شد که به عنوان یک دستگاه اجرایی بتوانیم کمکی کنیم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که نحوه ورود به دانشگاه در کشور ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. نگاه خانواده ها، استقبال از برخی از رشته‌های پرمتقاضی و فشار اجتماعی به گونه‌ای است که نیازمند یک آسیب شناسی اجتماعی است. اما سازمان سنجش محل سیاستگذاری این موضوع نیست بلکه محل گذر از یک مقطع به یک مقطع دیگر است.

خدایی با اشاره به لزوم تعریف معیار برای ورود به مقاطع تحصیلی گفت: هر جایی که متقاضی زیاد باشد باید معیاری برای پذیرش درنظر گرفت. چه بخواهیم و چه نخواهیم در یکسری از دانشگاه‌ها و رشته‌ها تقاضای خانواده‌ها بسیار زیاد است. چه کنکور باشد و چه نباشد و چه سازمان سنجش و چه وزارت آموزش و پرورش آن را اجرا کند، از هر نقطه‌ای بخواهیم رشته‌ها و دانشگاه‌ها را جدا کنیم، آن نقطه می‌شود مشابه کنکور و توجه‌ها به همان نقطه جلب می‌شود و سرمایه گذاری در آن منطقه انجام می‌شود.

وی گفت: با هر معیاری اگر بخواهیم نحوه ورود به دانشگاه‌ها را تعیین کنیم باید با شرایط کشور پیش برویم. نظرسنجی که انجام شده و فیدبکی که از مردم گرفته ایم نشان می‌دهد که اعتماد اجتماعی به سازمان سنجش وجود دارد. معیارهایی که برای ورود به آموزش عالی باید ملاک قرار گیرد، محورهایی دارد که اولین محور آن عدالت آموزشی است. داوطلب باید احساس کند که عدالت برای او برقرار بوده و احساس ظلم نکند. محور دیگر روشن و شفاف بودن و دیگری قابل پاسخگو بودن است.
‌
نمی‌توانیم بگوییم از فردا کنکور نداریم!

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: می‌توانیم اشکالات و ایرادات کنکور را بگوییم، اما باید ابتدا جایگزین قابل اعتماد برای کنکور پیدا کنیم و این جایگزین را به دانش آموزان اعلام کنیم. نمی‌توان یک دفعه گفت. زیرا دانش آموز برای سه سال آینده خود برنامه ریزی می‌کند و قاعدتا اگر تصمیمی می‌گیریم باید از قبل به اطلاع مردم برسد. نمی‌توان گفت: از فردا کنکور نداریم.

وی با اشاره به این موضوع که در هیچ کجای دنیا این میزان قوانین متعدد درباره نحوه ورود به دانشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: هرجایی بر اساس میزان تقاضایی که دارد به شیوه‌ای پذیرش دانشجو را انجام می‌دهد. برخی دانشگاه‌ها شهریه را مطرح می‌کنند و برخی هم نوعی غربالگری را عنوان می‌کنند.

قانون حذف کنکور مصوب سال ۸۶ دوبار تغییر کرده است

خدایی با اشاره به وضعیت قوانین مرتبط با کنکور در کشور گفت: در سال ۸۶ مجلس حذف کنکور را تصویب کرد و سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش پرورش مکلف شدند که تا آخر سال اول برنامه پنجم یعنی سال ۹۱ کنکور را حذف کنند. در آن قانون جایگزین معرفی شد که همان امتحانات نهایی سراسری کشوری ۴ سال آخر متوسطه بود. در واقع سه سال و یکسال پیش دانشگاهی بود.

وی افزود: طبعا قانونگذار می‌دانست که با توجه به تنوع سیستم آموزشی کشور و شرایط و پراکندگی آن در سطح کشور، آموزش پرورش باید شرایط لازم را ایجاد کند و این معیار امتحانات نمی‌توانست معیار ورود به دانشگاه باشد. به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و آموزش پرورش نتوانست شرایط را ایجاد کند. در سال ۹۱ پیش از برگزاری کنکور ۹۲، مجلس قانون را اصلاح کرد.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: مجلس در اصلاح قانون، چند تکلیف دیگر بر عهده این سه وزارتخانه گذاشت. یکی از این تکالیف امتحانات نهایی استاندارد و مطابق اصول سنجش، همچنین آموزش و پرورش مکلف به ارائه سوابق تحصیلی مطابق با آن تعریف اولیه شد. در واقع معیار جایگزین معرفی کرد. ضمن آنکه باید طی ۵ سال، ۸۵ درصد بر اساس همان سوابق تحصیلی بدون کنکور وارد دانشگاه‌ها شوند.

