به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افزایش نسبت کارکنان غیرآموزشی به آموزشی وزارت آموزش وپرورش و افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به قانون ۹۶ می‌تواند بیانگر آن باشد که حجم و هزینه‌های بخش‌های غیرآموزشی این وزارتخانه در حال افزایش و ساختار در حال فربه شدن است، این بندی از گزارش تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. هم‌اکنون ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش در کل کشور وجود دارد که به اذعان کارشناسان این حجم از مناطق و صرف نیروی انسانی و هزینه در آنجا ضرورت ندارد و این شرایط اجازه رشد به مدرسه و معلم را نمی‌دهد.
آموزش و پرورش که همواره با مشکل کمبود بودجه مواجه است، برنامه‌های مختلفی را در دوره‌های مختلف برای کنترل این کسری شاهد بوده و وزرای مختلف برنامه‌هایی داشتند که هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسیده است در این باره می‌توان به تلاش علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش برای خلق منابع مالی جدید برای این وزارتخانه و تعیین روح الله عالمی به عنوان مشاور اقتصادی اشاره کرد، برنامه‌ای که هیچ نتیجه مشخصی را برای خلق منابع جدید به همراه نداشت.
این وضعیت باعث شده است، آموزش‌وپرورش که هم‌اکنون حدود ۹۸ درصد بودجه خود را فقط حقوق پرداخت می‌کند برای رهایی از کسری بودجه دست به روش‌هایی بزند که ماحصل تمام آن‌ها به ضرر مدارس تمام می‌شود. تصمیماتی که اغلب منجر به صرفه‌جویی در مدارس شده است چه در بحث نیروی انسانی و چه در بحث تخصیص منابع مالی (سرانه).
عمده روش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش اتخاذ شده است در سه محور خلاصه می‌شود، صرفه جویی در بحث نیروی انسانی که به جای تمرکز بر ستاد از مدارس آغاز شد و فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش به این سیاست اعتقاد داشت که می‌توان جمعیت معلمان را به ۷۵۰ هزار نفر کاهش داد. محور دوم، توسعه مدارس غیردولتی و هدایت بخشی از جمعیت دانش‌آموزان به این مدارس که با توجه به افت کیفیت مدارس دولتی، طرفداران این مدارس افزایش یافته‌اند از سوی دیگر هم‌اکنون بخش قابل توجهی از هزینه‌های مدارس دولتی توسط خانواده‌ها تامین شود و حتی برخی مدارس برای دریافت کمک‌های مالی از خانواده‌ها دستگاه پز نصب کرده اند یا پول نقد می‌گیرند و خانواده‌هایی هم که توانایی پرداخت کمک‌های مالی را ندارند با اهرم‌های فشاری همچون گرو نگه داشتن کارنامه مواجه می‌شوند تا هر طور شده تن به این اجبار بدهند، در اینباره می‌توان به صحبت حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد، آنجا که اعتراف کرد، بدون کمک‌های مردم هیچ مهری مدارس کشور باز نمی‌شوند.
* ستاد‌های چاق و مدارس ضعیف
البته فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که آموزش‌وپرورش نتوانسته در بحث کوچک‌سازی ستاد موفق عمل کند و این در شرایطی است که مدارس در سال جدید به شدت با کمبود نیروی آموشی مواجه هستند و باید با کاهش تراکم نیروی انسانی در ستادها، نیرو‌های کیفی را به سمت مدارس هدایت کرد؛ هر چقدر ستاد چاقتر شود مدارس ضعیف‌تر می‌شوند و این به ضرر مدارس است.
سعیدی مناطق آموزشی را دارای بازدهی کیفی لازم ندانست و گفت: تعدد مناطق آموزشی به لحاظ نیروی انسانی و هزینه‌های مالی بار زیادی برای آموزش‌وپرورش دارد، اما متاسفانه صرفه‌جویی‌ها در مدارس اعمال می‌شود که این روش از اساس اشتباه است و باید نیاز‌های لازم برای پیشرفت کیفی مدارس مورد توجه قرار بگیرد.
* مسیری که اشتباه پیش می‌رود
البته مسئولان آموزش‌وپرورش هم به این نتیجه رسیده‌اند که راه را اشتباه می‌روند و به جای اینکه ستاد در مسیر حمایت از مدارسی باشد که بار اصلی آموزش بر دوش آنهاست، روند معکوسی طی می‌شود که ماحصل آن رها شدن مدارس است. سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در اینباره گفته است که در ساختار آموزش و پرورش تنها سازمانی که اصل است مدرسه بوده و بقیه ساختار‌ها پشتیبان کننده هستند ما باید کنار بایستیم و در جا‌هایی که مدرسه نیاز به کمک دارد وارد شویم در سال‌های گذشته آنقدر مقررات و مصوبات به مدرسه فرستادیم که ۷۰۰ صفحه می‌شود و مدیر برای اداره مدرسه ۷۰۰ صفحه باید و نباید در مقابلش دارد و بعد می‌گوییم چرا خلاقیت ندارند.
