اگرچه مسئولان وعده داده بودند نرخ ارز متعادل خواهد شد، اما نرخ دلار روز شنبه با عبور از مرز ۴۷۰۰ تومان نشان داد خیال توقف ندارد و این نابسامانی، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکنون دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیست که شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و نرخ ارز با جهش مواجه شده باشد. این دولت حسن روحانی است که این روزها دستاورد مدیریتش در بازار ارز، سرگیجه شدیدی برای فعالان اقتصادی رقم زده و هر چه هم که پیش میرود پس لرزههای نااطمینانی آن بیشتر، فضای اقتصادی کشور را متاثر میکند. قیمت دلار بیش از دو ماه است که با نوساناتی غیرمنطقی و غیرمنتظره در حال صعود است و امکان پیش بینی آینده اقتصادی را از فعالان این عرصه سلب کرده و فضای کسب و کار را دچار نااطمینانی کرده است؛ نااطمینانی که به نظر میرسد به این زودیها تمامی نداشته باشد.
این همان دولتی است که وعده داده بود که فضا را برای فعالیتهای اقتصادی قابل پیش بینی میکند و اکنون نرخ ارز توانسته مهر باطلی بر تمام آن وعده وعیدها بزند. عصر شنبه نرخ دلار، کانال ۴۶۰۰ تومان را پشت سر گذاشت و با عبور از مرز ۴۷۰۰ تومان، وارد کانال قیمتی جدیدی شد؛ رکورد قیمتی بی سابقهای که برای هیچیک از فعالان اقتصادی، بویژه بعد از وعدههای اخیر رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی، قابل پیش بینی نبود. همان نرخ رویایی که برخی دلالان خوابش را هم نمیدیدند اگر چه که همچنان مدیریت اصلی بازار به دست دولت است و بزرگترین عرضه کننده ارز همچنان بانک مرکزی بشمار میآید. درست همان موضوعی که علامت سئوال بزرگی را در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی بوجود آورده که چرا اگر منابع نفتی بیشتر از گذشته است و وضعیت ذخایر ارزی نسبت به گذشته بهبود یافته و دولت تمام و کمال به پولهای نفت دسترسی دارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی از تحریم خارج شده اند.
باز هم مضیقه دلار در بازار، قیمت را سر به فلک برده است. همچنین عباس عراقچی- معاون وزیر امورخارجه ایران چند شب قبل در رسانه ملی اعلام کرد که نقل و انتقال پول به داخل کشور به روانی صورت میگیرد و هیچ مشکلی در این رابطه نیست و وضعیت کاملا پایدار است؛ موضوعی که با انتقادهای بسیاری از سوی فعالان اقتصادی در جلسات رسمی و غیررسمی همراه شد.
گزارشهای میدانی از چهارراه استانبول حکایت از آن دارد که بازار ارز آشفته است و نظارتی بر عملکرد صرافیها نیست؛ همان صرافیهاییکه از تعداد بسیار زیاد غیرمجازشان تنها ۴ تا ۵ مورد از سوی نیروی انتظامی پلمب شد و مابقی همچنان به کار خود ادامه میدهند وچنین آشفته بازاری را برای ارز رقم میزنند. روز شنبه نرخ دلار در ابتدای معاملات اگر چه اندکی از ۴۶۰۰ تومان رد شد، اما در ساعات پایانی کار بازار ارز نرخ حداقل ۱۰۰ تومان گران شد و هر اسکناس دلار از مرز ۴۷۱۵ تومان هم گذر کرد. هر یورو هم که به نرخ بی سابقه ٦٠٠٠ تومانی در بازار رسید و یک بار دیگر نااطمینانی از آینده نرخ را برای مردم و فعالان اقتصادی پررنگ کرد.
علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی گفت: سپردههای مردم در بانکها نهتنها تاکنون باعث کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بنگاههای اقتصادی و نتیجتا منجر به کاهش قیمت تمامشده کالاهای تولیدی نشده و تاثیر مثبتی روی رونق اقتصادی کشور نداشته بلکه در کنار برخی اظهارنظرها در خصوص امکان اخذ مالیات از سپردههای مردم در بانکها باعث خروج بخشی از این نقدینگی از بانکها و سرازیر شدن آن به سمت سایر بازارهای حاشیهای از جمله بازار سکه و ارز شده که نتیجه آن افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار و ۳۰ درصدی نرخ یورو در ماههای اخیر بوده است که اتفاقا رشد شاخص بورس را نیز به همراه داشته است. اما نه از مسیر دلخواه.
وی افزود: دولت هم در دو هفته اخیر عمدا یا سهوا از تامین اسکناس مورد نیاز بازار ارز ناتوان بوده و در کنترل نرخها توفیقی نداشته و بیشتر به ارائه مصاحبه یا بیانیه بسنده کرده است. به هر حال چنانچه این روند مورد تایید مسوولان بانک مرکزی نیست، بهتر است هرچه زودتر اقدامات جبرانی را در جهت کاهش و تثبیت نرخ ارز به عمل آورند، در غیر این صورت و برخلاف باور رییس کل بانک مرکزی، بازار ارز بهترین گزینه برای سرمایهگذاری و کسب سود خواهد بود و در صورت تداوم سیاست تثبیت دستوری نرخ سود سپردههای مردم در بانکها و موسسات مالی، نقدینگی از بانکها به سوی این بازار روانه شده و با توجه به عدم توان دولت در تامین ارز مورد تقاضای بازار، باید باز هم منتظر التهاب بیشتر در بازار ارزی کشور باشیم.