به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاید اگر در بخش مناطق آزاد، برنامه‌ریزان اقتصادی بر اساس نگاه کارشناسی فعالیت می‌کردند، حالا این بخش می‌تواست تا حدودی بخشی از مشکلات اقتصادی را آوار برداری می‌کرد و در اشتغالزایی سهم عمده‌ای را ایفا می‌کرد. اما حالا اینچنین نیست و حتی مناطق آزاد بر خلاف رسالت خود عمل کرده و مسیری امن برای واردات کالا به کشور شده‌اند. هر چند که آمار‌ها در این زمینه متناقض است. اما مسئولان مناطق آزاد نیز به آن اذعان دارند. مرتضی بانکریال دبیر شورای عالی مناطق آزاد در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع تلویحا اشاره کرد و از مثبت نبودن تراز در صادرات و واردات در این مناطق سخن گفت.
امروزه کشور‌های متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب مانده به قطب‌های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی کرده‌اند. منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالا‌ها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و... برخوردار نمایند.
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه در ایران عبارت است از توسعه و گسترش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناروری به داخل کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی ۱۳۲۴ و استقلال و تلاش شمار زیادی از کشور‌های جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز می‌گردد.
در ایران بر خلاف این رویه تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مرکزیت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال ۱۳۳۶ باز می‌گردد.
در ادامه این روند مرکز بین المللی جزیره کیش در جنوب ایران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی‌ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در سال ۱۳۵۷ لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند.
اکنون با گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران مناطق آزاد تجاری به ۷ مورد شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و شماری مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیایی سراسر ایران افزایش یافته است.
اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی، چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت‌ها به عموم و اجرای طرح‌های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی آن‌ها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
با وجود تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالا‌های تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. به طوری که کالا‌های تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل ۵ برابر کالا‌های تولیدی در مناطق آزاد است.
با توجه به آمار آنکتاد (UNCTAD) یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در چهار سال اخیر میانگین سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ۰.۲ میلیارد دلار و همین شاخص در کشور ۳.۰۱ میلیارد دلار بوده و تنها ۶ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توسط مناطق آزاد جذب شده است.
مناطق آزاد از سال ۱۳۹۲ تا شش ماهه اول ۱۳۹۶ کمتر از ۲ درصد کل صادرات غیر نفتی کشور را تأمین کرده‌اند. به عبارتی از ۱۷۸.۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط ۲.۴ میلیارد دلار آن توسط مناطق آزاد صورت گرفته است.
در چهار سال اخیر یعنی تا سال ۹۶، میانگین اشتغال سالیانه در مناطق آزاد ۲۰ هزار نفر است که در مقایسه با همین شاخص در کل کشور و رقم ۵۰۰ هزار نفری آن، سهم مناطق آزاد در اشتغالزایی کشور حدود ۴ درصد بوده است.
این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالا‌های تجاری استفاده می‌شود.
دلیل عدم موفقیت این مناطق مشکلاتی حاشیه‌ای بوده که گریبان این مناطق را گرفته است. در واقع معافیت‌هایی که در این مناطق اعمال می‌شود، در کنار خلأ‌های قانونی و عدم نظارت و اجرای درست قوانین، موجب شده است این مناطق بیش از آنکه در تحقق اهداف تعیین‌شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادی را فراهم کنند که به دنبال اهدافی، چون فرار از مالیات، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و دیگر اهداف نظیر آن، بدون ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری مناسب در این مناطق هستند.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، به دلایل ناکامی‌مناطق آزاد در صادرات اشاره و در این باره گفته بود: نبود نظارت جدی بر تعرفه‌های لازم در مناطق آزاد و وجود معافیت‌های مالیاتی را عامل اصلی فراهم نکردن زمینه تفکیک فعالیت‌ها در این‌گونه مناطق از سایر مناطق کشور بوده است.
محمدرضا پور ابراهیمی‌چندی پیش در برنامه ثریا به موضوع محوریت صادرات در مناطق آزاد اشاره و گفته بود: صادراتی برای ما مهم است که از تولید در منطقه آزاد به‌واسطه مزیت‌های منطقه‌ای شکل گرفته باشد.
