به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم‌ترین شعار‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بهبود فضای کسب‌وکار کشور بود که مدام از طرف مدیران این دولت به‌طور اخص از سوی مدیران وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول قانونی این امر بود، مطرح می‌شد.
در ابتدای تشکیل دولت یازدهم و با این هدف بلافاصله دفتر بهبود فضای کسب‌وکار در وزارت اقتصاد تشکیل شد. مدیرکل، معاونان مدیرکل و روسای ادارات آن‌ها تعیین شدند و نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ نیروی کارشناسی هم در این دفتر جذب شدند تا کار بهبود کسب‌وکار کشور وارد عرصه جدیدی شود.
امروز که قریب به پنج‌سال از فعالیت‌های این دفتر سپری می‌شود، گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بهبود این شاخص که ربطی به تحریم‌ها و شاخص‌های اقتصادی ندارد، موفقیتی به دست نیامده و علنا طرح دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار شکست خورده است.
داده‌های استخراج‌شده در جدول بالا که توسط بانک جهانی و هرساله با یک‌سال تاخیر اعلام می‌شود، نشان می‌دهد رتبه کلی ایران در سال‌های گذشته ۱۰ پله سقوط داشته است و در چهار سال گذشته هم به‌طور کامل نزولی بوده است.
رتبه اعلامی بانک جهانی برای ایران برای سال ۹۷-۹۶ نشان می‌دهد شاخص آغاز کسب‌وکار با رتبه ۱۷۳ و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری با رتبه ۱۷۳ از میان ۱۹۰ کشور جهان در بدترین وضعیت خود قرار دارد.
براساس این گزارش، شاخص پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۹، شاخص ورشکستگی با رتبه ۱۳۱ و شاخص تجارت خارجی با رتبه ۱۲۱ در ردیف بدترین‌ها قرار دارند.
این در حالی است که مطالعه شاخص و رتبه ایران نشان می‌دهد ایران حتی بین کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا هم در جایگاه نامطلوبی به‌سر می‌برد.
همین مطالعه نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷-۹۶ کشور‌هایی مانند افغانستان، امارات، ترکیه و گرجستان توانسته‌اند اقدامات خوبی را در این شاخص‌ها انجام دهند. به هر ترتیب سقوط چهار رتبه‌ای ایران نشانی دیگر از شکست سیاست‌ها و اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر بوده است. آیا برای این شکست پاسخی وجود دارد؟ وزارت اقتصاد و دفتر بهبود فضای کسب‌وکار چرا در سال‌های اخیر با ناکامی مواجه شده‌اند؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی» درخصوص دلایل سقوط رتبه ایران در فضای کسب‌وکار اظهار کرد: «یکی از علت‌های افت در رتبه کسب‌وکار تحریم‌هاست. فضای کسب‌وکار به داخل و خارج مربوط می‌شود. زمانی که در داخل کشور مسائلی مانند رشوه‌گیری در سازمان مالیات، شهرداری و تامین اجتماعی وجود دارد چطور ممکن است شاخص کسب‌وکار سقوط نکند؟ با این تفصیل مشکلات روابط بین‌المللی هم به مشکلات داخلی اضافه شده است.»
وی گفت: «چند سالی است که کشور دچار پیچیدگی در دستگاه‌های دولتی شده و اوضاع داخل نسبت به چندسال اخیر هیچ بهبودی پیدا نکرده است. جالب اینجاست که در مدت دو سال اخیر رابطه ما با سطوح بین‌المللی در حوزه کسب‌وکار بدتر هم شده است و هیچ بانک خارجی از ما پول قبول نمی‌کند و شرکت‌های خارجی ما را تحریم کرده‌اند.»
وی در واکنش به وعده روحانی درمورد بهبود فضای کسب‌وکار نیز به «نود اقتصادی» گفت: «کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در زمان انتخابات از آمال و رویا‌ها سخن می‌گویند تا رئیس‌جمهور شوند، درصورتی که هیچ دانش و آگاهی‌ای درباره پیچیدگی کشور ندارند. مثلا همین وزرا یک برنامه کاملی را به مجلس ارائه می‌دهند، اما پس از دو روز خود مجلس و وزیر برنامه‌هایشان را فراموش می‌کنند.»
