نظام حقوق مالكيت معنوي تنها حامي آثار ادبي و هنري است

به گزارش خبرنگار فرهنگي «شبكه خبر دانشجو»، مرتضي بختياري صبح امروز در نخستين همايش «حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط با آن» در سالن همايش هاي صدا و سيما اظهار داشت: همانطور كه مي دانيم امروزه اموال غير عيني و ناملموس مبتني بر خلاقيت هاي فكري كه دانش، محتواي اصلي آن را تشكيل مي دهد به صورت با ارزش ترين و مهم ترين نوع از انواع اموال شناخته شده است.

وي افزود: نقش اموال غير مادي اعم از آثار ادبي و هنري و مالكيت صنعتي در گسترش سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي كه يكي از مسائل زير بنايي سياست نوين اقتصادي در سطح ملي است و ابزار مهمي در امر توسعه و رشد و پيشرفت كشورها تلقي مي شود را نمي توان ناديده گرفت.

بختياري بيان داشت: ‌اهميت و تاثير اموال غير مادي در توسعه اقتصادي و ارزشي كه به ويژه آثار ادبي و هنري از لحاظ فردي و اجتماعي در جوامع امروزي پيدا كرده اند در كنار ايجاد فرصت ها جهت تسهيل توزيع آثار و دسترسي آسان مردم به آن، زمينه هاي تجاوز و سوء استفاده به حقوق مادي و معنوي صاحبان آثار را مضاعف كرده و ديگر جايي را براي بي اعتنايي قانونگذاران باقي نگذاشته است.

وزير دادگستري بيان داشت: در جمهوري اسلامي ايران با توجه به تاكيد شرع و قانون اساسي به ويژه اصل 22 به مصونيت اموال مردم از تعرض و همچنين با عنايت به سند چشم انداز كه در واقع راهبرد توسعه بلند مدت ايران محسوب مي شود و با توجه به آغاز علمي فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني  حمايت از تراوشات فكري در حوزه صنعت، ادب و هنر و ايجاد بسترهاي حقوقي لازم براي رشد و ارتقاي آن مورد توجه جدي قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: تنها ساز و كار حقوقي كه امروزه وظيفه حمايت از صاحبان آثار اعم از حقوق مالكيت صنعتي،‌ مالكيت ادبي و هنري را در سطح ملي و بين المللي به عهده دارد نظام حقوق مالكيت معنوي است.

بختياري تاكيد كرد:‌ در صورت مناسب بودن اين حقوق مي توان با برقراري توازن بين حقوق فردي و حقوق جمعي نقش مهمي را در حمايت از صاحبان آثار مخترعين و نوآوران از يك سو و منافع عمومي جامعه از سوي ديگر ايفا کرد.

وزير دادگستري افزود: در وضعيت فعلي گرچه آثار ادبي و هنري از قبيل كتاب، ‌ترجمه،‌ رساله،‌ جزوه، نمايشنامه،‌‌ آثار موسيقي، نقاشي و... در قالب نظام حق مولف و حقوق سازمان هاي پخش كننده به موجب قانون حمايت حقوق مولفان و هنرمندان مصوب سال 48 مورد حمايت قرار مي گيرند، لكن براي رسيدن به يك نظام مالكيت معنوي مناسب و هماهنگ با سطح توسعه كشور و منافع ملي گام هاي اساسي و همت و كار مضاعفي را مي طلبد كه در اين راستا وزارت دادگستري با توجه به رسالتي كه به موجب قانون اساسي به عهده دارد و همچنين به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري و هماهنگي حقوق مالكيت معنوي دركشور مي تواند كمك شاياني در پايه ريزي يك نظام مالكيت معنوي داشته باشد.

وي بيان داشت: تدوين حقوق مالكيت معنوي در كشور، تهيه و تدوين لوايح در جهت حمايت از حقوق مالكيت معنوي در فضاي مجازي، ارتقا و تامين حمايت فرا مرزي از آثار اتباع ايراني، تسهيل و تقويت سازمان هاي مردم نهاد به منظور حمايت از حقوق مالكيت معنوي از جمله كارهايي است كه وزارت دادگستري براي تدوين طرح حقوق مالكيت معنوي انجام مي دهد./انتهاي پيام/