وام‌های بانکی که مقصدی غیر تولید دارند

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از ۳۱.۵ درصد به ۲۸.۲۴ درصد، سهم بخش مسکن و ساختمان از ۱۷ درصد به ۸.۶ و سهم بخش کشاورزی نیز حدود یک‌درصد کاهش یافته‌اند؛ اما در همین مدت سهم بخش خدمات از ۳۰.۷ درصد به ۴۰.۷ درصد و سهم بخش بازرگانی از ۱۱.۹ درصد به ۱۳.۳ درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند سرنخ بخش مهمی از التهابات بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن را باید در همین تخصیص ضدتولید وام‌های بانکی جست‌وجو کرد.

چندین عامل ازجمله از التهابات ارزی ناشی از شوک تحریم نفت و سیستم بانکی کشور، بی‌انضباطی مالی و سیاست انبساطی دولت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اقتصاد ایران را مهیای ورود به دوره رکود تورمی کرد. بر این اساس، یکی از شعار‌های اصلی دولت جدید (دولت روحانی) رونق تولید، انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌های جاری، افزایش سرمایه‌گذاری و موارد از این قبیل بود. در همین راستا ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۲ نیز حاکی از دغدغه مجموعه نظام برای ایجاد رونق در بخش تولید به‌عنوان یکی از ابزار‌های اصلی خروج از رکود بود، به‌طوری که از مجموع ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ۱۲ بند در موارد مختلف رونق تولید را مدنظر قرار داده است. با این حال آنچه امروز مشخص شده اینکه دولت روحانی نیز عملا راهی را رفته است که یک‌بار به تلخی در دولت احمدی‌نژاد تجربه شده بود.

با توجه به اینکه یکی از مشکلات بخش تولید در دوره رکود، کمبود نقدینگی است، در گزارش حاضر به بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تسهیلات بانکی طی هفت‌سال اخیر پرداخته است. بررسی‌ها از تسهیلات بانکی کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۷-۹۰ از سهم هر سه بخش مولد اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) کاهش و سهم بخش‌های غیرمولد (در اینجا منظور کالا‌های فیزیکی است) به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری که طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از ۳۱.۵ درصد در سال ۹۰ به ۲۸.۲۴ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته و سهم بخش مسکن و ساختمان نیز در همین مدت از ۱۷ درصد به ۸.۶ درصد و سهم بخش کشاورزی نیز کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است. اما در همین مدت سهم بخش خدمات از ۳۰.۷ درصد به ۴۰.۷ درصد و سهم بخش بازرگانی از ۱۱.۹ درصد به ۱۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر، طی هفت‌سال اخیر تسهیلات بانکی بخش خدمات ۴برابر، بخش بازرگانی ۳.۵ برابر، کشاورزی ۲.۸ برابر، صنعت و معدن ۲.۲۷ برابر و مسکن و ساختمان ۱.۵ برابر رشد کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران حدود ۵۰ درصد است که بر همین مبنا طبیعی است که ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات برسد، با این حال در ایران به‌جهت نبود ارتباط بین بخش مولد و غیرمولد، بخش خدمات و بازرگانی عملا تسهیلات بانکی را برای سفته‌بازی و دلالی هزینه می‌کنند. بر این اساس، با توجه به اینکه بخش تولید قادر به پرداخت نرخ سود بالای بانکی نیست، بانک‌ها منفعت خود را در بخش غیرمولد و سفته‌بازی جست‌وجو می‌کنند که ماحصل آن ورود این تهسیلات بانکی به بازار ارز و سکه و طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن است.

۴۱ درصد وام‌های بانکی در قبضه بخش خدمات بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد در پنج‌ماهه سال جاری بانک‌های کشور درمجموع ۲۴۰ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پرداخت کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان) رشد ۱۵.۶ درصدی داشته است. بین بخش‌های اقتصادی نیز نزدیک به ۴۱ درصد از تسهیلات بانکی به بخش خدمات، ۲۸ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۳.۳ درصد به بخش بازرگانی، ۸.۶ درصد به بخش مسکن و ساختمان و ۹ درصد از تسهیلات نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است.

