با توجه به انتشار خبری مبنی بر اخراج احتمالی حدود ۱۰۰ استاد از دانشگاه پیام نور، این دانشگاه جوابیهای را صادر کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه پیام نور در جوابیهای برای اخبار منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر اخراج احتمالی تعدادی از اساتید این دانشگاه اعلام کرد: حقوق و مزایای افرادی که به عنوان دستیاران آموزشی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند، تعیین و پرداخت شده است و هیچ یک از آنان اخراج نشده اند.
در این جوابیه آمده است: دانشگاه پیام نور، با گستره آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی از نظر تعداد اعضای علمی و رشتههای حضوری و نیمه حضوری با حدود ۳۹۰۶ عضو علمی و حدود ۵۰۰ هزار دانشجو یکی از زیرنظامهای اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری محسوب میشود.
حدود ۹۰۰ نفر با عناوین قراردادی، دستیار آموزشی و پیمانی مشروط در سنوات عمدتاً بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ جذب شده اند.
علیرغم اینکه اغلب این افراد بدون در نظر گرفتن شاخصهای مرکز جذب اعضای علمی و حتی بدون طی مراحل گزینش عمومی شروع به کار و تدریس نمودهاند، در طی سنوات ۹۳ به بعد با برگزاری بیش از ۴۰۰ ساعت جلسات فشرده با حضور بیش از ۱۰ عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه (به عبارتی ۴ هزار ساعت کار) اقدام به انجام استعلامهای سه گانه عمومی و انجام مصاحبههای علمی تخصصی کرده و پروندههای این افراد تشکیل و خوشبختانه تا کنون بیش از ۸۵ درصد از پروندهها تعیین تکلیف و کمتر از ۱۵ درصد از پروندهها علیرغم اینکه فرصتهای مکرر به آنان داده شده، در حال تکمیل مدارک برای رسیدگی مجدد هستند.
برای حدود ۴۲ درصد از ایشان با پیگیریهای مستمر و ارایه توضیحات و توجیهات لازم از سوی هیأت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه، مجوز لازم از هیأت امنا اخذ و در عین حال صدور احکام کارگزینی مشروط سالانه ایشان انجام شده است. پس از تأیید مرکز جذب اعضای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری احکام کارگزینی پیمانی آنها صادر خواهد شد.
کمتر از ۱۵ درصد نیز در حال طی مراحل گزینش و یا اعطای فرصت جهت تکمیل مدارک هستند.
بنابراین: تاکنون احدی از این افراد اخراج نشدهاند و علیرغم مشکلات و نقص مدارک، دانشگاه با مساعدت مالی و اعطای اعتبارات پژوهشی مناسب زمینه ارتقا آنان را فراهم آورده است.
علیرغم اینکه دانشگاه با چالشهای مالی مواجه بوده، کلیه حقوق و مزایای ایشان تأمین و پرداخت شده است و قراردادهای سالانه مربوطه نیز مطابق مقررات جاری و تحت نظارت مراجع ذیصلاح نظارتی صادر شده است.