به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از رویترز، طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، روسیه و چین برای دور زدن تحریم‌ها آمریکا علیه ایران با استفاده از یک سیستم پرداخت جایگزین به خریداران نفتی ایران یک راه آزادانه برای مدیریت نفت ایران را نمی‌دهد.
کارشناسان حقوقی تحریم‌ها و تاجران نفتی گفتند، ایجاد یک سازوکار با هدف خاص و کانال پرداخت برای حفظ و باز نگه داشتن تجارت با ایران که این هفته توسط فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رونمایی شد، هنوز تاجران را برای خرید و جمهوری اسلامی ایران را برای فروش نفت در برابر اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری آمریکا آسیب پذیر باقی نگه می‌دارد.
دنیل مارتین، کارشناس تحریم ها در هولمان فنویک ویلان در لندن در مورد طرح جایگزین اتحادیه اروپا گفت: «من فکر می‌کنم این یک تحول مغتنم است، اما نفت صحنه ای نیست که مورد آزمایش قرار بگیرد و در ابتدا مورد استفاده قرار بگیرد.»
نفت خام یک عامل کلیدی در پشت اقتصاد ایران است و دولت ترامپ علی رغم توافق هسته ای 2015 که نشان داد که این کشور با کاهش فعالیت‌های هسته‌ای موافق است، تلاش می کند تا حکومت ایران را با ازسرگیری تحریم‌ها متلاشی کند.
حتی اگر مشتریان ایران از سیستم پرداخت جایگزین که تهاتر در آن پیش بینی شده است، استفاده کنند، هرکدام از این مشتریان هنوز در برابر تحریم‌های ثانویه برای خرید نفت آسیب پذیر خواهند بود.
مارتین توضیح داد: «من فکر نمی کنم شما بتوانید موردی پیدا کنید که یک مبادله تهاتری یک خرید نیست.»
وی افزود: تنها شرکت های نفتی تمایل به استفاده از سیستم پیشنهادی خواهند داشت که تمایل داشته باشند تا در ریسک تحریم شدن نیز قرار بگیرند.
بزرگ ترین تاجران نظیر گروه ویتول و گروه ترافیگورا که مقررشان در اروپا و بیشتر مبادلاتشان به دلار آمریکاست و فعالیت‌هایی در آمریکا دارند، تمایل نخواهند داشت، در معرض ریسک قرار بگیرند.
گروه گانور که روزانه 2.7 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی را مدیریت می‌کند و سال گذشته دفاتری در هوستون، استفورد و کنتیکت تاسیس کرد، اعلام کرد تمایل ندارد تا به این زودی ها نفت ایران را دریافت کنند.
سخنگوی این شرکت گفت: «گانور با ایران تجارت نمی کند. ما به شدت به تمامی تحریم های بین المللی قابل اجرا متعهد هستیم و نفت و محصولات نفتی از هیچ کشوری نظیر ایران که تجارت با آن نقض آن تحریم‌ها محسوب شود، خرید نمی‌کنیم.»
منابع آگاه گفتند، ترافیگورا و ویتول نیز تصمیم ندارند از کانال پرداخت پیشنهادی استفاده کنند.
ارزش دلاری به نسبت بالای محموله های نفتی، سبب می شود تجارت نفت تحت این سیستم تهاتر پیشنهادی را بعید می‌کند.
مارتین تصریح کرد: این بدان معناست که برخی از فرم های تامین مالی قدیمی تجارت کالاهای اساسی، خارج از این کانال پرداختی ویژه لازم است، حتیذاگر بانک ها و موسسات مالی تمایلی به حمایت از تجارت قانونی با ایران نداشته باشند.
مارتین افزود این طرح همچنین ریسک های اعتباری برای تاجران نفتی را در نظر نگرفته است. آن دست از شرکت ها که تلاش کنند تا از این سیستم استفاده کنند، حتی اگر هم تحریم های نفتی آمریکا را نقض نکرده باشند، با مخالفت نهادهای آمریکایی برای تجارت با آنها برای مدیریت نفت ایران مواجه خواهند شد.
