به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حالا بازار ارز مثل نفتی که درون نفتکش سانچی بود، در درون اقتصاد کشور بار دیگر در آستانه تدوین نهایی بودجه سال ۹۷ همچون شعله‌های آتش در حال اوج گرفتن است و این یعنی نشانه‌های هشدار دهنده اقتصاد کشور. آیا اقتصاد کشور دوباره تحمل این همه آوار شاخص‌های منفی اقتصاد که یکی از آن‌ها نرخ ارز است، را دارد؟ این پرسشی است که اقتصاددانان را به فکر واداشته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت وقت، یک بار برای همیشه تکلیف نرخ ارز را مشخص کند. نرخی که بیشترین تاثیرگذاری را در اقتصاد کشور دارد و ادامه نابسامانی آن باعث سقوط بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. اما در آستانه بودجه ۹۷، موضوعی که کارشناسان اقتصادی را بار دیگر حساسترکرده است، نبود برنامه مشخصی برای نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ از سوی نمایندگان مجلس و حتی تیم اقتصادی دولت است. آنچه که در حال حاضر در درون مجلس و در کمیسیون تلفقی در حال رخ دادن است، ادامه روند دامنه‌دار نرخ‌گذاری ارز به شیوه سنتی است.
مسئله‌ای که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و بر این باورند که باید نظام ارزی مشخصی در کشور ایجاد شود. آن‌ها معتقدند ادامه این روند تداوم دور تسلسل در اقتصاد کشور است، لذا تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس باید برای ساماندهی آن به یک شیوه مناسب نظام ارزی دست یابند. به عبارتی، کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر برای بازار ارز راه عاجلی تعیین نشود، امکان وقوع هرگونه سیلاب اقتصادی در سال آینده با توجه به اقتصاد در حال غرق شدن وجود دارد. آن‌ها معتقدند که دولت برای ایجاد ساماندهی نرخ ارز، باید نظام ارزی را شیوه مدیریت شده شناوری خارج کرده و نظام تک نرخی را اجرایی کند.
برای این کار باید دولت ابتدا نرخ تورم را کنترل کند. به عبارتی ایجاد نظام تک نرخی ارز مستلزم حذف رانت‌خواران و انحصارگرایان بوده و بر اساس آن تورم کنترل و نرخ ارز نیز کاملا می‌تواند به سمت تک نرخی شدن پیش رود. بر اساس داده‌های لایحه بودجه سال ۹۷، نرخ دلار سه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، این نرخ مبنای پایه‌ای برای سال آینده به شمار خواهد رفت. هر چند که این نرخ به احتمال بسیار بالا دچار تغییر خواهد شد. اما آنچه که مشخص است سیاستگذاری‌ها ادامه همان شیوه سابق است که در دولت‌ها نسبیت به نرخ ارز تعیین کرده بودند.
یعنی سرکوبی نرخ ارز و دخالت مستقیم دولت در بازار ارز. کارشناسان اقتصادی، معتقدند که نظام ارزی باید دستخوش تغییر اساسی شود، یعنی اینکه شیوه اجرای نرخ ارز از این حالت خارج شده و براساس استاندارد‌های بین المللی اجرایی شود، نه اینکه براساس مدلی که مد نظر دولتهاست.
نادیده گرفتن کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران در این موضوع از دیگر عوامل ناکامی‌شیوه مناسب تهیه برنامه برای نظام ارزی و اجرای آن است. در حال حاضر قیمت ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده تعیین می‌شود و بانک مرکزی به عنوان بانی این موضوع نرخ تعادلی را اعلام کرده و یک نرخ دیگر نیز در بازار از سوی بازاریان ارائه می‌شود. به عبارتی دولت یا در واقع بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی در صورت بی‌ثباتی دخالت کرده و بازار را در کنترل خود در می‌آورد. موضوعی که همواره کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی به آن نقد دارند و معتقدند که دخالت بانک مرکزی بر حسب شرایط نبوده بلکه بر اساس نگاه مختص دولت و بخش غیر مولد اقتصاد انجام می‌گیرد.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی و فعال بخش خصوصی درباره اینکه چرا نرخ ارز در کشور بی‌ثبات هست، به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: دولت‌ها در کشور به دلایل گوناگونی با پدیده به نام نرخ ارز همواره با مشکل و محدودیت مواجه هستند. به عبارتی از یک طرف باید واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز جامعه را برطرف کنند و از طرفی دیگر برای رونق اقتصادی نیز باید صادرات را گسترش دهند، لذا دولت به اجبار با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. عدالتیان افزود:، اما آنچه که به این محدودیت‌ها دامن می‌زند وجود رانت و گسترش آن در بدنه دولت‌ها در طول این سال‌ها بوده است.
به عبارتی دولت‌ها در برابر این گروه‌های رانتی و انحصارگرا مجبور به دخالت‌های بی‌موقع و بودن سازماندهی در بازار ارز شده‌اند. به گفته عدالتیان، دولت باید نرخ تورم را کنترل کند، به عبارتی آنچه در حال حاضر دولت‌ها و دولت وقت با آن دست در گریبان بوده، تورم است؛ لذا باید تورم کاملا کنترل شود. این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه دولت‌ها دست به اصلاح ساختار اقتصادی بزنند. این کارشناس اقتصادی گفت: هرگاه نرخ تورم با افزایش مواجه شود، نرخ ارز نیز با رشد قیمتی رو به رو می‌شود. این امر موجب خواهد شد که حقوق‌ها و دستمزد‌ها نسبت به نرخ ارز با کاهش ارزشی مواجه شود و سبد خانوار‌ها و قدرت خرید مردم به شدت پایین خواهد یافت.
عدالتیان ادامه داد: دولت‌ها همواره منافع صادرکنندگان را گرفته و این امر نیز مایه تعچب نیست چرا که منافع رانتی بر اقتصاد حاکم است و آن‌ها نرخ ارز را با ریال قدیم خریداری کرده و آن را در کشور‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کارشناس و فعال بخش خصوصی معتقد است: راه حل کنترل نرخ ارز تنها از طریق مهار نرخ تورم امکان پذیر خواهد بود و اجرای این شیوه می‌تواند ضمن رفتن به سمت تک نرخی، به بهبود اقتصادی زندگی مردم کمک کند. وی به کشور چین اشاره کرد و گفت: در این کشور نرخ تورم پایین‌تر از حقوق و دستمزد است، لذا نرخ ارز تاثیر چندانی بر اقتصاد این کشور نمی‌گذارد، به عبارتی ساماندهی نرخ ارز در چین از طریق کنترل نرخ تورم بوده است.
در افغانستان نیز تقریبا به همین شیوه اجرا می‌شود. به هر حال مسئله نرخ ارز، همچون سال‌های گذشته قطعا در آستانه سال ۹۷ و در اسفند ماه در صحن علنی مجلس هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۷ موضوع جنجالی برای نمایندگان خواهد بود. آنچه مشخص است، ادامه سریال‌گونه شیوه اجرای نامناسب نظام ارزی است که تبعات آن فقط جامعه را فرا خواهد گرفت. یعنی کاهش شاخص‌های بهبود زندگی و تداوم اقتصاد بی‌ثبات.
ارسال نظرات