مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را مورد واکاوی و بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی است افزود: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این شاخص ها، کششی عرضه سپرده‌های سرمایه گذاری (حساسیت سپرده گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین کننده سهم سپرده گذاری و تسهیلات گیرنده از مالیات بر سود سپرده هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می کند.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند.
لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری حساب شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد. تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.
نظر موافقان و مخالفان
به گزارش فارس، براساس این تحلیل مالیات موضوعی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مخالفان و موافقانی دارد به خصوصی در موضوعی مانند مالیات بر سود که از ابتدا تاکنون معاف از مالیات بوده است. به همین منظور و برای استماع نظر طرفین، مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آنکه ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.
نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیصی منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. با در نظر گرفتن دغدغه های مخالفین و موافقین، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شد و پس از این اصلاحات ویرایشی اول گزارش برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام نظر ارسال شد.
بانک مرکزی با بیان مواردی مشابه و اعلام اینکه بار مالیات بر دوش بانک ها می افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است. همچنین با بررسی مالیات در مالزی و سنگاپور (که در بخش سوم آمده است) نتیجه گرفته است که اخذ این مالیات شمول جهانی ندارد. البته همان گونه که در بخش ۳ گفته شده است علیرغم اینکه در مالزی نیز سود سپرده بانکی برای اشخاص حقوقی درآمدهای مشمول مالیات به حساب می آید، این گزارش ادعایی مبنی بر تعمیم ۱۰۰ درصدی مالیات بر سود سپرده در تمامی کشورها ندارد و هدف اختیارات و ابزارهایی است که این مالیات در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد که از جمله آن شفافیت سپرده های بانکی است که متأسفانه در حال حاضر این شفافیت به صورت دقیق وجود ندارد.
پیشنهاد
با توجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای «۹» و«۱۹»سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به در آمد نفت، پیشنهاد می شود بند «۲» ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نسخ شود و سود سپرده‌های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات شود. از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.
اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی که سود سپرده‌های شخصی در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی است افزود: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این شاخص ها، کششی عرضه سپرده‌های سرمایه گذاری (حساسیت سپرده گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین کننده سهم سپرده گذاری و تسهیلات گیرنده از مالیات بر سود سپرده هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می کند.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند.
لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری حساب شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد. تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.
نظر موافقان و مخالفان
به گزارش فارس، براساس این تحلیل مالیات موضوعی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مخالفان و موافقانی دارد به خصوصی در موضوعی مانند مالیات بر سود که از ابتدا تاکنون معاف از مالیات بوده است. به همین منظور و برای استماع نظر طرفین، مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آنکه ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.
نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیصی منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. با در نظر گرفتن دغدغه های مخالفین و موافقین، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شد و پس از این اصلاحات ویرایشی اول گزارش برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام نظر ارسال شد.
بانک مرکزی با بیان مواردی مشابه و اعلام اینکه بار مالیات بر دوش بانک ها می افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است. همچنین با بررسی مالیات در مالزی و سنگاپور (که در بخش سوم آمده است) نتیجه گرفته است که اخذ این مالیات شمول جهانی ندارد. البته همان گونه که در بخش ۳ گفته شده است علیرغم اینکه در مالزی نیز سود سپرده بانکی برای اشخاص حقوقی درآمدهای مشمول مالیات به حساب می آید، این گزارش ادعایی مبنی بر تعمیم ۱۰۰ درصدی مالیات بر سود سپرده در تمامی کشورها ندارد و هدف اختیارات و ابزارهایی است که این مالیات در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد که از جمله آن شفافیت سپرده های بانکی است که متأسفانه در حال حاضر این شفافیت به صورت دقیق وجود ندارد.
پیشنهاد
با توجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای «۹» و«۱۹»سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به در آمد نفت، پیشنهاد می شود بند «۲» ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نسخ شود و سود سپرده‌های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات شود. از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.
اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی که سود سپرده‌های شخصی در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
ارسال نظرات