به نظر می‌رسد، مسئولان آموزش‌وپرورش مدت‌هاست که می‌دانند در مسیر اشتباهی در حال حرکت هستند، اما مشخص نیست تا چه زمانی قرار است فقط مشکلات را بازگو کنیم و در میدان عمل دست‌ها خالی باشد و مدارس دولتی همچنان با مشکل افت کیفیت، کمبود معلم و کمبود منابع مالی در شرایط احتضار روزگار بگذرانند.
رضا نهضت کارشناس آموزشی هم بر این باور است که به رغم ادعای دولت مبنی بر رشد بالای ۶ درصد اقتصادی وضع معلمان بهتر نشده و بیمه طلایی آن‌ها افت داشته است. مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند این وزارتخانه گران اداره می‌شود، اما طبق گفته خودشان ۹۹ درصد بودجه صرف دستمزد و حقوق معلمان می‌شود. چرا آموزش‌وپرورش به سمت اجرای سیاست طرح خرید خدمات آموزشی رفته است؟ آیا می‌خواهند به تدریج معلمان طرح خرید خدمات را با حداقل حقوق ۹ ماه و ۹ ماه بیمه، جایگزین معلمان رسمی کند و از این طریق صرفه‌جویی در بودجه حاصل شود؟ آیا به کار گرفتن معلمانی با حداقل حقوق مطابق سند تحول بنیادین است؟ سونامی کمبود نیرو مدارس را تهدید می‌کند و برای سال تحصیلی جدید نیز نگرانی‌هایی برای تامین معلمان وجود دارد، آیا این روند مطابق سند تحول بنیادین است؟ برنامه‌های چه کسانی به این کمبود نیرو دامن زد؟ آیا مسئولان و وزرای فعلی و قبلی مسئول این وضع نیستند؟ کلاس‌های بیش از ۴۰ نفر مطابق سند تحول است؟ مدارس ما از ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها خالی‌اند و هر روز وضعشان بدتر می‌شود بعد آقایان شعار اجرای سند تحول را می‌دهند این شوخی بزرگ است. به آسیب‌های اجتماعی نگاه کنیم ایا این آسیب‌ها در مدارس کمتر شده است با بیشتر؟ آیا نیروی متخصص برای کنترل و جلوگیری از این آسیب‌ها در مدارس وجود دارد؟ مشاور فقط در دوره اول متوسطه در مدارس وجود دارد که از سال جدید باید ۱۰ ساعت از ۲۴ ساعت موظف خود را به کلاس بروند. آیا این باعث کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌شود؟ کدام یک از این روش‌ها مطابق با سند تحول بنیادین است؟
آموزش و پرورش که همواره با مشکل کمبود بودجه مواجه است، برنامه‌های مختلفی را در دوره‌های مختلف برای کنترل این کسری شاهد بوده و وزرای مختلف برنامه‌هایی داشتند که هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسیده است در این باره می‌توان به تلاش علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش برای خلق منابع مالی جدید برای این وزارتخانه و تعیین روح الله عالمی به عنوان مشاور اقتصادی اشاره کرد، برنامه‌ای که هیچ نتیجه مشخصی را برای خلق منابع جدید به همراه نداشت.
این وضعیت باعث شده است، آموزش‌وپرورش که هم‌اکنون حدود ۹۸ درصد بودجه خود را فقط حقوق پرداخت می‌کند برای رهایی از کسری بودجه دست به روش‌هایی بزند که ماحصل تمام آن‌ها به ضرر مدارس تمام می‌شود. تصمیماتی که اغلب منجر به صرفه‌جویی در مدارس شده است چه در بحث نیروی انسانی و چه در بحث تخصیص منابع مالی (سرانه).
عمده روش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش اتخاذ شده است در سه محور خلاصه می‌شود، صرفه جویی در بحث نیروی انسانی که به جای تمرکز بر ستاد از مدارس آغاز شد و فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش به این سیاست اعتقاد داشت که می‌توان جمعیت معلمان را به ۷۵۰ هزار نفر کاهش داد. محور دوم، توسعه مدارس غیردولتی و هدایت بخشی از جمعیت دانش‌آموزان به این مدارس که با توجه به افت کیفیت مدارس دولتی، طرفداران این مدارس افزایش یافته‌اند از سوی دیگر هم‌اکنون بخش قابل توجهی از هزینه‌های مدارس دولتی توسط خانواده‌ها تامین شود و حتی برخی مدارس برای دریافت کمک‌های مالی از خانواده‌ها دستگاه پز نصب کرده اند یا پول نقد می‌گیرند و خانواده‌هایی هم که توانایی پرداخت کمک‌های مالی را ندارند با اهرم‌های فشاری همچون گرو نگه داشتن کارنامه مواجه می‌شوند تا هر طور شده تن به این اجبار بدهند، در اینباره می‌توان به صحبت حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد، آنجا که اعتراف کرد، بدون کمک‌های مردم هیچ مهری مدارس کشور باز نمی‌شوند.
