گزارش/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_مرتضی شجاعی؛ براساس بند ۲ و ۳ گام اول «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی»، (مشهور به چهار گام) مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی تمام نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند.
اما در این راه مساعدت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که در قوانین و مقررات ذیربط نیز به کرات ذکر شده، می تواند در کاهش و جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز نقش به سزایی داشته باشد.
اکنون که وجود صرافی های غیر مجاز طبق اعلام نظر روابط عمومی بانک مرکزی برای افکار عمومی ثابت شده می طلبد که دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در این خصوص وارد شوند و برای همیشه این پدیده نامبارک در اقتصاد کشور را ریشه کن کنند.
ضرری که صرافی‌های غیر مجاز به اقتصاد کشور وارد می کنند شاید چندین برابر موسسات اعتباری است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا زمانی که صرافی های غیر مجاز فعالیت می کنند نوسانات بازار ارز و پولشویی را به خاطر عدم اشراف بانک مرکزی شاهد خواهیم بود.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21 مهرماه 94 مجلس شورای اسلامی، هر گونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده و در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده پرداخته است.
قاچاق یا فروش ارز؟!
همچنین طبق این مصوبه ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده ازسوی دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. براساس این گزارش، شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی خواهد شد. براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد. همچنین براساس ماده 18 این مصوبه نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یاشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالا و ارز جریمه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی علوی‌فریدنی، پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی حوزه علمیه قم پیرامون قاچاق گفت: گاهی با انجام عمل قاچاق، از مقررات تخلف صورت می‌گیرد که در این موارد هم اگر قانونی وجود داشته باشد و رعایت نکردن قانون باعث ضرر به اقتصاد کشور می‌شود، در این شرایط هم برخی مراجع همانند مقام معظم رهبری، این مسئله را دارای اشکال می‌دانند.
علوی افزود: در مورد اصل این مطلب که اگر کالایی وارد کشور شده و به اقتصاد کشور آسیب بزند همگی متفق‌القول هستند که از نظر تکلیفی حرام است؛ معمولا فقها فروش این کالا را حرام نمی‌دانند و اگر حرام هم باشد، معامله را باطل نمی‌دانند مگر اینکه حکم خاصی از طرف مجتهدی داده شود.
بنا تأکید علما بر حرام بودن فعالیت قاچاق چیان و با در نظر گرفتن قانون فوق و همچنین نقش پررنگ قاچاق چیان در التهاب تصنعی بازار ارز و انتظار و امید افکار عمومی نسبت به برخورد با عاملان قاچاق که همانا صرافی عیر مجاز هستند، شایسته است که سازمان های امنیتی و نظارتی در این خصوص ورودی جدی و عملیاتی کنند
ارسال نظرات