سال ۹۷ از مرز ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور می‌گذریم

وی گفت: سال ۹۷، سال پنجم اجرای این قانون است و ما تا سال ۹۵ به میزان ۸۳. ۱ درصد سوابق تحصیلی رسیده ایم. در آن قانون آمده است که شورای سنجش و پذیرش بر اساس میزان تقاضا تصمیم بگیرد به سه مدل پذیرش دانشجو داشته باشد یا بر اساس سوابق تحصیلی، یا سوابق تحصیلی و آزمون عمومی و یا سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی. ما برای سال ۹۶ با همان سوابق تحصیلی که اکنون به ما داده می‌شود قطعا از میزان ۸۵ درصد نیز عبور خواهیم کرد.

خدایی افزود: تکلیف دیگر قانون این بود که تاثیر سوابق تحصیلی از ۲۵ درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند. قانونگذار پیش بینی کرده بود که تا سال چهارم اجرای قانون، بر اساس سوابق تحصیلی ۴ سال عمل کند و آموزش پرورش تغییر را انجام دهد. اما ما در سوابق تحصیلی ۱۰ سال پیش مانده ایم. مجلس هم متوجه شد که این امر محقق نشد. از همین رو سال ۹۵ یک اصلاحیه به قانون ۹۲ زد.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: این تاثیر قطعی ۲۵ درصدی را به تاثیر مثبت تغییر داد. اصلاحیه این قانون تصریح می‌کند که ۲۵ درصد به شرط پوشش سراسری امتحانات نهایی قابل افزایش است. در واقع ما جایگزینی برای کنکور نداریم. بحثی که آموزش پرورش و برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند این است که با این سوابق تحصیلی موجود، قانون را اعمال کنید، اما این مساله امکان پذیر نیست.

با وجود ۲۷ هزار داوطلب گروه تجربی با معدل بالای ۱۹. ۷۵ نمی‌توان کنکور را حذف کرد!

خدایی افزود: امسال حدود ۱۳ درصد رشته‌های روزانه بدون کنکور پذیرش داشتند و ۳۰ درصد رشته‌های شبانه نیز همین طور. پاسخ این سئوال که آیا با سوابق موجود تحصیلی که ۱۰ درس سال سوم متوسطه و ۵ درس پیش دانشگاهی است می‌توانیم پذیرش بدون کنکور داشته باشیم خیر است. قطعا نمی‌توانیم کنکور را در رشته‌های پرمتقاضی حذف کنیم.

وی اظهار داشت:، اما چرا نمی‌توانیم با سوابق موجود پذیرش بدون کنکور انجام دهیم. زیرا انباشت نمره‌های بالا زیاد است. تن‌ها در سال ۹۶، از تعداد ۵۹۳ هزار نفر که در علوم تجربی شرکت کردند ۲۷ هزار نفر معدل بالای ۱۹. ۷۵ هستند و با وجود ۸ هزار ظرفیت دکتری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، نمی‌توان این نمرات مساوی را بدون معیار پذیرش کرد.

شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم

رئیس سازمان سنجش گفت: یا باید قانون جدید به سازمان سنجش گفته شود یا بگویند بر اساس قانون عمل کنید. من شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم، اما باید جایگزین معرفی شود. من با چه معیاری داوطلبان را در رشته‌های پر متقاضی پذیرش کنم؟ البته در ریاضی و علوم انسانی مشکلات به اندازه علوم تجربی نیست. ۶۳ درصد کنکور ما علوم تجربی شده است. این موضوع ارتباطی با سازمان سنجش ندارد و باید آسیب شناسی اجتماعی شود که چرا همه می‌خواهند پزشک شوند!

وی با اشاره به موضوع اصلاح و تغییر قوانین یادآور شد: مجلس می‌تواند قانون را اصلاح کند. ما به عنوان متخصص حرف داریم و می‌دانیم باید وضعیتی ایجاد شود که اعتماد داوطلب و اعتماد خانواده‌ها با معیارهایی روشن و شفاف حفظ شود. قانون تدریجی بودن تغییرات را دیده بود، اما این تغییرات باید محقق می‌شد، اما محقق شدن آن ارتباطی با سازمان سنجش ندارد.

۸۰ درصد داوطلبان، متقاضی برگزاری کنکور هستند

خدایی با اشاره به موضوعاتی که در حوزه سوابق تحصیلی در سال‌های اخیر بوجود آمده است، گفت: مسائلی که در آزمون‌های نهایی دبیرستان‌ها امسال و سال‌های پیش رخ داد این موضوع را تشدید می‌کند. بالاخره باید سازوکار و راهکار مناسب و بحث‌های حفاظت اش تامین شود تا این تقاضای اجتماعی را داوطلب بپذیرد. نظرسنجی ما نشان می‌دهد که ۸۰ درصد داوطلبان به کنکور اعتماد دارند. چون به دیگر سازوکارها، اعتماد کمتری دارند.