 

در این بین نکته قابل تامل تخصیص تسهیلات بانکی این است که طی هفت‌سال اخیر (۹۷-۹۱) به‌طور قابل توجهی سهم بخش‌های مولد اقتصاد (تولید فیزیکی) از تسهیلات بانکی کاهش یافته و سهم بخش‌های غیرمولد افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری که برای مثال در سال ۹۰ سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی ۳۱.۵ درصد بوده است (مراجعه به نمودار) که این میزان طی سال‌های اخیر هرساله کاهش یافته و در پنج‌ماهه سال جاری به ۲۸.۲۴ درصد رسیده است. بخش مسکن و ساختمان از دیگر بخش‌های مولد اقتصاد است که طی هفت‌سال اخیر تسهیلات این بخش با کاهش ۵۰ درصدی از نزدیک به ۱۷ درصد (۱۶.۹۹ درصد) در سال ۹۰ به ۸.۶ درصد در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است. بخش کشاورزی نیز از دیگر بخش‌های مولد اقتصاد کشور است که سهم آن طی هفت‌سال اخیر اگرچه نوسان زیادی نداشته و بین هشت تا ۹ درصد مانده است، با این حال از آنجاکه این بخش حدود ۱۷.۵ درصد از اشتغال کشور را تامین می‌کند و معیشت نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته است، به‌نظر می‌رسد سهم این بخش از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است.

برخلاف کاهش شدید سهم بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی، در هفت‌سال اخیر سهم بخش‌های غیرمولد اقتصاد یعنی خدمات و بازرگانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که سهم بخش خدمات از ۳۰.۷ درصد در سال ۹۰ به ۴۱.۲ درصد در سال ۹۶ و ۴۰.۷ درصد در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است. همچنین سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی از ۱۱.۹ درصد در سال ۹۰ به ۱۳.۸ درصد در سال ۹۶ و ۱۳.۳ درصد در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است.

 

هیچ تولیدی توان تامین سود ۳۰‌درصدی را ندارد

محمدقلی یوسفی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در پاسخ به این سوال که چرا سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است، می‌گوید: «با توجه به اینکه سیاستگذاری پولی کشور درست نیست، مسئولان پولی و مالی برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را بالا برده‌اند که این اقدام (افزایش سود بانکی) هزینه‌های زیادی را به تولید‌کننده تحمیل می‌کند؛ بنابراین دریافت وام با سود ۲۰ درصد برای تولیدکننده به‌صرفه نیست، زیرا یک تولیدکننده علاوه‌بر سود ۲۰ درصدی وام، باید ۱۰ درصد هم برای خودش سود بماند که عملا با بازدهی تولید قادر به تامین این ۳۰ درصد (سود وام بانکی و سود تولید) نخواهد بود. در نتیجه بخش مهمی از افزایش سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی به همین مساله برمی‌گردد که سود بالای بانکی برای تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد نمی‌صرفد.»

دکتر یوسفی ادامه می‌دهد: «مساله دوم اینکه در سیستم اقتصادی که برمبنای تجارت می‌چرخد، بازدهی بخش‌های تجاری بالاتر بوده و بانک‌ها هم به دنبال این هستند پولی را که با سود بالا می‌دهند وصول کنند، بنابراین بانک‌ها همه بخش‌ها را ارزیابی می‌کنند و آن بخشی که بالاترین بازدهی را دارد به همان بخش وام و اعتبار می‌دهند.»

وی می‌گوید: «دلیل سوم افزایش سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی، سیاست‌های کلان جامعه است. بر این اساس به‌طور کلی خود مسئولان دولتی کاری می‌کنند که نهاد‌های پولی تسهیلات را در بخش خدمات و تجارت به کار بگیرند؛ بنابراین مجموعه این عوامل دست‌به‌دست هم داده و باعث می‌شوند منابع به سمت بخش‌های تولید هدایت نشود. البته این نکته را باید تاکید کنم که بخش‌های وسیعی از تجار و واردکنندگان (آن‌هایی که بازرگان‌مآب هستند نه تولیدکننده) ریشه در قدرت دارند و از جا‌هایی حمایت می‌شوند، بنابراین زمانی که واردات سودآور است، انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان نمی‌ماند و تسهیلات‌دهنده نیز اعتبار و وام را به بخشی می‌دهد که سودآور باشد.»

اولویت با مشتری ویژه است نه تولیدکننده

یوسفی در پاسخ به این سوال که در سطح دنیا نیز مانند ایران بیشترین تسهیلات به بخش خدمات می‌رود یا بخش تولید، می‌گوید: «وضعیت ایران را نباید با دنیا مقایسه کرد، زیرا شرایط متفاوت است، ولی به هر حال شرایط کشور ما به‌گونه‌ای است که هم انگیزه تولید در داخل کشور پایین است و هم اینکه سیستم پولی و بانکی در ایران به‌گونه‌ای است که بازدهی بخش‌های خدماتی و بازرگانی بالاتر است؛ در نتیجه پول هم به آن بخش‌ها سرازیر می‌شود؛ اما اینکه چه کسی این شرایط را به وجود آورده است، باید گفت: مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور همه مقصر هستند که سیستم اقتصادی کشور را فشل کرده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد از اوایل دهه ۹۰ ما در دوره رکود تورمی قرار داشتیم، لذا تولید ما به تکنولوژی نیاز داشت و اولین اقدام باید واردات تکنولوژی می‌بود؛ اما طی چند سال اخیر با توجه به اینکه تکنولوژی وارد نشد، در نتیجه تولیدکننده داخلی هم انگیزه رقابت با رقبا را از دست داد و هم انگیزه دریافت وام را. البته ناگفته نماند بخش وسیعی از تسهیلات بانکی را خود دولت‌ها می‌گیرند و بخشی از آن نیز توسط خود بانک‌ها (بانک‌ها بنگاه‌دار هستند) دریافت می‌شود و بخش دیگری نیز می‌ماند که آن را مشتریان ویژه بانک‌ها دریافت می‌کنند.

