رانت لایه‌ای اقتصاد را در برگرفته است/ رانت باعث حاکمیت زدایی در اقتصاد شده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مومنی در نشست خبری تبیین نامه دوم اقتصاد دانان به سران قوا و ارائه راه حل های برون رفت از چالش های اقتصادی افزود: هدف ما از انتشار این نامه ها به دلیل نبود نهادهای مدنی و نظارتی مناسب بر عملکرد این گونه مناسبات رانتی است و می خواستیم بگوییم سهم رانت ایجاد شده از ناحیه شوک ارزی از سهم ناشی از خام فروشی بیشتر می شود.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه همه عوارض سوء و نابسامان کننده این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده و آثار غیرقابل برگشت ایجاد نکرده باید ساز و کارهای مناسب برای رویایی اصولی و توسعه گرا تمهید شود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در اثر برنامه تعدیل ساختاری که اساس خود را در مبنای شوک درمانی قرار داده شاهد چنین مناسبات رانتی در کشور هستیم که بررسی های ما نشان می دهد که فقط طی دوره زمانی سال های 1370 تا 1395 سهم صنایع شبه دولتی از کل تولید ناخالص بخش صنعت از 30 به 70 درصد رسیده است .
رئیس موسسه دین و اقتصاد ویژگی های این صنایع را به شدت آب بر ، آلوده ساز محیط زیست با اشتغال زایی بسیار اندک برشمرد و گفت: این گونه صنایع برای کشور خطرات بزرگی ایجاد وبرای گروهی اندک ثروت بسیاری به وجود آورد و نامناسبات نابرابری شکل داده اند و کشور را به سمت وابستگی های عمیق و ذلت بار هدایت می کنند.
وی گفت : کشوری که در سال 1370 با واردات 15 میلیارد دلاری به راحتی اداره می شد حالا با واردات 70 میلیارد دلاری به بحران می رسد و این عملکرد مناسبات موسوم به رانت جویی هفت لایه است .
این صاحب نظر حوزه اقتصاد تصریح کرد: فلسفه وجود پتروشیمی ها و فولادی تامین مواد اولیه صنایع میان دست و پایین دست کشور و در مجموع رونق تولید بود.حال آنکه­ در حال حاضر نه تنها به نیاز کشور پاسخ نمی دهند و حتی بالاتر از قیمت های جهانی مواد در اختیار تولید کننده داخلی قرار می دهند که همین موجب اشتغال زدایی می شود عمده محصولاتشان را به خارج کشور صادر می کنند و از آنجا که از رانت قدرتی بالایی برخوردارند ارز حاصل را نیز با قیمتهای بالا به فروش می رسانند وبا مافیای رسانه ای که راه می اندازند نظام تصمیم گیری کشور را گیج می کنند و مدام آدرس های غلط می دهند.
مومنی خاطر نشان کرد: کشوری که در منطقه ای بحرانی قرار دارد اگر قادر به اعمال برنامه هایش نباشد اعتماد عمومی را از دست می دهد و این رهاورد پدیده ای است که از آن به عنوان مناسبات رانتی هفت لایه نام می بریم .
وی با طرح این سوال که اداره کشور به شیوه آزمون و خطا تا چند سال دیگر باید ادامه داشته باشد گفت:31 سال است دائم نرخ ارز را بالا می برند و وعده می دهند صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد در حالی که مدام عکس آن اتفاق افتاده است باید بپذیریم سیاست دستکاری نرخ ارز به انتها رسیده و تاب تحمل مردم ، تولید کنندگان و دولت به نقطه صفر رسیده است وبا استمرار این مناسبات دائم این شرایط بحرانی و بی ثبات تر می شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی محور اصلی دور باطل دولت را طمع از طریق گران فروشی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و در آمدزایی از این مسیر عنوان کرد و گفت: در این دور باطل که از سال 70 شروع شده دولت اگر به بازار دلار تزریق کند منابع مالی واردات قاچاق کالاهای لوکس و تجملی و سفرهای تفریحی و اشرافی اتفاق می افتد و اگر هم ارز به بازار ندهد همه مقدرات کشور چون به نرخ آن وابسته است بحران های مختلف در کشور بروز می کند.
وی رویکرد تحریم کنندگان کشور را افزایش نابرابری ها، تضعیف ارزش پول ملی ، صرف دلارهای کشور در امور­ غیر مرتبط با توسعه ، تسهیل واردات کالاهای لوکس و تجملی ، افزایش هزینه های تامین مالی شرکت های تولیدی برشمرد و گفت: تمام این مولفه ها که برای بی ثبات سازی فضای اقتصادی کشور به اجرا در می آید از طریق فضای رانتی حاصل از درآمدزایی با نرخ ارز شکل می گیرد.
وی بخش دیگری از سخنانش را با عنوان گذر خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش اختصاص داد و گفت : بیش از 5 سال است دولت برای امور جاری خود رقم های بسیار بزرگ ، وام های ارزی و ریالی پیش بینی می کنند و این روند بسیار نگران کننده است .
به گفته آقای مومنی این خام فروشی تسویه منابع ملی ، بحران سازی و اشتغال زدایی برای مردم نمی تواند ادامه دار باشد و برای گذر از این مرحله ناچار به رویکردی برنامه ای هستیم.
وی با بیان اینکه باید ساختارهای هزینه ای به گونه ای باشد که خانواده های ایرانی با یک شیفت کاری بتوانند از عهده هزینه کرد یک زندگی شرافتمندانه برآیند گفت: متاسفانه برنامه گریزی موجود در دولت موضعی انتزاعی و جزیره ای عمل کردن هر بخش آن بی توجه به پیوندهای عناصر آن موضوع شرایط فعلی را به وجود آورده­ است.
این تحیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید از توهم برنامه داشتن خارج شود و ما به یک برنامه توسعه به معنای واقعی نیاز داریم باید رویه ها اصلاح شود و به نظام دانشگاهی و ذخیره دانایی اعتماد شود و هزینه فرصت ابراز آزادانه راهکار به این اندازه افزایش نیابد.
وی گریز دیگری به اقتصاد رانتی شبه دولتی سال های اخیر زد و گفت: حجم صادرات محصولات پتروشیمی از سال 80 تا 96 ده برابر آهن و فولاد خام 17 برابر و سنگ آهن 39 برابر شده است اینها آمار عملکرد خام فروشی ما از طریق مناسبات رانتی هفت لایه است.
وی در ادامه از مسئولان دولتی و بانک مرکزی خواست به جای توصیه برای سرمایه گذاری نکردن در حوزه ارز وعده های مبتنی بر کارشناسی علمی دهند تا بذر امید در دلهای مردم بروید و از رهگذر آن اگر دشمن ببیند ما از تحریم به عنوان­ فرصت ارتقا تولید ملی استفاده کردیم قطعا از تحریم هم منصرف می شود.