معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح‌الله خداییان در حاشیه نشست «بانک هویت ژنتیک، چالش‌ها و فرصت ها»، اطلاعات ژنتیکی را یکی از دقیق‌ترین ابزار تشخیص هویت انسان در جهان امروز برشمرد و با چشمگیر خواندن پیشرفت‌های علم ژنتیک اظهار کرد: مدت‌ها است که تعدادی از کشور‌های پیشرفته دنیا از ظرفیت‌های علم ژنتیک در علوم جنایی بهره می‌برند و برای تحقق این مهم نسبت به تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک اقدام کرده‌اند.
وی با اشاره به این که تا زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک در ایران خلأ قانونی وجود داشت، افزود: با توجه به تصریح بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامهی پنجم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۸۹، بستر قانونی لازم برای انجام این مهم فراهم شد.
خداییان تصریح کرد: بر اساس این بند، قوه قضائیه به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها، مکلف به انجام وظایف متعددی شده بود از جمله آن که با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیرو‌های متخصص و روش‌ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.
وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هزار نمونه ژنتیکی از متهمان و محکومان در بانک مذکور جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: این نمونه‌ها در مواردی از قبیل: اثبات رابطه نسبیت و شناخت والدین حقیقی، اختلاف در نسب، زنای به عنف، تشخیص نوع جرم ارتکابی و هویت قربانی، شناسایی مرتکب با توجه به آثار باقی مانده در صحنه جرم و رفع اتهام از مظنونان مورد استفاده دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه نظام‌های ادله اثبات دعوای کیفری را متعدد برشمرد و گفت: به رغم تعدد نظام‌های موجود، دو نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ نخست نظام ادله قانونی و دوم نظام ادله معنوی یا اقناع وجدانی قاضی.
وی در تشریح نظام ادله قانونی اظهار کرد: در این نظام، انواع دلایل و ارزش اثباتی آن‌ها توسط قانونگذار مشخص شده است و قاضی در ارزیابی دلایل اختیاری ندارد؛ به این معنی که در صورت احراز دلایل، مکلف به صدور حکم است، حتی اگر اقناع وجدانی پیدا نکرده باشد، لذا چنانچه در این نظام، بنا به تصریح قانون از DNA، به عنوان «دلیل» ذکری به میان نیامده باشد، نمی‌توان از آن در اثبات جرم و انتساب آن به متهم استفاده کرد.
این حقوقدان با ذکر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قوانین مقتبس از فقه شیعه است بیان داشت: در این خصوص دو سئوال از برخی فق‌های بزرگ شده است، این که آیا می‌توان روش DNA را به عنوان یکی از طرق کشف علم قاضی در صدور حکم قضایی تلقی کرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی، برای انجام آزمایش DNA و جهت کشف جرم، چه حکمی دارد؟
خداییان پاسخ و نظر فقها به این پرسش‌ها را مختلف خواند و گفت: درحالی که برخی از فقها، استفاده از این مهم را در حصول علم قاضی جایز برشمرده و حتی در صورت خودداری متهم از دادن خون، الزام او را نیز جایز دانسته اند، برخی دیگر از فقها، استفاده از این آزمایش را در صورتی که موجب حصول علم برای قاضی باشد، جایز دانسته، لکن گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی را جایز نشمرده اند. در این میان دسته‌ای دیگر استفاده از این علم را صرفاً در موارد لوث جایز دانسته، اما اجرای قسامه را ضروری نداشته اند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه الزام متهمان و محکومان به انجام آزمایشات ژنتیکی نیاز به مجوز قانونی دارد و از قوانین موجود چنین الزامی استنباط نمی‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود که اولاً در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر انجام آزمایشات ژنتیکی به عنوان یکی از مبانی علم قاضی تصریح شود و ثانیاً مقرراتی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شود تا چنانچه متهم رضایت به انجام آزمایشات ژنتیکی نداشته باشد، در صورت ضرورت با دستور مقام قضایی انجام آن امکانپذیر شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: همچنین برای نگهداری نمونه‌های ژنتیکی متهمان و محکومان مدت تعیین شود، ضمن آنکه با توجه به اهمیت داده‌های بانک اطلاعات ژنتیکی محرمانه تلقی و دسترسی به آن‌ها تنها موجب قانون و توسط افراد مجاز امکان پذیر شود.
