پنهان و پيداي بودجه شوراي نگهبان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،  رئیس جمهور روز یکشنبه ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و این بودجه مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار گرفت. کمی بعد بودجه مراکز زیر نظر سید حسن خمینی، برخی نهاد‌های علمی و فرهنگی و حتی برخی دستگاه‌ها نظیر شورای نگهبان مورد موشکافی منتقدان قرار گرفت.

اگرچه بحث‌های مختلفی در خصوص این لایحه - که به شکلی بی سابقه کلیات آن نیز در مجلس شورای اسلامی رد شد – وجود دارد، اما نظراتی یکجانبه و غیر دقیق در خصوص بودجه شورای نگهبان مطرح شد که لازم است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بودجه شورای نگهبان از زاویه‌ای دیگر بررسی شود.

۱- بر اساس لایحه پیشنهادی، دولت در سال ۹۷ برای شورای نگهبان مبلغ ۱.۰۵۷.۹۰۰ میلیون ریال و برای مجلس خبرگان رهبری مبلغ ۷۳.۸۰۰ میلیون ریال در هر دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی و سرمایه‌ای در نظر گرفته است. در حالیکه این رقم در سال ۹۶ مبلغ ۱.۲۸۲.۸۶۰ میلیون ریال برای شورای نگهبان و مبلغ ۸۸.۹۵۰ میلیون ریال برای مجلس خبرگان رهبری بوده است و این یعنی دولت، بودجه شورای نگهبان را حدود ۲۲۴.۹۶۰ میلیون ریال (۲۲ میلیارد تومان) و بودجه مجلس خبرگان رهبری حدود ۱۵.۱۵۰ میلیون ریال (۱.۵ میلیارد تومان) کاهش داده است! این در حالی است که بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک آن، حدود ۳ میلیارد تومان و بودجه مجلس شورای اسلامی ۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است!

جدول مقایسه بودجه ۱۳۹۷ برخی دستگاه‌ها نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶

  

۲- طبق قانون شورای نگهبان هم ردیف قوای سه گانه و اعضای شورای نگهبان هم تراز معاون اول رئیس جمهور هستند. در قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز برای شورای نگهبان مسئولیت‌های و وظایف مهمی پیش بینی شده است و جایگاهی مشابه «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن در قوانین اساسی سایر کشور‌ها دارد. بر اساس قانون اساسی عدم وجود شورای نگهبان در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود و شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه ‏بر این شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. بررسی صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر فرآیند انتخابات‌ها و تأمین سلامت انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، صیانت از آراء مردم و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات ارجاع شده از دیوان به این نهاد، بررسی اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و ... نیز رسالت‌ها و وظایف مهم دیگر این نهاد است که گویای جایگاه و اهمیت آن است.

با این وجود بودجه شورای نگهبان (به عنوان نهاد هم تراز قوای سه گانه) نه تنها قابل قیاس با سایر قوا نیست بلکه از کوچکترین معاونت‌های دولت و یا سازمان‌ها و شهرداری اکثر مناطق تهران نیز کمتر است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، سازمان استاندارد حدود ۷۰ میلیارد تومان، سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۱۵۰ میلیارد تومان، سازمان تعزیرات حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و کتابخانه ملی ۱۲ میلیارد تومان «بیشتر» از شورای نگهبان بودجه دارند. عجیب‌تر آنکه بودجه خبرگزاری ایرنا نیز تقریباً به اندازه بودجه کل شورای نگهبان است؟!

مقایسه بودجه شورای نگهبان با برخی دستگاه‌ها در لایحه سال ۱۳۹۷

۳- شورای نگهبان با وجود آنکه خود یک نهاد فراقوه‌ای و نظارتی است، اما همواره مورد نظارت سایر دستگاه‌ها و افکار عمومی بوده است. سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی که هر دو منتخب ملت هستند، در مقام «تدوین و تصویب» بر بودجه شورای نگهبان نظارت می‌کنند و دیوان محاسبات در مقام «محاسبه» صرف بودجه در ردیف‌های تعیین شده بر آن نظارت می‌کند و عدم تخطی شورای نگهبان از سوی این دو نهاد مؤید عملکرد قانونی این نهاد است.

