بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت در بیانیهای اعلام کرد: پذیرش لوایح FATF به منزله تحریمهای غرب علیه ۸۵۲ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رشت بیانیهای در رابطه با مسئله FATF خطاب به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذارد. فرض کنیم موضوع مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است. مجلس شورای اسلامی یک مجلس عاقل و بالغی است، بنشینند یک قانون بگذارند. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم ته آن چیست یا حتی میدانیم مشکلاتی هم دارد به خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.
۹۷/۳/۳۰ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
متاسفانه شواهد و قرائن بیانگر آن است که مسئولین کشور با بی توجهای به وضعیت اسف بار معیشتی مردم که ریشه در داخل کشور دارد، در صدد تصویب کنوانسیونهای خارجی هستند و حل مشکلات را به خارج از کشور گره می زنند.
همین مسئولان در برههای که مسئله برجام نیز مطرح بود حتی مشکل آب خوردن مردم را به مذاکرات گره زده بودند و امروز حل مسائل اقتصادی، مالی و بانکی کشور را به لوایح مربوط به FATF گره زدند، غافل از آنکه در ۲ سال گذشته که ما کاهش ریسک داشتیم و از بلک لیست به لیست خاکستری منتقل شدیم و موقتا مشکل FATF نداشتیم، چرا بانکهای بزرگ دنیا با ما ارتباط نداشتند؟ چرا همچنان ارز را با گونی وارد کشور میکردیم؟
بسیج دانشجویی بر اساس وظیفه ذاتی خود لازم میبیند تا تذکراتی را اعلام میکند:
طرفداران تصویب FATF اگر مرد عمل، و شفاف سازی هستند ابتدا موارد ذیل را شفاف سازند.
*شفافیت اموال و داریی مسئولان
*فیشهای حقوقی مسئولان رده بالا
*فهرست ابر بدهکاران بانکی
* فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی
*شفافیت آراء نمایندگان
چرا نمایندگان محترم مجلس به جای اینکه فرمایشات رهبری را گوش دهند امیدشان به خارج از کشور است؟
بر اساس اصل ۱۵۲ قانون اساسی که خواستار نفی سلطه پذیری و استقلال جمهوری اسلامی شده است جمهوری اسلامی ایران حق پیوستن به کنوانسیونهایی که موجب تسلط بیگانگان بر اطلاعات دقیق اقتصادی کشور میشوند را ندارد.
یاد آور میشویم که تقسیم بندی کشورها در FATF کاملا تحت تاثیر ملاحظات سیاسی حاکم بر نظام قدرت است و نه میزان هرچه بیشتر شفافیت چرا که اگر بود کشورهایی بودند که میزان شفافیتشان عقبتر از ایران است و در لیست سیاه قرار ندارند.
در میان خیل عظیم کشورها چرا کشوری که مقابل سیاستهای خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاده باید در بلک لیست باشد؟
تجربه پاکستان را نبایدفراموش کرد که پس از ۳ سال تلاش همه جانبه و همسو سازی با غرب و اجرای قوانین و انجام تحریمها و ارائه گزارش، باز به لیست خاکستری بازگشت.
با عبرت گیری از اشتباهات دیگران از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم خوب است به این نکات مهم اندکی فکر کنید که در دوران حیات ۵ ساله داعش این کارگرو ویژه اقدام مالی کجا بود؟
آیا داعش ساخته و پرورش یافته عربستان و آمریکا و اسرائیل نیست؟
آیا اطلاع ندارید که ۲ عضو ناظر بر این کارگروه، اسرائیل و عربستان هستند؟
برنامه اقدام FATF مضرات بسیاری برای نظام دارد پذیرش این توافق به منزله پذیرش تحریمهای غرب علیه ۸۵۲ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی است.
دو سال قبل، در گزارش یکی از مراکز وابسته به دستگاه نظامی آمریکا (گزارش موسسه رند برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه پنتاگون) در این باره تصریح شد که آمریکا دیگر امکان استفاده از قدرت نظامی خود علیه سه کشور ایران، چین و روسیه را ندارد، اما میتواند از سلطه خود بر شبکه مالی بین المللی علیه این کشورها بهره برداری کند و به آنها فشار بیاورد که رفتارشان را طبق میل آمریکا تغییر دهند.
بنابراین هرچه بیشتر در این نظامات ادغام شویم، ضریب آسیبپذیری کشور در برابر حملات آمریکا افزایش خواهد یافت؛ لذا میبینیم که ما را برای ادغام در این نظامات هم تشویق میکنند و هم تهدید، هم حمایت میکنند و هم اجبار. هدف چیست؟ هدف همان افزایش ضریب آسیبپذیری ما و دقیقتر شدن حملات و ضرباتی است که میخواهند به اقتصاد ما وارد کنند.
به زبان سادهتر پذیرش FATF به معنای این است که پذیرفتیم حججیها تروریست بودند نه شهید.لااقل از تصویب ۲۰ دقیقهای برجام عبرت بگیرید.
و روز بررسی لوایح به یاد شهدای دفاع مقدس وکودکان مظلوم فلسطین و یمن و شهدای مدافع حرم خصوصا شهدای حادثه حمله داعش به مجلس باشید.
هشدار می دهیم اگر این بار امنیت و معیشت مردم را ملعبه سیاسی کاریهای پشت پرده کنید و حریم امنیتی واطلاعاتی و اقتصادی ملت را حفظ نکنید، مدیون خون شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرمی هستید که این حریم را با خون خود تا به امروز حفظ کردند و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تصویب و اجرای FATF را بعهده دولت و مجلس میدانیم.