انتظار ما از قوه قضائيه در قبال مفسدان اقتصادي بيش از اين است

حجت الاسلام موسي قرباني در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اين مطلب كه در نشست هفته گذشته اعضاي كميسيون قضايي مجلس با رئيس قوه قضائيه در مورد حكم جلب هيچ فردي بحث نشده است، گفت: مطالب منتشر شده مبني بر اينكه در اين نشست در مورد حكم جلب مهدي هاشمي سخناني مطرح شده، كذب است.

وي با بيان اين مطلب كه در اين نشست آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كردند كه اگر اسم كسي قبل از قطعيت حكمش در تريبون هاي عمومي و همچنين رسانه ها مطرح شود آن فرد مي تواند شكايت كرده و ما اين مورد را جرم تلقي مي كنيم.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: ما بايد در باب رسيدگي به مفاسد، مر قانون را در قبال همه مردم به طور يكسان اجرا كنيم و در اجراي قوانين فرقي ميان دانه درشت و دانه ريز وجود ندارد.

قرباني در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: همانطور كه دادستان تهران تاييد كرد، پرونده اي عليه مهدي هاشمي در قضيه اغتشاشات اخير وجود دارد اما اينكه اين پرونده به چه مرحله اي رسيده، خود مقامات قضايي از اين موضوع خبر دارند.

وي با اشاره به اينكه انتشار مذاكرات پرونده و محتويات پرونده قبل از قطعيت حكم نيز ممنوع است، گفت: اگر فردي اين اقدام را انجام دهد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت لذا بهتر است رسيدگي به پرونده افراد را به قوه قضائيه بسپاريم.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعضاي كميسيون قضايي مجلس از روند پرونده مهدي هاشمي خبر دارند يا خير، گفت: بنده در خصوص حكم جلب مهدي هاشمي از هيچ مقام قضايي مسئله جديدي را نشنيدم اما اين راه هم بدانيد كه اين عدم نشنيدن بنده به معناي صحت نداشتن موضوع مطرح شده مبني بر صادر شدن حكم جلب مهدي هاشمي، نيست.

قرباني با اشاره به اينكه بايد اقدامات قضايي ما در خصوص مفاسد اقتصادي براي ملت روشن باشد، گفت: نبايد اقدامات قضايي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را تنها به گروه يا فرد خاصي منتصب كنيم بلكه بايد نسبت به هر گونه فساد اعم از دانه درشت و دانه ريز حساس باشيم.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد براي مفسدان اعم از اقتصادي و غيره، حاشيه امن در كشور ايجاد شود، تصريح كرد: متاسفانه عملكرد نظام در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبري در اين راستا چندان مطلوب نيست.

مسئول معاونت تنقيح قوانين مجلس در عين حال اضافه كرد: مبارزه با مفاسد تنها مربوط به دستگاه و بخش خاصي نيست و بايد اين مسئله با همكاري تمام قوا پيگيري و حل شود.

قرباني با تاكيد بر اينكه انتظار ما در خصوص عملكرد قضايي در قبال مفسدان اقتصادي بيش از اين است، گفت: متاسفانه بايد گفت فرمان مقام معظم رهبري در راستاي مبارزه با مفسدان به خوبي اجرا نشده و بخش هايي از آن بر زمين مانده لذا مسئولان بايد هرچه سريعتر اين بار بر زمين مانده را به دوش بكشند./انتهاي پيام/