از سوی دیگر در داخل شورای نگهبان نیز نهاد‌های نظارتی و حراستی دقیقی وجود دارد که با حسایت ویژه هزینه کرد‌ها را بررسی کرده و اجازه تخطی از حدود قانونی را نمی‌دهند. از همه این‌ها بالاتر ۶ فقیه و مجتهد نیز در شورای نگهبان و حضرت آیت الله جنتی نیز با حساسیت بالا، اجازه هزینه‌های اضافی-هزینه‌های معمول در دستگاه‌های دیگر- و غیرقانونی را به بخش اجرایی شورای نگهبان نمی‌دهند که ضریب اطمینان از جلوگیری ریخت و پاش در این نهاد را نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی بالاتر می‌برند.

۴- گزارش‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از ابتدای سال تا کنون کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است در حالیکه باید تا کنون ۷۵ درصد آن محقق می‌شد! این در حالی است که بنابر همین گزارش میزان تحقق بودجه دستگاه‌های دیگر به شکل قابل توجهی از بودجه شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری بالاتر است. بطور مثال در بخش تملک دارایی و سرمایه‌ای هیچ میزانی از بودجه امسال شورای نگهبان محقق نشده است در حالیکه برخی دستگاه‌ها ۱۰۰ اعتبار خود را حتی تا پیش از پایان سال دریافت کرده اند!

۵- از ابتدای انقلاب تا کنون هیچ موردی توسط دستگاه‌های دولتی و یا رسانه‌ها در خصوص صرف بودجه شورای نگهبان در موارد غیر ضروری یا دریافت حقوق‌های نجومی! گزارش نشده است. حتی متوسط درآمد کارمندان شورای نگهبان از متوسط درآمد کارمندان دستگاه‌های دیگر نیز پایین‌تر است. این در حالی است که برخی از همین منتقدان در شرکت‌ها و موسسات بزرگی برای خود رقم‌های کلان پاداش وضع کرده و با صرف بودجه‌های کلان، از حمایت رسانه‌های غیرمستقل نیز برخوردارند.

۶- در شرایطی که دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شده است و پول ملی ایران به طرز بی سابقه‌ای کاهش ارزش داشته است و وعده‌های حاصل از برجام و بازگشت میلیارد‌ها دلار پول ایران هیچ کدام محقق نشده و تحریم‌های پولی و بانکی همچنان پابرجاست و مشکل بیکاری، رکود، قاچاق و تورم نیز همچنان مشکل اصلی اقتصاد ایران است و دولت نیز اراده برخورد با حقوق‌های نجومی را ندارد، حتی با صفر شدن بودجه شورای نگهبان هم مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد، زیرا بر اساس گزارش کارشناسان مختلف اقتصادی بودجه سال آینده بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده است و موجب افزایش هزینه‌های عمومی مردم و بی تحرکی بخش عمرانی خواهد شد چراکه دولت همچنان چشم انتظار سرمایه گذاری خارجی و پول‌های حاصل از فروش نفت است. اکنون باید این سئوال را مطرح کرد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ادعایی دولت در سال‌های پس از برجام [۱]و بیش از ۳۰ میلیارد دلار پول‌های حاصل از برجام [۲]در کجا هزینه شده است و چرا هیچ مقام دولتی نسبت به این موارد پاسخگو نیست؟

۷- شورای نگهبان همواره نهادی بوده است که عملکرد آن همیشه در برابر نگاه اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، رسانه‌ها و عموم مرده بوده است. نظرات و آراء حقوقی این نهاد همیشه در کلاس‌های دانشگاه توسط اساتید و دانشجویان حقوق آزادانه به بحث و نظر گذاشته می‌شود و نظارت این نهاد در انتخابات‌ها در برابر چشمان مردم و رسانه‌ها قرار داشته و مورد توجه آنان بوده است. هیچ کس مردم یا رسانه‌ها و یا محافل دانشگاهی را ملزم به سکوت در خصوص آراء و نظرات شورای نگهبان نکرده است و علیرغم انتقادات تند و برخی بی انصافی‌های صورت گرفته، تاکنون این نهاد از افراد یا رسانه‌ای شکایت نکرده است.