پیشنهادات بخش خصوصی برای کنترل بازار ارز/ اهمیت اصلاح نظام بانکی کمتر از برجام نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (موسوم به منا) اشاره کرد و گفت: گزارش مختصری هم معاونت اقتصادی در این باره منتشر کرده که در این گزارش به اصلاح نظام بانکی به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی کشور اشاره شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: کارشناسان این صندوق معتقدند که اهمیت اصلاح نظام بانکی کمتر از برجام نیست و حتی دولت باید خیلی سریع به اصلاح این نظام بپردازد.

وی با بیان اینکه این نهاد به احتمال خروج ترامپ از برجام اشاره کرده به سه اولویت پرداخته است و بیان داشت: اصلاح ساختار اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاعده‌مند کردن سیاست مالی سه اولویت مهم مورد اشاره است.

خوانساری با بیان اینکه بار‌ها کارشناسان اقتصادی مطرح کرده‌اند که مهمترین چالش اقتصادی کشور بحث نظام بانکی است، افزود: روزانه حدود یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور و سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، بنابر این رشد نقدینگی کشور ۲۳.۵ درصد است که از میانگین ۹ درصد در منطقه بیشتر است و ۹ برابر رشد نقدینگی در عربستان است.

وی چالش دوم کشور را موضوع صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: این صندوق‌ها به بودجه دولت متصل هستند و در حال حاضر به عنوان یکی از ارکان اصلی مصرف‌کننده بودجه دولت هستند، به طوری که شاید حدود یک سوم از بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به سومین چالش اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بحث ارز و ذخایر بانک مرکزی و تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانک‌ها چالش مهمی است که اگر یک روز یا حتی ۲ ساعت بانک مرکزی تزریق پول خود را به بانک‌ها قطع کند، معلوم نیست، چه اتفاقی بیفتد.

خوانساری با بیان اینکه علیرغم وجود این چالش‌ها مهمترین بحث امروز بحث ارز است، گفت: به هر حال دولت تصمیمی را برای ارز و مدیریت آن اتخاذ کرد، اما این موضوع با ابهامات زیادی روبه‌رو است و بهتر بود که قبل از اجرای این تصمیم پیش‌بینی‌ها در مورد آن صورت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه در طول ۳ سال گذشته بار‌ها مسئله ارز و تک‌نرخی کردن ارز مطرح شده است، گفت: بهترین موقع برای تک‌نرخی کردن ارز سال‌های اول شروع دولت یازدهم بود که شرایط از لحاظ روانی و اقتصادی برای این کار مهیا بود، اما در آن زمان علیرغم اینکه بار‌ها قول داده شد تا این کار انجام شود صورت نگرفت تا به بحران ارزی امروز رسیدیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه بحران ارزی از سال ۹۵ شروع شد، گفت: در ابتدا این بحران با بحث فعال شدن FATF آغاز شد، زیرا ارزی که پتروشیمی‌ها در چین داشتند، انتقال آن به مشکل برخورد.

خوانساری با بیان اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معاملات ارزی ما در دوبی انجام می‌شود، گفت: همچنین بعد از آنکه توافق بین خزانه‌داری آمریکا، ابوظبی و عربستان در مورد مبارزه با تروریسم صورت گرفت، خیلی از بانک‌های امارات نقل و انتقال را مشکل کردند و این امر هم به بحران ارزی ما دامن زد.

وی در ادامه به سومین عامل در بروز بحران ارزی کشور اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در امارات وضع شد، عامل دیگر بود از آنجایی که بسیار از معاملات و نقل و انتقال پول توسط بنگاه‌هایی در امارات صورت می‌گرفت که صرافی نبودند، در نتیجه افزایش هزینه ۵ درصدی ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها بحث نقل و انتقال پول از دوبی را برای ما با مشکل مواجه کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر نقل و انتقال پول است، گفت: آخرین عامل مؤثر در بحران ارزی بحث خروج سرمایه از کشور بود.

خوانساری با بیان اینکه به هر حال علیرغم این مسائل دولت تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت گفت: اگر چه این نرخ کارشناسی نیست و نیاز بود، روی آن بیشتر بحث می‌شد، اما به هر حال تصمیمی است که دولت گرفته و ما هم باید مطابق آن عمل کنیم.

وی در ادامه به ارائه چند پیشنهاد برای کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت: تعدیل نرخ ارز تا پایان سال بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی یکی از این راهکار‌ها است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دومین مشکل نقل و انتقال پول در سیستم جدید در صرافی‌ها است، گفت: ما انتظار داریم قطعا به صرافی‌های مجاز و مورد تأیید بانک مرکزی اجازه فعالیت داده شود.

خوانساری به بازنگری در لیست اختصاص ارز اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه دولت بیان می‌کند که به تمام ثبت سفارش‌ها دلار تعلق می‌گیرد، اما در خیلی از مراجعات برای ثبت سفارش ارز داده نشده و یا سایت ثبت سفارش بسته بوده است.

وی با بیان اینکه اختصاص ارز برای برخی از اقلام هم پیش‌بینی نشده، گفت: ارز مسافرتی یکی از این اقلام است و گویا یکی از مسئولان اعلام کرده که وقتی ارز تأمین نمی‌شود مردم به مسافرت نروند که این موضوع با منشور شهروندی رئیس‌جمهور کاملاً در تضاد است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان داشت: درخواست بعدی ما این است که ارز صادراتی به طور توافقی بین خریدار و فروشنده معامله شود، اگر چه به صورت کاملاً شفاف میزان ارز صادرکننده در سیستم مربوطه ثبت شود.

خوانساری همچنین با اشاره به وجود آمدن بازار ثانویه ارز بیان داشت: دولت اعلام می‌کند که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است، اما در بازار ثانویه ارز با قیمت‌هایی دیگر معامله می‌شود که قطعاً آن قیمت واقعی نیست و حباب دارد.

وی افزود: از آنجا که بخشی از نیاز‌های ارزی تأمین نمی‌شود، چنین بازاری به وجود می‌آید، بنابر این اگر این بازار موازی را به صورت شفاف به رسمیت بشناسیم قطعاً نرخ ارز در این بازار تعدیل می‌شود و به قیمت واقعی نزدیک می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان به فعالان اقتصادی صبر را پیشنهاد کرد و گفت: به هر حال دولت تصمیماتی گرفته و اگر ما هم در این مورد صبر و تأمل داشته باشیم، قطعاً به نتایج مثبت‌تری خواهیم رسید.