روح قانون ۹۲ از وزن کنکور می‌کاهد

وی درباره نهایی شدن موضوع سوابق تحصیلی گفت: آنچه که آموزش پرورش به ما به عنوان سوابق تحصیلی می‌دهد دروس نهایی سه سال آخر متوسطه و پیش دانشگاهی است. در واقع اکنون یک سوم سوابق تحصیلی به سنجش داده می‌شود. تاثیر ۲۵ درصدی سوابق مربوط به آن ۱۰ درس سال آخر و ۵ درصد هم مربوط به ۵ درس پیش دانشگاهی است. اگر سوابق تحصیلی ایجاد شود وزن تاثیر سوابق هم افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان سنجش افزود: آموزش پرورش مسئولیت ارائه این سوابق را برعهده دارد. بحث این است که اصلاحیه قانون ۹۲ نمی‌گوید که کنکور حذف شود و اعلام کرده است که صعودی باشد. قانون سال ۸۶ درباره حذف صحبت می‌کند، پس آنان که درباره حذف کنکور صحبت می‌کنند نشان از ناآگاهی است، زیرا قانون ۸۶ لغو شده است. قانون ۹۲ درباره حذف حرف نمی‌زند بلکه سه مدل پذیرش را عنوان می‌کند.

قانون مصوب سال ۸۶ که از حذف کنکور صحبت می‌کرد لغو شده است

وی افزود: تکلیف این است که ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور بعد از ۵ سال اتفاق بیافتد و دیگر اینکه تاثیر سوابق تحصیلی متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن افزایش پیدا کند. روح قانون سال ۹۲ این است که از وزن کنکور کاسته شود. بر اساس اصلاحیه قانون ۹۵، متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی، سوابق تحصیلی افزایش یابد. این میزان با سوابق تحصیلی موجود امکان پذیر نیست، زیرا معیاری برای پذیرش دانشجو را تامین کند.

خدایی گفت: وزیر علوم نیز به عنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش و ما به عنوان سازمان سنجش موافق حذف کنکور هستیم، اما باید معیارهای جایگزین ارائه شود و به داوطلبان فرصتی بدهیم که برنامه ریزی خود را انجام دهند.

وی درباره بحث هایی که با عنوان مافیای کنکور مطرح شده است، گفت: بعید می‌دانم که کسی گفته باشد سازمان سنجش از مافیای کنکور درآمد دارد و یا ۸ هزار میلیارد تومانی که عنوان می‌شود به سازمان سنجش ارتباطی داشته باشد. آزمون هایی که سازمان سنجش برگزار می‌کند نیمی از آن آزمون‌های کشوری و نیمی از آن آزمون‌های استخدامی است. هزینه شرکت در آزمون‌ها مصوبه دولت است.

۷۵ درصد درآمد ثبت نام کنکور به دانشگاه‌ها داده می‌شود

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: مبلغ شرکت در آزمون سراسری ۲۲ هزار تومان بود که داوطلب این پول را به خزانه دولت پرداخت می‌کند و سازمان سنجش به عنوان دستگاه اجرایی حساب اختصاصی ندارد. امسال ۱۲۸ میلیارد تومان برای سازمان سنجش برآورد درآمد ۹۷ شده است. از پولی که داوطلبان پرداخت می‌کنند ۷۵ درصد به ۱۲۰ هزار عوامل اجرایی و دانشگاه‌ها داده می‌شود و ۲۵ درصد بقیه صرف طراحی سئوال و عوامل فیزیکی کنکور می‌شود.

ما اطلاعی از درآمد مافیای کنکور نداریم

وی گفت: ما اطلاعی از میزان درآمد مافیای کنکور نداریم، زیرا ما مجوز موسسات آموزشی کنکور را صادر نمی‌کنیم و حق نظارت و حق درآمد این موسسات را هم جای دیگری می‌گیرد. سازمان سنجش مجوز و نظارتی بر موسسات کنکور ندارد. مرجع این موسسات جای دیگری است. نکته این است ما هر جا نقطه برش قرار دهیم موسسات کنکور هم بر آن نقطه متمرکز می‌شوند. فعالیت آن‌ها هم بعد از حذف کنکور تغییر می‌کند. واقعا نمی‌دانیم مبنای اعلام ۸ هزار میلیارد تومان چه بوده است.

