به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخی مدیران ارشد دولت طی سال گذشته، بار‌ها سیاست‌های نظارتی دولت قبل در حوزه ارز و حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین و تنظیم بازار را به تمسخر می‌گرفتند و آن را مدیریت دستوری و بخشنامه‌ای می‌خواندند؛ چیزی که در چالش اخیر ارزی، به بدترین شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آن‌ها همچنین در حالی بازار ارز را پلیسی و امنیتی کردند که همین کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار می‌دادند.
جالب اینکه آقای نوبخت می‌گوید «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.» دولتی‌ها با همین رویکرد، هم سهمیه‌بندی بنزین را برداشتند و مصرف و آلودگی ناشی از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پیشنهاد ۵۰ درصد گران کردن بنزین را دادند و هم اولویت‌بندی در عرضه ارز کمیاب را به کلی کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزی می‌زدند که بازگشت آن مورد مضیقه دشمن است، اما برای خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته می‌شد در طول چند ماه گذشته ۳۰ میلیارد دلار از این منابع ارزی از کشور خارج شده است.
بخش دیگری از این سوءمدیریت، به رویکرد دولت درباره اولویت بخشیدن «مهار تورم به قیمت حاکم کردن رکود» برمی‌گردد که باعث شد دولت، هم بخش‌هایی مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدینگی شود. دولت، تزریق منابع در بخش مسکن مهر را که ۷-۸ میلیون نفر را صاحب‌خانه می‌کرد و موجب گردش چرخ ۲۵ شاخه شغلی و صنعتی می‌شد، تخطئه کرد و وقتی چرخ بخش مولد خوابید، سوداگری با منابع موجود شدت پیدا کرد.
با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، نقدینگی سرگردان از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن هم اکنون مانند سیلاب به حوزه طلا و ارز سرریز شده و در صعود قیمت دلار از ۳۷۰۰ به ۶۲۰۰ تومان تاثیرگذار بوده است.
البته کارشناسانی مانند حاجی دلیگانی می‌گویند نوسان قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع از ۳۷۰۰ به ۴۲۰۰ تومان ظرف چندماه اخیر، موجب درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است، هرچند که آسیب‌های شدید به تولیدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادی کشور زود است.
در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب پدید آمدن رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده است؛ چنان‌که فرزند یک وزیر دولت اصلاحات یک سال قبل ضمن پیش‌بینی گران شدن ارز، وام ۴ میلیارد تومانی با تاخیر بازپرداخت یک ساله دریافت می‌کند و به خرید ارز می‌پردازد؛ با این پیش‌گویی که ارز بالای ۵ هزار تومان خواهد شد. به خاطر داریم که در سال ۹۰ نیز «حسین - ف» و یکی از مدیران بانکی نجومی به همراه خانواده رئیس‌جمهور صندوق توسعه ملی اقدام به تاسیس صرافی در اوج چالش ارزی آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دولتی دیگر را بشنوند که این رانت‌ها دقیقا توسط چه کسانی جابه‌جا شده و این پول‌های کثیف به دست چه کسانی رسیده است.
مردم همچنین می‌پرسند که اگر دولت می‌توانسته با یک بخشنامه قیمت ارز را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراین میان سخنان رئیس بانک مرکزی است که گفت: «التهاب‌آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهند نباید ما را نگران کند. متاسفانه ما فضایی را به آن‌ها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که با بی‌انضباطی هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات‌کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشت، اتفاقاتی که رخ داد متاسفانه در فضا‌های تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد.»
یک سوال این است که چرا اجازه این ولنگاری و آسیب‌زنی در فضای مجازی و تلگرامی داده شد؟
ارسال نظرات