تولید کیلویی چند؟!

دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی درباره اینکه چرا سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، می‌گوید: «با توجه به اینکه ارزش افزوده بخش خدمات در کل تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۵۰ درصد است، بنابراین اگر نسبت بگیریم باید به همین میزان نیز تسهیلات بانکی به بخش خدمات برود. در کشور‌های صنعتی هم بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است، پس طبیعی است که به همین نسبت هم تسهیلات بانکی به بخش خدمات برود. ولی مساله این است که یک تفاوتی بین رشد خدمات در ایران و رشد خدمات در کشور‌های صنعتی وجود دارد؛ به این صورت که رشد خدمات در کشور‌های صنعتی درواقع هم‌راستا و مکمل تولید است، اما در ایران بخش خدمات و تولید نسبتی با هم ندارند.

به‌عبارت دیگر، در کشور‌های صنعتی زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد شده است، صنعت و کشاورزی شکل گرفته و در کنار رشد کالا‌های غیرخدماتی، خدمات هم برای پشتیبانی تولید آمده است، ولی در اقتصاد ایران این تناسب وجود ندارد و رشد بخش خدمات متناسب با رشد صنعت، کشاورزی و بخش‌های غیرخدماتی و مولد نیست. البته این نکته را نباید از قلم انداخت که خدمات هم می‌تواند مولد باشد، اما در اینجا بحث ما تولید کالا‌های فیزیکی است، لذا این ارتباط و حلقه وصلی که بین خدمات و کالا‌های صنعتی و کشاورزی و سایر زمینه‌های تولیدی در کشور‌های صنعتی برقرار است، در ایران شکل نگرفته است.

بنابراین، چون سودآوری بخش خدمات بیشتر است، پس طبیعی است که وام و تسهیلاتی که به این بخش می‌آید، بیشتر باشد. درواقع بانک‌ها می‌دانند که سودآوری بخش خدمات بیشتر بوده و این‌ها بهتر می‌توانند پول را برگردانند. برای مثال در حال حاضر اگر یک تولیدکننده بخواهد وام بگیرد، علاوه‌بر آنکه نمی‌تواند سود ۲۰ درصدی وام را پرداخت کند، برای دریافت وام هم باید از هفت‌خوان رستم گذر کند؛ هفت‌خوانی که در فرآیند نفس‌گیر انواع و اقسام مجوز‌ها را از تولیدکننده می‌خواهد، مالیات و انواع عوارض را می‌خواهد و درنهایت هم اگر موفق به تولید محصول شود، باید با کالا‌هایی رقابت کند که با قیمت ارزان و از طریق قاچاق وارد کشور شده است. پس تولیدکننده هرطور که با خود حساب و کتاب کند، تولید برای او صرفه‌ای ندارد.»

بانک‌ها عامل سفته‌بازی و دلالی هستند

حسین صمصامی با اشاره به نقش پررنگ بانک‌ها در سفته‌بازی می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران این است که در کنار بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور، یک بخش خدماتی بسیار قدرتمند با محوریت بانک‌ها درست شده که خود ضدتولید است. برای مثال در کل کشور ۳۲۵ میلیونی آمریکا بانک‌هایی که عضو فدرال (اعم از دولتی و ایالتی) هستند، بیش از ۴۶ بانک نیستند، اما در ایران ۸۱ میلیون‌نفری، ۴۲ بانک و موسسه اعتباری وجود دارد؛ لذا این موسسات مالی- خدماتی که رشد قارچ‌گونه دارند، باید هزینه‌های خود را از یک راه میانبر جبران کنند. پس سهم این‌ها از ارزش افزوده هر روز بیشتر می‌شود که نه‌تن‌ها به تولید کمکی نمی‌کنند، بلکه بخش دلالی و سفته‌بازی را رونق می‌دهند. بر همین مبنا وقتی این بانک‌ها گسترش پیدا می‌کنند، مساله‌ای که پیش می‌آید این است که هزینه‌ها باید از جایی جبران شود، پس زمانی که بخش تولید کشش وام با سود ۲۰ درصدی را ندارد، پس با وام به بخش‌های خدماتی غیرمولد این هزینه‌ها جبران خواهد شد.»