به گفته وی، صادرات از موضوعات مهم ماست که باید تفکیک شود، زیرا بخش عمده صادرات ترانزیتی است که بود و نبود منطقه آزاد تأثیری بر آن ندارد.
وی یادآور شده بود: در آمار صادرات مناطق آزاد قید می‌شود باید تفکیک کرد که چقدر از ترانزیت کشور‌های دیگر و از محل تولید آنهاست، چقدر از تولید سرزمین اصلی خودمان و چقدر از تولید منطقه آزاد است. بیشترین آمار از محل تولید منطقه آزاد است.
پورابراهیمی‌تأکید کرده بود: هدف کمک به توسعه صادرات در مناطق آزاد به عنوان سکوی صادراتی است، اما آمار نشان می‌دهد این‌ها دپوی واردات کالا هستند.
وی به اهمیت واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌گذاری برای رونق گرفتن تولید اشاره و گفته بود: متأسفانه اکثر واردات کالا‌های مصرفی است و ربطی به حوزه مأموریت‌های مناطق آزاد ندارد که موجب افزایش بی‌رویه واردات و مشکلات ناشی از آن شده است. در حال حاضر مناطق آزاد واردات غیر ضروری را تشدید کرده‌اند که بخشی از آن را در کالا‌های قاچاق می‌بینیم. ما به نمونه‌های واقعی این قضیه در رصد‌های میدانی رسیده‌ایم.
محمد حسین فاتحی، کارشناس اقتصادی نیز مهم‌ترین چالش را در این زمینه ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانسته و گفته است: ابزار‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست.
به گفته این اقتصاددان، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود، زیرا بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در پروژه‌هایی است که بازگشت سرمایه آن‌ها در کوتاه مدت امکان پذیر است، حال آنکه سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها از نوع بلندمدت است. به گزارش ایرنا، این کارشناس اقتصادی، نداشتن استقلال اداری و مالی، نبود ثبات مدیریتی و همچنین استفاده رانتی را از دیگر چالش‌های مناطق آزاد دانسته است.
فاتحی گفته است: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تکه‌ای از پازل اقتصاد ملی است و نمی‌توان انتظار داشت که وقتی اقتصاد ملی کوچک می‌شود، این مناطق رشد را تجربه کنند.
به گفته پور ابراهیمی، هدف از وضع معافیت‌ها و مقررات خاص در مناطق آزاد این است که این‌گونه مناطق متفاوت از سرزمین اصلی حرکت مهم و اساسی را انجام بدهد. آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهند باید بازنگری اساسی در عملکرد این‌گونه مناطق صورت بگیرد.
امروزه کشور‌های متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب مانده به قطب‌های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی کرده‌اند. منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالا‌ها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و... برخوردار نمایند.
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه در ایران عبارت است از توسعه و گسترش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناروری به داخل کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی ۱۳۲۴ و استقلال و تلاش شمار زیادی از کشور‌های جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز می‌گردد.
در ایران بر خلاف این رویه تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مرکزیت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال ۱۳۳۶ باز می‌گردد.
در ادامه این روند مرکز بین المللی جزیره کیش در جنوب ایران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی‌ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در سال ۱۳۵۷ لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند.
اکنون با گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران مناطق آزاد تجاری به ۷ مورد شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و شماری مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیایی سراسر ایران افزایش یافته است.
اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی، چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت‌ها به عموم و اجرای طرح‌های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی آن‌ها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
با وجود تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالا‌های تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. به طوری که کالا‌های تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل ۵ برابر کالا‌های تولیدی در مناطق آزاد است.
با توجه به آمار آنکتاد (UNCTAD) یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در چهار سال اخیر میانگین سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ۰.۲ میلیارد دلار و همین شاخص در کشور ۳.۰۱ میلیارد دلار بوده و تنها ۶ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توسط مناطق آزاد جذب شده است.
مناطق آزاد از سال ۱۳۹۲ تا شش ماهه اول ۱۳۹۶ کمتر از ۲ درصد کل صادرات غیر نفتی کشور را تأمین کرده‌اند. به عبارتی از ۱۷۸.۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط ۲.۴ میلیارد دلار آن توسط مناطق آزاد صورت گرفته است.
