پاسخگویی دادگاه عالی عراق به درخواست تظاهرکنندگان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از سومریه نیوز، این دادگاه حکم مذکور را در پاسخ به دادخواست حیدر العبادی، نخست وزیر عراق علیه قانونی که پارلمان در ژوئن تصویب کرده بود، صادر کرد. این قانون به اعضای پارلمان حقوق و مزایای بسیاری را در نظر می‌گیرد.

احمد عبدالجلیل ساعدی، مدیر سازمان کل امور بازنشستگی عراق اعلام کرد، این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگی و برخی مزایای مربوط به اعضای سابق پارلمان، اعضای مجمع ملی و نمایندگان دوره اخیر پارلمان که دوره‌اش پایان یافته، امتناع کرد.

اعضای پارلمانی که چهار سال بر روی کار هستند خواهان حقوق بازنشستگی به ارزش ۱۰ میلیون دینار (معادل ۸۰۰۰ دلار) در ماه هستند و این میزان ۸۰ درصد حقوق فعلی آن‌ها به اضافه حقوق ۱۰ محافظ شخصی آنهاست.

دولت عراق از هشتم ماه ژوئیه با موجی از اعتراض‌ها روبروست که از استان بصره آغاز شد، در حالیکه این استان سرشار از منابع نفتی است و از فقدان زیرساخت‌ها رنج می‌برد.

به دنبال این اعتراض‌ها، العبادی روز یکشنبه اعلام کرد، یک کمیته عالی در برخی وزارتخانه‌ها تشکیل شده که کارش بازسازی استان‌ها برای ارائه خدمات بهتر است.

با این وجود، معترضان در استان المثنی واقع در جنوب عراق برای تحقق مطالبات خود اعتراضاتشان را به اعتصاب تبدیل کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در استان بصره اعتصاب فعالان برای روز چهارم در میدان نفتی الزبیر واقع در جنوب غربی این استان ادامه دارد. معترضان بصره در مقابل ساختمان استانداری چادر زده‌اند.

اکثر مردم عراق احساس می‌کنند که از منابع نفتی کشورشان محروم هستند و خدماتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.

مبارزه با فساد در راس مطالبات معترضان قرار دارد، مردم عراق مسؤولان و مقامات را مسؤول هدر رفت میلیارد‌ها دلار می‌دانند.