عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به ضعف در قانون فعلی صدور چک گفت:با تصویب قانون جدید چک، بانکها از ارائه دسته چک به عموم متقاضیان منع میشوند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضعفهای موجود در قانون کنونی صدور چک گفت: یکی از مهمترین ایرادات که در قانون صدورچک به وضوح قابل مشاهده است ارائه دسته چک از سوی بانکها به متقاضیان، بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی صدور چک افزود: امروز آمار کلاهبرداری در زمینههای بانکی افزایش پیدا کرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانکها این مشکلات را دامن زده است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان اظهار داشت: برای صدور دسته چک ابتدا باید توان مالی افراد مورد بررسی و سنجش قرار گیرد؛ بنابراین افرادی که توان مالی مناسبی دارند باید شناسایی و با توجه به اینکه در پرداخت تعهدات خود در معاملات توانایی دارد یا خیر، به آنها دسته چک ارائه شود. چراکه اعطای دسته چک به عموم متقاضیان باعث میشود بسیاری از چکها برگشت بخورد و صادر کنندگان راهی زندان شوند.