به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، البته آنها برای این موضوع یعنی عدالت و توسعه همگام اقتصادی نسخه‌های متعددی پیچیده‌اند، اما سرنوشت همه محتوم به شکست بوده است. با نگاهی به تاریخ شفاهی اقتصاد ایران این موضوع به خوبی مشخص است. حدود سه دهه پیش، یعنی از سال ۱۳۶۸، نئولیبرال‌ها با تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی در دولت پنجم، به جنگ فقر و توسعه اقتصادی رفتند، اما حالا با گذشت ۲۹ سال ازآن و اجرای برنامه توسعه اقتصادی توسط آنها، همچنان سایه بی‌عدالتی، فقر و شکاف طبقاتی بر سر جامعه خودنمایی می‌کند.
آنها علت ناکامی‌را در بیرون از سیاست‌های خود می‌دانند و معتقدند که اصالت سیاست اقتصادی آنها درست است، اما تنش‌ها و مسائل خارج از حیطه‌اشان عامل ناکامی‌برنامه‌هایشان بوده است. اما نهادگرایان آنها را به نقد کشیده‌اند و بر این اعتقاد هستند، نئوکلاسیک‌ها اصولا وقعی به عدالت نمی‌گذارند بلکه آنها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری عملا توسعه را بر عدالت اولویت دادند.
نهادگرایان معتقدند اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ایران در حقیقت استفاده ابزاری از محل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت رانت جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی‌کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. این نوع سیاست‌ها در همه دولت‌های پنجم تا یازدهم تعقیب شد، حالا نیز دولت دوازدهم ادامه دهنده در این زمینه است.
این اوامر باعث شد تا توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت ایجاد نشود و همین امر در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی‌سازی (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه‌های اقتصادی و انحصار توزیع منابع به نفع گروه‌های منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی‌از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال‌های گذشته نابود شد.
به نظر می‌رسد که مفهوم عدالت و برابری بین دولت‌ها و ... سرگردان است و این سرگردانی نیز همچنان ادامه دارد.
دکتر فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفته است: شیوه رفتاری که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می‌کنیم انعکاسی از نوعی سرگشتگی و سردرگمی‌است. یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات، گویی مسئولان متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.
مومنی افزوده است: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می‌کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می‌گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.
وی درباره سیاست‌های دولت اول روحانی در قبال موضوع عدالت و برابری نیز گفته است: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند، چون این بسته‌ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته‌ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.
تفاوت فاحش بین بازار و جامعه بازاری یکی دیگر از دلایل اصلی بی‌عدالتی و گسترش فقر است. به همین خاطر است که تخصیص منابع به خوبی صورت نمی‌گیرد، دکتر حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در نقد اقتصاد نئو لیبرال به تبین این موضوع پرداخته و گفته است: من بین بازار و جامعه بازاری تفاوت اساسی قائل است. بازار یک ابزار و سازوکار تخصیص منابع است و طرفداری از آن یا مخالفت با آن همچون طرفداری یا مخالفت با آچار فرانسه مضحک است.
همانطور که آچار فرانسه با وجود توانایی‌های مختلف نمی‌تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار یک تکنسین باشد بازار به تنهایی هم نمی‌تواند تنها ابزار تخصیص منابع باشد. بازاری که در خدمت جامعه باشد و نه بازاری که جامعه را به تسخیر درآورد: در یک جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاری که در خدمت تولید و به ویژه تولید صنعتی باشد و نه بازاری که به تحریک حرص و آز پایان ناپذیر سفته بازی و سوداگری روی زمین و منابع طبیعی پرداخته و اقتصاد کشور را بیش از یک قرن است اسیر سلطه منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی کرده است.
وی که این مطلب را در پاسخ به مقاله دکتر محمد طبیبیان با عنوان «باز هم گرفتاری‌های اقتصاد لیبرالیستی» گفته، ادامه داده است: یک جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاری که در خدمت تولید و به ویژه تولید صنعتی باشد و نه بازاری که به تحریک حرص و از پایان ناپذیر سفته بازی و سوداگری روی زمین و منابع طبیعی پرداخته و اقتصاد کشور را بیش از یک قرن است اسیر سلطه منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی کرده است.
برای شکل بخشی به یک جامعه بسامان به دو اصل نیاز داریم: یکی اصل برابری است که اصل بنیادین برابری فرصت‌ها را توضیح می‌دهد و بر این اساس افراد شرکت کننده هنجار‌های برابری و عمل متقابل را می‌پذیرند. اصل دوم اصل اجتماع است که می‌تواند مانع از بعضی از اشکال نابرابری شود: از جمله نابرابری‌هایی که ناشی از قرعه کشی در نظام بازار است. در جامعه بازاری شرط بندی یک امر ناگزیر است و بازار کازینویی است که فرار از آن بسیار دشوار است و به همین دلیل نابرابری‌هایی که ایجاد می‌کند رنگ و بوی بی‌عدالتی می‌دهد. نابرابری‌هایی که ناشی از تفاوت در سلیقه‌هاست و نیز نابرابری‌هایی که ناشی از خوش اقبالی در شرط بندی‌های آگاهانه است.
این دو نابرابری از جمله نابرابری‌هایی هستند که می‌توانند منشا بی‌عدالتی باشند و وقتی در مقیاس بزرگ صورت بگیرند نفرت‌انگیز می‌شوند. رابطه متقابل مبتنی بر بازار (در آرمانی‌ترین شکل خود) بر اساس مبادله دو ارزش یکسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به یکدیگر و تمایل به خدمت کردن به دیگران استوار است بلکه در این مبادله، کالا یا خدمت از یک سوی تحویل می‌شود و این عمل با این انتظار شکل می‌گیرد که در مقابل پاداش نقدی متناسب پرداخت شود. انگیزه مستقیم هر فعالیت مولد در یک جامعه استوار بر بازار ترکیبی از ترس و طمع است که نسبت آنها بسته به موقعیت شخص در بازار و خصوصیات شخصی او تغییر می‌کند. در بازار ارزان می‌خرم که گران بفروشم تا آنچه را می‌خواهم به دست آورم و این انگیزه طمع است و می‌کوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اشکال مختلف ناامنی- اجتناب ورزم و این انگیزه ترس است. سرمایه‌داری رها طمع را تجلیل می‌کند: انگیزه‌ای که می‌تواند به نابرابری‌های نفرت انگیز منتهی شود.
به هر حال، عدالت واژه‌ای گم شده در میان هیاهوی همه مفاهیم است. عدالتی که سالهاست به دلیل ندانم کاری دولتی‌ها همچنان در هوای غبار آلود و مشمئزکننده در حال پرسه زدن است.
تجارت
ارسال نظرات