به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 5 ماهه نخست سال 1397 مبلغ 2408 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 325.6 هزار ميليارد ريال (معادل 15.6 درصد) افزايش داشته است.
بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در 5 ماهه سال جاري مبلغ 1484.1 هزار میلیارد ریال معادل 61.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 149.5 هزار میلیارد ریال معادل 11.2 درصد رشد داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاري معادل 570.3 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.4درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1484.1 هزار میلیارد ریال) است.
بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در 5 ماهه سال جاري مبلغ 1484.1 هزار میلیارد ریال معادل 61.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 149.5 هزار میلیارد ریال معادل 11.2 درصد رشد داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاري معادل 570.3 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.4درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1484.1 هزار میلیارد ریال) است.
خاطر نشان می شود از مجموع 680 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، مبلغ 570.3 هزار ميليارد ريال (معادل 83.9 درصد) برای تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
بر اساس این گزارش تعداد 99204 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.9 میلیارد ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات نیز تعداد 1918933 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش تعداد 99204 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.9 میلیارد ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات نیز تعداد 1918933 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌ور بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای داشت.
ارسال نظرات