دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت) در بیانیه‌ای تحلیلی به تشریح دلایل مخالفت خود با تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT پرداخته است. این بیانیه در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در برخی از هیئات عزاداری شهر تهران توزیع شد و ظهر امروز در حاشیه برگزاری نماز جمعه در اختیار نمازگزاران تهرانی نیز قرار گرفت. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«سوگند یاد کردم که در برابر دشمن سر فرود نیاورم، از خاندان پدرم حمایت مىکنم و بر دین پیامبر رهسپارم؛ مرگ با عزّت بهتر از زندگى با ذلّت است.» ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
واقعه کربلا نتیجه مقاومت در برابر خواستِ نامشروع و نپذیرفتن یک بیعت با ذلت بود که گفتمان مرکزی تشیع را شکل داد و از پس سال ها هنوز در تاریخ جاویدان است.دست درازی و فشار حکومت های نامشروع با دلایل واهی برای گرفتن بیعت با ضرب الاجل، نه فقط روایت عاشورا بلکه روایت هر روز تاریخ است و در گذر سال ها تنها چهره آن تغییر می‌کند همانگونه که تنها صورت ظلم و استکبار تغییر می‌کند و اصل آن پابرجاست.
آنچه امروز در سپهر سیاسی کشور میگذرد خبر از مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی برای اتخاذ تصمیمی تحت فشار و پایان ضرب الاجل دو ماهه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF می‌دهد.
FATF یک سازمان بین الدولی است که در ظاهر با هدف تنظیم اقتصاد بین الملل از طریق مبارزه با پولشویی و تامین منابع تروریسم ایجاد شده و برای رسیدن به آن مطالبه گر شفافیتِ چرخه مالی کشورهاست تا عملا تصمیمات پولی و مالی کشورها را در ریلِ مورد نظر خود ساماندهی کند؛ هدفی که از آن تحت عنوان نظم شبکه مالی و بانکیِ بین المللی یاد می شود و برای اعمال اهداف خود 14 توصیه جهت اجرا دارد و بر نوع اجرای آن توسط کشورها نظارت می‌کند و کشورهایی که مغایر با اهدافش پیش روند را در قالب بیانیه های عمومی در دسته بندی های مختلف معرفی می‌کند.
این توصیه ها در قالب عملیات پولی و مالی اجرایی می شوند؛ طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم همان زمان پاسخ مثبت ایران جهت همکاری با این نهاد را بدون طی روند قانونی و گذراندن آن از مجلس اعلام کرد و نهایتا دولت مجبور شد تنها 1 بند از مجموع آن را که جهت اجرایی شدن نیاز به قانون گذاری داشت در قالب لایحه برای تصویب به مجلس بفرستد و اجرا کردن یا نکردن مابقی آن در دست دولت بوده و هست و اینکه چه میزان از آن را اجرایی و با این کار چه میزان از چرخه مالی و بانکیکشور شفاف شده نیست.
و این یک بند که به تصویب مجلس نیاز داشت؛ شامل اصلاح دو قانون و تصمیم برای پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) و CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) بود.
آنچه هفته آینده پس از اتمام تعطیلات مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد؛ لایحه الحاق به کنوانسیون CFT است که خرداد ماه نیز در مجلس بررسی شد اما با هوشیاری و فشار اجتماعی، نظارت همگانی و دیپلماسی پیامکی دانشجویان به نمایندگان، مسکوت ماند و به تاخیر دو ماهه افتاد.
اکنون با پایان این فرصت دو ماهه شاهد ضرب الاجل این نهاد برای تحت فشار گذاشتن کشور هستیم و در این بین تعدادی از نمایندگان دست و پای خود را گم کرده اند و عجولانه برای به تصویب رساندن این لایحه تلاش می کنند و ناآگاهانه و بعضا مغرضانه وعده گشایش اقتصادی، بهبود آشفتگی ارزی و خروج ایران از انزوای مالیِ بین المللی را در صورت همکاری با FATF و پیوستن به CFT را مطرح می‌کنند.
در حالی که کاملا برعکس، با شفافیت چرخه پولی، بانکی، ارزی و صرافی ها نقطه زنی طرف مقابل در مسائل مالی برای کشور دقیق تر و موثرتر می شود و عملا تمامی راه های دور زدن تحریم ها که تا پیش از این قسمتی از آن از جانب صرافی ها انجام می‌شد؛ ملغی می‌شود.
در آشفتگی اخیر ارزی کشور اگر چه سهم عوامل داخلی، حجم بالای نقدینگی در داخل کشور و بی تدبیری در عرضه ارز و سکه بسیار اثرگذار بود اما با لو رفتن قسمتی از این چرخه که با اجرایی شدن بندهایی از FATF اتفاق افتاد عملا امکان ایجاد اختلال بیشتر را به طرف مقابل داد که نتیجه آن را در چند ماه اخیر در آشفتگی ارزی و برخی از اقلام اساسی مشاهده کردیم. چرا که در شرایط تحریم و تنگنا سعی می شود از طریق برخی شرکت ها و نهادهای پوششی تحریم ها دور زده شود و با شفافکردن همان روزنه های رهایی بخش خود را در دام بیشتری می اندازیم که عملا خود تحریمی محسوب می‌شود.
در شرایط جنگ اقتصادی که قرار است موج تحریم های بیشتری از جانب آمریکا علیه کشور طرح و اعمال شود؛ و عملا بعضی وزارتخانه ها، نهادهای تجاری و مالی آمریکایی و اروپایی به اتاق جنگ علیه مردم ایران تبدیل شده اند؛ تلاش برای شفاف کردن اطلاعات مالی برای دشمن که منجر به بستن اندک راه های تنفسی کشور در ابعاد اقتصادی می شود؛ خیانت به جامعه ای است که درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی است.
اگر نماینگان مجلس از تاثیر تصمیمی که در حال اتخاذ آن هستند بیخبرند؛ یعنی نسبت به قانونی که می خواهند آن را تصویب کنند تسلط، تحلیل و بصیرت کافی ندارند ولی اگر از آسیب آن برای کشور در شرایط جنگ اقتصادی مطلع هستند و تعمدا چنین تصمیمی گرفته اند مصداق خیانت است و در هر دو حالت باید در برابر چنین تصمیمی نسبت به جامعه و تاریخی که آن‌ها را قضاوت می‌کند پاسخگو باشند. همان گونه که تاریخ هم در برابر جاهلان که و هم خائنان نسبت به حادثه کربلا مطالبه گر است.
ارسال نظرات