خدایی در پاسخ به موضوعی که دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد درباره پشت پرده کنکور و مافیای درآمد آن مطرح کرده است، گفت: اعتقاد دارم با بحث تجمیع کنکور، دانشگاه آزاد بیشتر منتفع شده است. دانشگاه آزاد بیشتر بهره‌مند شده است. سازمان سنجش از هر داوطلب ۲۲ هزار تومان می‌گیرد که یک میلیون شرکت می‌کنند و می‌شود ۲۲ میلیارد تومان. این میزان هزینه کل برگزاری فیزیکی آزمون است.

درآمد ۳۵ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد از کنکور سراسری

وی افزود: ما پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلب را به دانشگاه آزاد می‌دهیم، در این زمان کسی سئوال نمی‌کند که چرا دانشگاه آزاد که هیچ فعالیت فیزیکی در کنکور انجام نمی‌دهد چطور ۳۵ هزار تومان بابت انتخاب رشته از یک میلیون داوطلب می‌گیرد و ۳۵ میلیارد تومان درآمد دارد بدون هیچ فعالیت فیزیکی در آزمون سراسری! پس سازمان سنجش شفاف است و این کم لطفی است.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به بحث موسسات کنکوری، گفت: موسسات کنکوری مجوزهای خود را از چند مرجع می‌گیرند غیر از وزارت علوم و وزارت بهداشت. ما استقبال می‌کنیم که همه این موسسات تعطیل شود. ما منابع خود را اعلام می‌کنیم. اگر بخواهیم امتحانات نهایی را سخت‌تر بگیریم با چالش ارتقاء پایه و افت تحصیلی مواجه می‌شویم. به دلیل عدم توازن امکانات آموزشی در سراسر کشور امکان پذیر نیست.

موضع رئیس سازمان سنجش درباره طرح موضوع انحلال سازمان

وی درباره طرح موضوع انحلال سازمان سنجش و بحثی که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: موضع سازمان سنجش درباره طرح این موضوع این است که سازمان سنجش بر اساس یکسری نیاز‌ها و قوانین شکل گرفته است و هر وقت قانونگذار تشخیص دهد که این سازمان تغییر ماموریت دهد یا منحل شود، دستگاه اجرایی کار خود را انجام می‌دهد. خیلی روشن باید مشخص شود. ما مشکلی برای اجرای قوانین نداریم.

خدایی اظهار داشت: اکنون سازمان سنجش با تراکم تقاضای سازمان‌های دولتی، قضایی و اجرایی برای برگزاری آزمون استخدامی مواجه است. این نشان می‌دهد که اعتماد وجود دارد. هر وقت هم اعتراضی می‌شود می‌بینید که اعتراض به آزمون نیست بلکه اعتراض به قوانینی است که افراد را محدود می‌کند.

رفع شبهات درباره شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش

وی درباره شبهاتی که در زمینه فعالیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش وجود دارد گفت: این شرکت از وزارت تعاون مجوز فعالیت خود را دریافت کرده است و ارتباطی هم با سازمان سنجش ندارد. ما نیز هیچ اختیاری در این زمینه نداریم و آن‌ها هم با سازمان سنجش همکاری ندارند. آن‌ها مجوز رسمی دارند و خودشان کنکورهای آزمایشی برگزار می‌کنند. درآمد زیادی هم ندارند؛ بنابراین همانطور که با موسسات دیگر برخورد می‌شود با آن‌ها هم برخورد می‌شود. وابستگی تشکیلاتی با سازمان سنجش ندارند.

باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم بعد به مردم اعلام کنیم

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: اول باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم بعد به مردم اعلام کنیم که در سه سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد. داوطلب می‌خواهد برنامه ریزی کند، اگر بداند چه اتفاقی می‌افتد برای تغییر رشته و امکان پذیر بودن آن تصمیم می‌گیرد.

دانشگاه‌ها اختیار پذیرش دانشجو ندارند

وی با اشاره به از میان رفتن اختیار دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان گفت: پیش از قانون تحصیلات تکمیلی، وزن مصاحبه دکتری ۷۰ درصد بود و وزن آزمون ۳۰ درصد بود. اما یکسال پس از اجرای این موضوع، مجلس این اختیار را از دانشگاه‌ها گرفت و وزن آزمون و مصاحبه را به ۵۰ - ۵۰ درصد تغییر داد و ضمن اینکه سه سال هم امکان تغییر قانون تحصیلات تکمیلی برای وزارتین بهداشت و علوم وجود ندارد. بعد از سه سال هم امکان ۱۰ درصد تعدیل وجود دارد. در واقع میان اختیار دانشگاه‌ها و مدل پذیرش دانشجویان تناقض وجود دارد.