در ابتدای تشکیل دولت یازدهم و با این هدف بلافاصله دفتر بهبود فضای کسب‌وکار در وزارت اقتصاد تشکیل شد. مدیرکل، معاونان مدیرکل و روسای ادارات آن‌ها تعیین شدند و نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ نیروی کارشناسی هم در این دفتر جذب شدند تا کار بهبود کسب‌وکار کشور وارد عرصه جدیدی شود.
امروز که قریب به پنج‌سال از فعالیت‌های این دفتر سپری می‌شود، گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بهبود این شاخص که ربطی به تحریم‌ها و شاخص‌های اقتصادی ندارد، موفقیتی به دست نیامده و علنا طرح دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار شکست خورده است.
داده‌های استخراج‌شده در جدول بالا که توسط بانک جهانی و هرساله با یک‌سال تاخیر اعلام می‌شود، نشان می‌دهد رتبه کلی ایران در سال‌های گذشته ۱۰ پله سقوط داشته است و در چهار سال گذشته هم به‌طور کامل نزولی بوده است.
رتبه اعلامی بانک جهانی برای ایران برای سال ۹۷-۹۶ نشان می‌دهد شاخص آغاز کسب‌وکار با رتبه ۱۷۳ و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری با رتبه ۱۷۳ از میان ۱۹۰ کشور جهان در بدترین وضعیت خود قرار دارد.
براساس این گزارش، شاخص پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۹، شاخص ورشکستگی با رتبه ۱۳۱ و شاخص تجارت خارجی با رتبه ۱۲۱ در ردیف بدترین‌ها قرار دارند.
این در حالی است که مطالعه شاخص و رتبه ایران نشان می‌دهد ایران حتی بین کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا هم در جایگاه نامطلوبی به‌سر می‌برد.
همین مطالعه نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷-۹۶ کشور‌هایی مانند افغانستان، امارات، ترکیه و گرجستان توانسته‌اند اقدامات خوبی را در این شاخص‌ها انجام دهند. به هر ترتیب سقوط چهار رتبه‌ای ایران نشانی دیگر از شکست سیاست‌ها و اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر بوده است. آیا برای این شکست پاسخی وجود دارد؟ وزارت اقتصاد و دفتر بهبود فضای کسب‌وکار چرا در سال‌های اخیر با ناکامی مواجه شده‌اند؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی» درخصوص دلایل سقوط رتبه ایران در فضای کسب‌وکار اظهار کرد: «یکی از علت‌های افت در رتبه کسب‌وکار تحریم‌هاست. فضای کسب‌وکار به داخل و خارج مربوط می‌شود. زمانی که در داخل کشور مسائلی مانند رشوه‌گیری در سازمان مالیات، شهرداری و تامین اجتماعی وجود دارد چطور ممکن است شاخص کسب‌وکار سقوط نکند؟ با این تفصیل مشکلات روابط بین‌المللی هم به مشکلات داخلی اضافه شده است.»
وی گفت: «چند سالی است که کشور دچار پیچیدگی در دستگاه‌های دولتی شده و اوضاع داخل نسبت به چندسال اخیر هیچ بهبودی پیدا نکرده است. جالب اینجاست که در مدت دو سال اخیر رابطه ما با سطوح بین‌المللی در حوزه کسب‌وکار بدتر هم شده است و هیچ بانک خارجی از ما پول قبول نمی‌کند و شرکت‌های خارجی ما را تحریم کرده‌اند.»
وی در واکنش به وعده روحانی درمورد بهبود فضای کسب‌وکار نیز به «نود اقتصادی» گفت: «کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در زمان انتخابات از آمال و رویا‌ها سخن می‌گویند تا رئیس‌جمهور شوند، درصورتی که هیچ دانش و آگاهی‌ای درباره پیچیدگی کشور ندارند. مثلا همین وزرا یک برنامه کاملی را به مجلس ارائه می‌دهند، اما پس از دو روز خود مجلس و وزیر برنامه‌هایشان را فراموش می‌کنند.»
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات