به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، نشریه آیریش تایمز نوشت: یک بانک ایرلندی به علت تبعیض علیه یک زوج ایرانی، بیست هزار یورو جریمه شد.
بر اساس گزارش این نشریه، یک بانک در ایرلند محکوم شد بیست هزار یورو به یک زوج ایرانی که در این کشور تجارت می‌کنند، پرداخت کند. این بانک ایرلندی به تبعیض علیه این زوج به علت ملیتشان متهم شده است.
در این پرونده، کمیته روابط محیط کاری، به یک بانک ایرلندی که نامش ذکر نشده دستور داده است دوازده هزار یورو به یک زن و هشت هزار یورو نیز به همسرش به اتهام تبعیض علیه این زوج به علت ایرانی بودنشان پرداخت کند.
زن مذکور که مدرک دکترا دارد در سال ۲۰۱۵، شهروندی ایرلند را گرفت و به همراه همسرش به عنوان دانشجو به این کشور مهاجرت و یک شرکت تحلیل داده‌های پزشکی کوچک تاسیس کرد. این زن، ده سال گذشته در این بانک یک حساب بانکی و همسرش پنج سال گذشته یک حساب بانکی دیگر را افتتاح کردند.
سال گذشته این بانک از آن‌ها خواست برای انجام دادن عملیات‌های بانکی خود یک سری محدودیت‌هایی را بپذیرند. این بانک استدلال کرده بود این محدودیت‌ها ضروری است و برای تبعیت از قوانین ملی و اتحادیه اروپا در ارتباط با پول شویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به تحریم‌ها علیه ایران است و باید به آن‌ها پایبند بود.
اما ماریان دوفی، مسئول رسیدگی به این پرونده، دریافته است این بانک علیه این زوج رفتاری تبعیض انجام داده است. او دریافت این سیاست بانک برای دست یابی به اهداف بیان شده است مقتضی و ضروری نبوده است و بنابراین محدودیت‌های اعمال شده‌اش برای این زوج توجیه ندارد و تنها به علت ملیت آن‌ها در نظر گرفته شده است.
این زوج گفتند آن‌ها برای ارائه مدرک برای اثبات آدرس و هویت و منابع درآمدهایشان و ارائه کپی پاسپورت‌هایشان هیچ مشکلی ندارند. آن‌ها گفتند اگر این فرم اعلام شده بانک را امضا می‌کردند دیگر نمی‌توانستند از حساب خود برای هر هدفی در ایران مثل خرید بلیت برای گذران تعطیلات در آنجا یا انجام دادن هرگونه تجارتی در ایران استفاده کنند. آن‌ها این فرم را امضا نکردند و بانک به آن‌ها گفت: در این صورت حساب آن‌ها بسته خواهد شد.
این زوج ایرانی در نهایت از این عملکرد تبعیض‌آمیز این بانک شکایت کردند.
این بانک نیز اذعان این دو به علت ایرانی بودن در زمره «مشتریان با ریسک بالا» محسوب می‌شوند و از اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ از دسترسی به حساب‌هایشان منع شدند.
بر اساس گزارش این نشریه، یک بانک در ایرلند محکوم شد بیست هزار یورو به یک زوج ایرانی که در این کشور تجارت می‌کنند، پرداخت کند. این بانک ایرلندی به تبعیض علیه این زوج به علت ملیتشان متهم شده است.
در این پرونده، کمیته روابط محیط کاری، به یک بانک ایرلندی که نامش ذکر نشده دستور داده است دوازده هزار یورو به یک زن و هشت هزار یورو نیز به همسرش به اتهام تبعیض علیه این زوج به علت ایرانی بودنشان پرداخت کند.
زن مذکور که مدرک دکترا دارد در سال ۲۰۱۵، شهروندی ایرلند را گرفت و به همراه همسرش به عنوان دانشجو به این کشور مهاجرت و یک شرکت تحلیل داده‌های پزشکی کوچک تاسیس کرد. این زن، ده سال گذشته در این بانک یک حساب بانکی و همسرش پنج سال گذشته یک حساب بانکی دیگر را افتتاح کردند.
سال گذشته این بانک از آن‌ها خواست برای انجام دادن عملیات‌های بانکی خود یک سری محدودیت‌هایی را بپذیرند. این بانک استدلال کرده بود این محدودیت‌ها ضروری است و برای تبعیت از قوانین ملی و اتحادیه اروپا در ارتباط با پول شویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به تحریم‌ها علیه ایران است و باید به آن‌ها پایبند بود.
اما ماریان دوفی، مسئول رسیدگی به این پرونده، دریافته است این بانک علیه این زوج رفتاری تبعیض انجام داده است. او دریافت این سیاست بانک برای دست یابی به اهداف بیان شده است مقتضی و ضروری نبوده است و بنابراین محدودیت‌های اعمال شده‌اش برای این زوج توجیه ندارد و تنها به علت ملیت آن‌ها در نظر گرفته شده است.
این زوج گفتند آن‌ها برای ارائه مدرک برای اثبات آدرس و هویت و منابع درآمدهایشان و ارائه کپی پاسپورت‌هایشان هیچ مشکلی ندارند. آن‌ها گفتند اگر این فرم اعلام شده بانک را امضا می‌کردند دیگر نمی‌توانستند از حساب خود برای هر هدفی در ایران مثل خرید بلیت برای گذران تعطیلات در آنجا یا انجام دادن هرگونه تجارتی در ایران استفاده کنند. آن‌ها این فرم را امضا نکردند و بانک به آن‌ها گفت: در این صورت حساب آن‌ها بسته خواهد شد.
این زوج ایرانی در نهایت از این عملکرد تبعیض‌آمیز این بانک شکایت کردند.
این بانک نیز اذعان این دو به علت ایرانی بودن در زمره «مشتریان با ریسک بالا» محسوب می‌شوند و از اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ از دسترسی به حساب‌هایشان منع شدند.
ارسال نظرات