دستگاه‌هایی که زمین‌های دولتی را در اختیار دارند جزو قوای مجریه هستند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید کیانپور درباره دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص زمین‌های دولتی از سوی سازمان‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق برنامه بازآفرینی‌شهری گفت: این فرمان، دستوری است که مبنای قانونی دارد و رعایت آن از سوی سازمان‌های دولتی، الزامی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن شفاف آورده است که سازمان‌های دولتی باید اراضی خود را تحویل دهند و آن سازمانی که وظیفه اینکار را برعهده دارد سازمان ملی زمین و مسکن است.

کیانپور با یادآوری این مطلب که سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، زمین‌های دولتی را در راستای قانون به نام خود می‌کند و در ادامه در راستای اهدافی که برای تولید مسکن است به کار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید به دنبال اجرای قانون باشیم و دستگاه‌هایی که زمین‌های دولتی را در اختیار دارند جزو قوای مجریه به شمار می‌روند و مکلف هستند تا زمین‌های دولتی را بر اساس قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این راستا چه کمک‌هایی را در دستور کار دارد، گفت: این موضوع باید در هیات‌دولت تعیین‌تکلیف شود و مجلس تمام کوشش خود را برای کمک به دولت به کار خواهد بست.

کیانپور همچنین گفت: مجلس این قانون را تصویب کرده است و نظارت بر اجرای قانون را نیز انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) توسط مجلس تصویب شده است و نظارت بر اجرای آن توسط قوه مجریه توسط دیوان محاسبات و مجلس خواهد بود، به بخشی از موانع احتمالی در راه اجرای قانون فوق اشاره کرد و گفت: معمولا در مورد موانع احتمالی که به وجود می‌آید و کارشکنی‌هایی که ممکن است از سوی برخی از سازمان‌ها به وجود آید، می‌توان به با وضع برخی از آیین‌نامه‌های مشکلات احتمالی موجود د. راه تحقق این قانون را رفع کرد.