به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «مایکل المان»، عضو ارشد «اندیشکده بین‌المللی مطالعات استراتژیک» و «مارک فیتزپاتریک»، مدیر عامل این اندیشکده راهبردی را برای مهار موشک‌های ایران به حکومت آمریکا و متحدانش پیشنهاد کرده‌اند.
آنها در این یادداشت پس از بررسی سامانه‌های موشکی مختلف ایران پیشنهاد کرده‌اند دولت آمریکا و متحدانش برای محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک ایران اولویت خود را موشک‌هایی قرار دهد که مطابق ادعاها می‌توانند برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیرند.
آنها در اظهاراتی ادعا محور نوشته‌اند:
«این ادعای متداول که با توجه به قابلیت سامانه‌های موشکی ایران برای حمل سلاح‌های هسته‌ای در آینده بایستی توسعه موشکی ایران را به صورت کلی متوقف کرد بر اساس مفروضه‌هایی تعمیم‌یافته بنا شده است. با آنکه نگرانی‌های موجود معقول هستند، بایستی اولویت را به موشک‌هایی اختصاص داد که در صورت گام گذاشتن ایران در یک مسیر خطرناک هسته‌ای می‌توانند برای اهدافی در این راستا به کار گرفته شوند.»
نگارندگان در ادامه حدود آستانه‌ای تعیین‌شده در سندی به نام «نظام کنترل فناوری موشکی» (MTCR) را معیار بین‌المللی مورد قبول برای تعیین توانمندی‌های هسته‌ای موشک‌های دانسته‌اند.
رژیم کنترل فناوری موشکی که در سال ۱۹۸۷ پایه‌گذاری شد، ساز و کاری برای محدودسازی اشاعه موشک و فناوری‌های موشکی فراهم می‌آورد.
منتقدان می‌گویند بانیان این رژیم (گروه جی‌هفت) به منظور محدود نگاه داشتن قدرت موشکی دیگر بازیگران بین‌المللی، با مبنا قرار دادن معیارهای سیاسی، حجم گسترده‌ای از موشک‌های کروز و بالستیک را که با هدف حمل کلاهک‌های متعارف ساخته می‌شوند، ممنوع اعلام می‌کنند.
«المان» و «فیتزپاتریک» می‌نویسند:
«ملاک بین‌المللی برای تعیین توان هسته‌ای ذاتی موشک‌ها، حدود آستانه‌ای هستند که در سال ۱۹۸۷ در 'نظام کنترل فناوری‌های موشکی' (MTCR) تدوین شده‌اند. این سند به دنبال متوقف کردن سامانه‌های موشکی است که قادر به حمل کلاهک ۵۰۰ کیلوگرمی تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر یا بیشتر هستند.»
آنها، در ادامه بر اساس این تعریف، مدعی شده‌اند از میان ۱۳ سامانه موشک بالستیک فعلی ایران، ۸ سامانه دارای قابلیت‌هایی بالاتر از حدودهای آستانه‌ای فوق‌الذکر هستند.
دو کارشناس اندیشکده «مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» مدعی شده‌اند ۵ سامانه موشکی دیگر که همگی در خانواده موشک‌های فاتح-۱۱۰ قرار می‌گیرند، کشنده هستند اما برای استفاده هسته‌ای ساخته نشده‌اند.
«المان» و «فیتزپاتریک» در ادامه یادداشت خود با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد موشک‌های ایرانی که هیئت حاکمه آمریکا باید مقابله با آنها را در دستور کار قرار دهد را مشخص کرده‌اند.
این قطعنامه که در سال ۲۰۱۵ برای تأیید برجام به تصویب شورای امنیت رسید، ایران را از کار بر روی «موشک‌هایی که برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند» منع می‌کند.
بر همین اساس «المان» و «فیتزپاتریک» در یادداشت خود به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که کدام موشک‌های ایران را می‌توان در دسته موشک‌هایی قرار داد که «برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند.» به نوشته آنها، واشنگتن باید مقابله با این دسته از موشک‌های ایران را در اولویت قرار دهد.
دو کارشناس آمریکایی مدعی شده‌اند:
«دو دسته از موشک‌های کوتاه‌برد ایران-یعنی شهاب ۱ و شهاب ۲- بر اساس مدل‌های صادراتی موشک‌های اسکاد-ب و اسکاد-سی شوروی ساخته شده‌اند که برای حمل سلاح‌های متعارف ساخته شده بودند. این سامانه‌ها از حدود آستانه‌ای MTCR فراتر می‌روند و بنابراین، قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای هستند، اما گفتن اینکه آنها برای این هدف طراحی شده‌اند نادرست است. دلایلی که ایران برای دستیابی به این موشک‌ها در اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح می‌کند -یعنی تلاقی حملات موشکی عراق به شهرهای ایران- نشان می‌دهد که هدف این موشک‌ها حمل کلاهک‌های متعارف بوده است.»