در چهار سال اخیر یعنی تا سال ۹۶، میانگین اشتغال سالیانه در مناطق آزاد ۲۰ هزار نفر است که در مقایسه با همین شاخص در کل کشور و رقم ۵۰۰ هزار نفری آن، سهم مناطق آزاد در اشتغالزایی کشور حدود ۴ درصد بوده است.
این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالا‌های تجاری استفاده می‌شود.
دلیل عدم موفقیت این مناطق مشکلاتی حاشیه‌ای بوده که گریبان این مناطق را گرفته است. در واقع معافیت‌هایی که در این مناطق اعمال می‌شود، در کنار خلأ‌های قانونی و عدم نظارت و اجرای درست قوانین، موجب شده است این مناطق بیش از آنکه در تحقق اهداف تعیین‌شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادی را فراهم کنند که به دنبال اهدافی، چون فرار از مالیات، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و دیگر اهداف نظیر آن، بدون ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری مناسب در این مناطق هستند.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، به دلایل ناکامی‌مناطق آزاد در صادرات اشاره و در این باره گفته بود: نبود نظارت جدی بر تعرفه‌های لازم در مناطق آزاد و وجود معافیت‌های مالیاتی را عامل اصلی فراهم نکردن زمینه تفکیک فعالیت‌ها در این‌گونه مناطق از سایر مناطق کشور بوده است.
محمدرضا پور ابراهیمی‌چندی پیش در برنامه ثریا به موضوع محوریت صادرات در مناطق آزاد اشاره و گفته بود: صادراتی برای ما مهم است که از تولید در منطقه آزاد به‌واسطه مزیت‌های منطقه‌ای شکل گرفته باشد.
به گفته وی، صادرات از موضوعات مهم ماست که باید تفکیک شود، زیرا بخش عمده صادرات ترانزیتی است که بود و نبود منطقه آزاد تأثیری بر آن ندارد.
وی یادآور شده بود: در آمار صادرات مناطق آزاد قید می‌شود باید تفکیک کرد که چقدر از ترانزیت کشور‌های دیگر و از محل تولید آنهاست، چقدر از تولید سرزمین اصلی خودمان و چقدر از تولید منطقه آزاد است. بیشترین آمار از محل تولید منطقه آزاد است.
پورابراهیمی‌تأکید کرده بود: هدف کمک به توسعه صادرات در مناطق آزاد به عنوان سکوی صادراتی است، اما آمار نشان می‌دهد این‌ها دپوی واردات کالا هستند.
وی به اهمیت واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌گذاری برای رونق گرفتن تولید اشاره و گفته بود: متأسفانه اکثر واردات کالا‌های مصرفی است و ربطی به حوزه مأموریت‌های مناطق آزاد ندارد که موجب افزایش بی‌رویه واردات و مشکلات ناشی از آن شده است. در حال حاضر مناطق آزاد واردات غیر ضروری را تشدید کرده‌اند که بخشی از آن را در کالا‌های قاچاق می‌بینیم. ما به نمونه‌های واقعی این قضیه در رصد‌های میدانی رسیده‌ایم.
محمد حسین فاتحی، کارشناس اقتصادی نیز مهم‌ترین چالش را در این زمینه ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانسته و گفته است: ابزار‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست.
به گفته این اقتصاددان، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود، زیرا بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در پروژه‌هایی است که بازگشت سرمایه آن‌ها در کوتاه مدت امکان پذیر است، حال آنکه سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها از نوع بلندمدت است. به گزارش ایرنا، این کارشناس اقتصادی، نداشتن استقلال اداری و مالی، نبود ثبات مدیریتی و همچنین استفاده رانتی را از دیگر چالش‌های مناطق آزاد دانسته است.
فاتحی گفته است: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تکه‌ای از پازل اقتصاد ملی است و نمی‌توان انتظار داشت که وقتی اقتصاد ملی کوچک می‌شود، این مناطق رشد را تجربه کنند.
به گفته پور ابراهیمی، هدف از وضع معافیت‌ها و مقررات خاص در مناطق آزاد این است که این‌گونه مناطق متفاوت از سرزمین اصلی حرکت مهم و اساسی را انجام بدهد. آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهند باید بازنگری اساسی در عملکرد این‌گونه مناطق صورت بگیرد.
ارسال نظرات