وی در تبیین نحوه ورود بانک‌ها به بازار سفته‌بازی و دلالی با طرح این پرسش می‌گوید: «وام ۲۰ درصدی برای چه کسانی جذاب است؟ روشن است این وام مناسب کسانی است که بتوانند ۳۰ درصد، ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد با این وام درآمد کسب کنند. پس با توجه به اینکه این پول قابل استخراج از بخش تولید نیست، این سفته‌بازان، خریداران دلار، خریدران سکه و طلا و بورس‌بازان مسکن و زمین هستند که در اقتصاد غیرشفاف این وام‌ها را می‌گیرند و با خرید دلار، سکه و طلا و... در زمانی کوتاه به سود‌های ۴۰ و ۵۰ درصد می‌رسند. پس زمانی که دلال و سفته‌باز در بخش غیرمولد اقتصاد وام می‌گیرد، بدون اینکه مالیات بدهد، بدون اینکه مجوز خاصی بگیرد و بدون اینکه ماه‌ها در صف ارگان‌های دولتی بایستد به‌راحتی این وام‌ها را تبدیل به دلار و سکه و طلا و... می‌کند و کسی هم سراغش نمی‌رود. آیا واقعا انتظار داریم در این سیستم، تولید اتفاق بیفتد؟»

دکتر صمصامی در بخش دیگری از گفت‌وگو می‌گوید: «بخش عظیم نقدینگی مخرب فعلی همان وام‌هایی است که در فرآیند وام‌دادن بانک‌ها به بخش غیرمولد خلق شده است.» وی معتقد است اینکه گفته می‌شود نقدینگی را بانک‌ها خلق می‌کنند به این دلیل است که بانک‌ها متولی تخصیص وام هستند و با عدم تخصیص بهینه وام‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد عملا به رونق دلالی و سفته‌بازی کمک می‌کنند که آثار این اقدام در التهابات اخیر ارزی مشاهده شد. البته با توجه به اینکه دولت از طریق بانک مرکزی متولی امور پولی و بانکی کشور است، در اینجا مقصر اصلی خواهد بود.

خریداران ارز و سکه ابربدهکار بانکی هستند

دکتر حسین صمصامی در بخش پایانی گفت وگوی خود می‌گوید: «این نکته را باید اضافه کرد آن مقدار از تسهیلاتی که در حال حاضر گفته می‌شود به بخش تولید داده شده، چندان مشخص نیست که آیا واقعا به بخش تولید داده شده یا فقط به نام تولید تمام شده است. برای مثال بررسی داده‌های آماری سرمایه‌گذاری واقعی در سه‌ماهه اول نشان می‌دهد این میزان حدود منفی سه‌دهم درصد است، لذا مشخص است این وام‌ها به بخش تولید نرفته است. البته نکته جالب توجه اینکه از همین ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که بانک مرکزی می‌گوید در پنج‌ماهه سال جاری به بخش‌های مختلف داده شده، بیش از ۵۰ درصد آن از وام سال‌های قبل مانده است و وام جدید نیستند بلکه استمهال هستند. یعنی افرادی این وام‌ها را گرفته و، چون نیاورده‌اند، بانک‌ها پس از دریافت ۲۰ درصد سود وام خود، وام استهمال‌شده را وام جدید به حساب می‌آورند.

این آمار‌ها در حالی است که دلال وام را گرفته و با آن دلار و سکه و... خریداری کرده و به سود‌های آنچنانی دست یافته و اگر بانک سود ۲۰ درصدی مطالبه کند، دلال حتی حاضر است سود بالای ۳۰ درصد را نیز بدهد. کافی است به‌سراغ همین افرادی که امسال به‌عنوان مفسد اقتصادی ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ میلیون دلار ارز یا ۲۰ هزار، ۲۴ هزار یا دو تن سکه خریداری کرده بودند، بروید و سرمنشأ این پول را بگیرد، قطعا مشخص خواهد شد این پول‌ها از سیستم بانکی آمده است. درواقع این پول‌ها همان وام‌هایی است که سال‌های قبل داده شده و فرد آن ۲۰ درصد سود بانکی را می‌دهد دلار ۳۷۰۰‌تومانی خریداری می‌کند و بعد از چندماه دلار ۱۹ هزار تومان می‌شود، چند درصد سود می‌شود؟ پنج‌برابر سود کسب کرده است. پس حالا اگر ۲۰ درصد این پول را هم در قالب استمهال وام به بانک بدهد، بازهم به سود کلانی دست یافته است.»

 

 

منبع: فرهیختگان