وی با اشاره به این که تا زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک در ایران خلأ قانونی وجود داشت، افزود: با توجه به تصریح بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامهی پنجم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۸۹، بستر قانونی لازم برای انجام این مهم فراهم شد.
خداییان تصریح کرد: بر اساس این بند، قوه قضائیه به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها، مکلف به انجام وظایف متعددی شده بود از جمله آن که با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیرو‌های متخصص و روش‌ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.
وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هزار نمونه ژنتیکی از متهمان و محکومان در بانک مذکور جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: این نمونه‌ها در مواردی از قبیل: اثبات رابطه نسبیت و شناخت والدین حقیقی، اختلاف در نسب، زنای به عنف، تشخیص نوع جرم ارتکابی و هویت قربانی، شناسایی مرتکب با توجه به آثار باقی مانده در صحنه جرم و رفع اتهام از مظنونان مورد استفاده دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه نظام‌های ادله اثبات دعوای کیفری را متعدد برشمرد و گفت: به رغم تعدد نظام‌های موجود، دو نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ نخست نظام ادله قانونی و دوم نظام ادله معنوی یا اقناع وجدانی قاضی.
وی در تشریح نظام ادله قانونی اظهار کرد: در این نظام، انواع دلایل و ارزش اثباتی آن‌ها توسط قانونگذار مشخص شده است و قاضی در ارزیابی دلایل اختیاری ندارد؛ به این معنی که در صورت احراز دلایل، مکلف به صدور حکم است، حتی اگر اقناع وجدانی پیدا نکرده باشد، لذا چنانچه در این نظام، بنا به تصریح قانون از DNA، به عنوان «دلیل» ذکری به میان نیامده باشد، نمی‌توان از آن در اثبات جرم و انتساب آن به متهم استفاده کرد.
این حقوقدان با ذکر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قوانین مقتبس از فقه شیعه است بیان داشت: در این خصوص دو سئوال از برخی فق‌های بزرگ شده است، این که آیا می‌توان روش DNA را به عنوان یکی از طرق کشف علم قاضی در صدور حکم قضایی تلقی کرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی، برای انجام آزمایش DNA و جهت کشف جرم، چه حکمی دارد؟
خداییان پاسخ و نظر فقها به این پرسش‌ها را مختلف خواند و گفت: درحالی که برخی از فقها، استفاده از این مهم را در حصول علم قاضی جایز برشمرده و حتی در صورت خودداری متهم از دادن خون، الزام او را نیز جایز دانسته اند، برخی دیگر از فقها، استفاده از این آزمایش را در صورتی که موجب حصول علم برای قاضی باشد، جایز دانسته، لکن گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی را جایز نشمرده اند. در این میان دسته‌ای دیگر استفاده از این علم را صرفاً در موارد لوث جایز دانسته، اما اجرای قسامه را ضروری نداشته اند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه الزام متهمان و محکومان به انجام آزمایشات ژنتیکی نیاز به مجوز قانونی دارد و از قوانین موجود چنین الزامی استنباط نمی‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود که اولاً در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر انجام آزمایشات ژنتیکی به عنوان یکی از مبانی علم قاضی تصریح شود و ثانیاً مقرراتی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شود تا چنانچه متهم رضایت به انجام آزمایشات ژنتیکی نداشته باشد، در صورت ضرورت با دستور مقام قضایی انجام آن امکانپذیر شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: همچنین برای نگهداری نمونه‌های ژنتیکی متهمان و محکومان مدت تعیین شود، ضمن آنکه با توجه به اهمیت داده‌های بانک اطلاعات ژنتیکی محرمانه تلقی و دسترسی به آن‌ها تنها موجب قانون و توسط افراد مجاز امکان پذیر شود.
ارسال نظرات