یوسف نژاد خبر داد:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت دیداری داشتند و درباره چند مورد از بندهای لایحه که در جلسات کمیسیون تلفیق مراعا مانده بود مباحثی مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: دولت در خصوص موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی پیشنهاداتی در لایحه مطرح کرده بود که به دلیل اینکه اذن مقام معظم رهبری را نداشت کمیسیون تلفیق این پیشنهادات را مراعا گذاشت.
وی افزود: همچنین در خصوص اشتغال زایی پیشنهاداتی در لایحه مطرح شده بود و به دلیل اهمیت این موضوع و چند موضوع دیگر، دولت و مجلس علاقه داشتند باید با واقع بینی در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.
یوسف نژاد افزود: نظر کمیسیون تلفیق بر این اساس بود که لایحه پیشنهادی دولت به علاوه نظراتی که کمیسیون تلفیق به صحن ارائه می دهد محصول مشترک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق است بنابراین هرچه به واقعیت ها، ظرفیت ها و توانمندی ها که در جامعه وجود دارد نزدیک تر باشد می تواند بودجه را عملیاتی تر و اجرایی تر کند به همین دلیل از جلسه روز گذشته استقبال شد و موضوعات خوبی در این نشست مطرح شد و به یک سری از نقطه نظرات کلی دست یافته ایم و نظرات دولت نیز لحاظ شد.
وی ادامه داد: تصمیمات عمده درباره لایحه پیشنهادی دولت گرفته شده و امروز تقریبا بحث بررسی تبصره های لایحه بودجه به اتمام رسیده یعنی در بخش های درآمدی و هزینه ای بحث رسیدگی به تبصره ها تقریبا به اتمام رسیده البته غیر از مواردی که مراعا باقی مانده است که می توان به بحث لزوم رعایت استانداردها در میزان انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد.
جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است. هرچند که پیشنهادات دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها تصویب شده اما توصیه ما این است که دولت در حذف یارانه بگیران با عجله اقدام نکند و حتی دولت این توان را دارد که در شرایط خاص اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند.
یوسف نژاد افزود: در خصوص نرخ حامل های انرژی نقطه نظر کمیسیون تلفیق به قوت خود باقی است اما دولت این اختیار را از ۳ سال گذشته در خصوص تغییر قیمت ها داشته است و یکی از مسائلی که در جلسه با دولت مطرح شد این بود که دولت می توانست در ۳ سال گذشته از اختیاراش در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی استفاده کند بنابراین تغییر قیمت تقریبا جهشی حامل های انرژی به صورت ۵۰ درصد افزایش قیمت، با شرایط فعلی کشور سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم جهت گیری های دولت باید به سود و نفع دولت باشد و همچنین قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و احساس می کنیم دغدغه های دولت و مجلس و نمایندگان در یک مسیر است و هر دو به دنبال یافتن بهترین راه برای تخصیص منابع و کمک به مردم هستیم بنابراین جلسات مجلس و دولت مفید و موثر است.
وی در تشریح مصوبات تلفیق افزود: پیشنهاد دولت در خصوص وام ازدواج ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی به هر یک از زوجین با بازپرداخت ۴ ساله بود اما با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله افزایش یافت، همچنین مقرر شد که بانک مرکزی در این رابطه هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش ارائه کند تا نظارت ها به صورت موثرتر اعمال شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اشتغال یابد که از این میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی خواهد بود.
یوسف نژاد افزود: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک ها موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد دیه قرار می گیرد تا صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زنان شود.
وی ادامه داد: همچنین به وزارتخانه های تعاون و ارتباطات و دستگاه های وابسته این اختیار داده شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش برسانند و درآمد کسب شده را صرف افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات دیگر این کمیسیون گفت: بانک مرکزی براساس تصمیم گیری مصوبه کمیسیون تلفیق برای ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران یارانه تسهیلات اختصاص دهد، براساس مصوبه دیگر ایثارگرانی که تا پایان سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن به مقدار ۲۰ میلیون تومان وام دریافت و آن را تسویه کرده‌اند می توانند برای ساخت خانه جدید از شرایطی که برای اعطای وام اعلام می‌شود استفاده کنند.
تکلیف دستگاه های اجرایی برای تدوین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سال آینده
وی ادامه داد: براساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور باید بودجه‌نویسی بر مبنای عملکرد مدنظر باشد، بر این اساس دستگاههای اجرایی ملی و استانی باید به این مهم توجه کنند و بر این اساس مقرر شد که دستگاههای اجرایی ملی ۵۰ درصد و دستگاههای اجرایی استانی ۱۰۰ درصد بودجه خود را بر اساس عملکردها تنظیم کنند که بر این اساس اختیار مدیران افزایش پیدا می کند و دستگاه های اجرایی نیز دارای انگیزه شده و نظارت ها موثرتر می شوند و تخصیص را با عملکرد مدیران مرتبط می کند.
واگذاری اجرای ۱۴ هزار پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی و تعاونی/نیاز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام
یوسف‌نژاد با بیان اینکه در تبصره ۱۷ لایحه بودجه درخصوص بیمه سلامت تصمیم گیری شد، افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که دولت از روش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی تعداد ۱۴ هزار پروژه نیمه‌تمام و یا آنهایی که اتمام یافته‌اند و در حال بهره‌برداری هستند را واگذار کنند، نباید فراموش کرد که امروز در حدود ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که حدود ۶۵ هزار استانی و ۶ هزار ملی هستند.
وی گفت: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام نیاز است، اگر عملکرد دو سال گذشته پروژه‌های عمرانی را نگاه کنیم تنها در هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شده است و اگر یک محاسبه اجمالی داشته باشیم با این ۲۰ هزار میلیارد در سال حدود ۲۵ سال زمان نیاز دارد تا پروژه‌های عمرانی به اتمام برسد. یکی از روش‌هایی که دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است استفاده از مشارکت بخش تعاونی و بخش خصوصی است که در تبصره ۱۹ این اختیار را خواستار شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: براساس مصوبه دولت برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام و بهره برداری از پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری در قالب مشارکت عمومی - خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد از روش های مختلف می تواند استفاده کند که این روش ها ممکن است مشارکتی، ساخت ، بهره برداری و یا حتی برون سپاری باشد که البته شرایطی برای انجام این مهم در مواد مختلف لایحه در نظر گرفته شده است.
تلاش کمیسیون تلفیق برای تقدیم گزارش نهایی به هیات رئیسه تا فردا
یوسف نژاد تاکید کرد: یکی از روش ها این است که دولت عدم تعیین قیمت‌گذاری اداری و غیراقتصادی را تضمین کند، یعنی قیمت گذاری را از خود سلب می کند و یا بخشی از اعتبارات نیز به عنوان سهم دولت می تواند به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار گیر و حتی دولت می‌تواند ۱۰ درصد از ورودی ارزی خود به صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی سالیانه در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و با این سپرده گذاری، شرایط را برای ارائه تسهیلاتی به بخش خصوصی فراهم کند که اگر اجرایی شود می توان بخشی از پروژه های نیمه تمام را به سامان برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بررسی تبصره های لایحه تقریباً به اتمام رسیده، و به غیر از موارد مراعی مانده و بررسی ردیف های بودجه ای که باید پیشنهادات الحاقی نیز مدنظر باشد، اما سعی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این است که تا فردا بررسی بودجه سال ۹۷ کل کشور را به پایان برسانند و گزارش خود را به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم کنند
ارسال نظرات