«المان» و «فیتزپاتریک»، در مقابل ادعا کرده‌اند در موشک‌های «قدر» تلاش شده موشک‌های شهاب ۳ به نحوی بازطراحی شوند که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند.
آنها همچنین ادعا کرده‌اند طراحی سرجنگی موشک «سجیل ۲» با سوخت جامد و موشک «قیام» با سوخت مایع که به شکل پستانک ساخته شده‌اند نیز به نحوی است که می‌توان فرض کرد آنها برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند.
دو کارشناس آمریکایی در ادامه ادعاهای خود مدعی شده‌اند موشک شهاب-۳ نیز ظاهراً برای حل سلاح‌های هسته‌ای ساخته شده است. آنها نوشته‌اند شهاب-۳ در واقع نامی است که ایران به موشک «نودونگ» کره شمالی داده که برای حمل سلاح هسته‌ای ساخته شده است.
طبق این ادعا، موشک «عماد»، نسخه سال ۲۰۱۵ موشک «قدر» است؛ بنابراین، این موشک هم به قصد حمل «سلاح هسته‌ای» ساخته شده است، هر چند که دماغه مخروطی شکل موشک عماد متفاوت از موشک قدر و شهاب-۳ است.
کارشناسان آمریکایی در ادامه به بررسی موشک میان‌برد «خرمشهر» پرداخته و ادعا کرده‌اند قضاوت درباره این موشک به دلیل کمبود اطلاعات درباره آن و سابقه آزمایش‌های موفقش دشوار است. آنها در عین حال نوشته‌اند:
«به نظر می‌رسد این موشک بر اساس موشک موسودان کره شمالی طراحی شده باشد. در موسودان از فناوری‌ها و سخت‌افزارهایی استفاده شده که در اصل برای موشک بالستیک دریاپرتاب آر-۲۷ اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده بودند. کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی هر دو موشک‌های آر-۲۷ و موسودان را برای حمل سلاح هسته‌ای ساخته بودند. بنابراین، ما هم فرض را بر این می‌گذاریم که نسخه‌های ایرانی این موشک هم برای حمل سلاح‌های هسته‌ای ساخته شده‌اند.»
«المان» و «فیتزپاتریک» در ادامه نوشته‌اند ایران دو ماهواره‌بر «سفیر» و «سیمرغ» را هم ساخته است. هر دوی آنها برای پرتاب ماهواره ساخته شده‌اند و برای پرتاب موشک‌های بالستیک مناسب نیستند. هیچ‌کدام از آنها تا کنون به عنوان موشک بالستیک آزمایش نشده‌اند و تغییر کاربری آنها به این منظور نیازمند تغییرات فنی در آنها خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که سفیر و سیمرغ به قصد حمل سلاح‌های هسته‌ای ساخته شده‌اند. تا کنون هیچ کشوری ماهواره‌برها را به موشک‌های بالستیک دوربرد تبدیل نکرده است.
کارشناسان «اندیشکده بین‌المللی مطالعات استراتژیک» در بخش پایانی یادداشت خود به دولت آمریکا پیشنهاد کرده‌اند در صورتی که به دنبال مذاکرات موشکی با ایران است، اولویت را به مهار سامانه‌های موشکی میان‌برد که مطابق ادعاها برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند اختصاص بدهند.
آنها نوشته‌اند:
«با توجه به نقش محوری موشک‌های بالستیک در موضع‌گیری دفاعی و بازدارنده ایران، غیرقابل تصور است که تهران داوطلبانه از توسعه آنها دست بکشد. ایالات متحده و متحدانش بایستی بالاترین اولویت را مهار سامانه‌های میان‌برد ایران اختصاص دهند که آشکارا برای حمل سلاح‌های هسته‌ای ساخته شده‌اند. آنها باید آماده پذیرش موشک‌هایی نظیر موشک‌های کوتاه‌برد و ماهواره‌برها باشند که برای این منظور ساخته نشده‌اند.»
جمهوری اسلامی ایران همواره ادعاهای کشورهای غربی درباره اینکه موشک‌های بالستیک این کشور برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای ساخته شده‌اند را رد کرده است. تهران، علی‌رغم این، بر حقوق خود برای دفاع مشروع تأکید کرده و خواستار اجتناب قدرت‌های خارجی از دخالت در امور دفاعی و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران شده است.