دیوان عدالت اداری مصوبه فرماندهی اقتصاد مقاومتی را باطل کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری در مصوبه شماره ۳۵۸۶۸ به تاریخ ۲۹ خرداد سال ۹۵، تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین سازوکار‌های حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه‌گذاری را بر عهده وزارت دادگستری گذاشته بود.

مصوبه مذکور با شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مواجه و شاکی در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: وزارت دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه‌قضاییه شود و مصوبات فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار و وزارت دادگستری را عهده‌دار اموری کرده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از استماع دفاعیات معاونت حقوقی دولت و با اکثریت آرا مبادرت به صدوری رای و اعلام کرد: از آنجایی که مصوبه شماره ۳۵۸۶۸ مورخ ۲۹ خرداد سال ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکار‌های حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه شده و در نظریه شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶ تیر سال ۱۳۶۲ شورای نگهبان نیز مقرر شده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول است و علیهذا در رابطه با مسئولیت قوه‌قضاییه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ...»؛ با توجه به مراتب فوق مصوبه یاد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.