* ستاد‌های چاق و مدارس ضعیف
البته فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که آموزش‌وپرورش نتوانسته در بحث کوچک‌سازی ستاد موفق عمل کند و این در شرایطی است که مدارس در سال جدید به شدت با کمبود نیروی آموشی مواجه هستند و باید با کاهش تراکم نیروی انسانی در ستادها، نیرو‌های کیفی را به سمت مدارس هدایت کرد؛ هر چقدر ستاد چاقتر شود مدارس ضعیف‌تر می‌شوند و این به ضرر مدارس است.
سعیدی مناطق آموزشی را دارای بازدهی کیفی لازم ندانست و گفت: تعدد مناطق آموزشی به لحاظ نیروی انسانی و هزینه‌های مالی بار زیادی برای آموزش‌وپرورش دارد، اما متاسفانه صرفه‌جویی‌ها در مدارس اعمال می‌شود که این روش از اساس اشتباه است و باید نیاز‌های لازم برای پیشرفت کیفی مدارس مورد توجه قرار بگیرد.
* مسیری که اشتباه پیش می‌رود
البته مسئولان آموزش‌وپرورش هم به این نتیجه رسیده‌اند که راه را اشتباه می‌روند و به جای اینکه ستاد در مسیر حمایت از مدارسی باشد که بار اصلی آموزش بر دوش آنهاست، روند معکوسی طی می‌شود که ماحصل آن رها شدن مدارس است. سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در اینباره گفته است که در ساختار آموزش و پرورش تنها سازمانی که اصل است مدرسه بوده و بقیه ساختار‌ها پشتیبان کننده هستند ما باید کنار بایستیم و در جا‌هایی که مدرسه نیاز به کمک دارد وارد شویم در سال‌های گذشته آنقدر مقررات و مصوبات به مدرسه فرستادیم که ۷۰۰ صفحه می‌شود و مدیر برای اداره مدرسه ۷۰۰ صفحه باید و نباید در مقابلش دارد و بعد می‌گوییم چرا خلاقیت ندارند.
به نظر می‌رسد، مسئولان آموزش‌وپرورش مدت‌هاست که می‌دانند در مسیر اشتباهی در حال حرکت هستند، اما مشخص نیست تا چه زمانی قرار است فقط مشکلات را بازگو کنیم و در میدان عمل دست‌ها خالی باشد و مدارس دولتی همچنان با مشکل افت کیفیت، کمبود معلم و کمبود منابع مالی در شرایط احتضار روزگار بگذرانند.
رضا نهضت کارشناس آموزشی هم بر این باور است که به رغم ادعای دولت مبنی بر رشد بالای ۶ درصد اقتصادی وضع معلمان بهتر نشده و بیمه طلایی آن‌ها افت داشته است. مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند این وزارتخانه گران اداره می‌شود، اما طبق گفته خودشان ۹۹ درصد بودجه صرف دستمزد و حقوق معلمان می‌شود. چرا آموزش‌وپرورش به سمت اجرای سیاست طرح خرید خدمات آموزشی رفته است؟ آیا می‌خواهند به تدریج معلمان طرح خرید خدمات را با حداقل حقوق ۹ ماه و ۹ ماه بیمه، جایگزین معلمان رسمی کند و از این طریق صرفه‌جویی در بودجه حاصل شود؟ آیا به کار گرفتن معلمانی با حداقل حقوق مطابق سند تحول بنیادین است؟ سونامی کمبود نیرو مدارس را تهدید می‌کند و برای سال تحصیلی جدید نیز نگرانی‌هایی برای تامین معلمان وجود دارد، آیا این روند مطابق سند تحول بنیادین است؟ برنامه‌های چه کسانی به این کمبود نیرو دامن زد؟ آیا مسئولان و وزرای فعلی و قبلی مسئول این وضع نیستند؟ کلاس‌های بیش از ۴۰ نفر مطابق سند تحول است؟ مدارس ما از ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها خالی‌اند و هر روز وضعشان بدتر می‌شود بعد آقایان شعار اجرای سند تحول را می‌دهند این شوخی بزرگ است. به آسیب‌های اجتماعی نگاه کنیم ایا این آسیب‌ها در مدارس کمتر شده است با بیشتر؟ آیا نیروی متخصص برای کنترل و جلوگیری از این آسیب‌ها در مدارس وجود دارد؟ مشاور فقط در دوره اول متوسطه در مدارس وجود دارد که از سال جدید باید ۱۰ ساعت از ۲۴ ساعت موظف خود را به کلاس بروند. آیا این باعث کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌شود؟ کدام یک از این روش‌ها مطابق با سند تحول بنیادین است؟
ارسال نظرات