به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی نوشت: ۵۵ هزار نفر، ۶۸ هزار نفر و اکنون ۷۹ هزار و ۹۶۸ نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. ۱۸ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. ۱۰ میلیارد دلار و ۹/۵ میلیارد دلار هم عدد‌های قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا ۴ میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.
بانک مرکزی نزدیک به یک ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود، ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهاد‌های نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.
آشفتگی در زمینه ارائه آمار‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده، ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان می‌دهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند.
همزمان با کسانی که ارز دولتی گرفتند و در سایه ماندند، گروه دیگری نیز در اقتصاد ایران خود را پنهان کرده‌اند؛ «کسانی که باید ارز می‌آوردند.» پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی می‌توانستند با تزریق ارز حاصل از صادرات خود وضعیت آشفته اقتصادی کشور را سامان دهند. تا مردادماه سال جاری پتروشیمی‌ها تقریبا تمام منابع ارزی حاصل از صادرات خود را در دبی نگهداری کرده‌اند. پس از آغاز فعالیت جدی سامانه نیما، بخشی از این منابع به کشور بازگشت، ولی همچنان خبر‌ها نشان می‌دهد که بخشی از منابع به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ وزارتخانه دولتی خود را مکلف به پیگیری وضعیت پتروشیمی‌ها نمی‌داند.
بانک مرکزی نزدیک به یک ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود، ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهاد‌های نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.
آشفتگی در زمینه ارائه آمار‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده، ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان می‌دهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند.
همزمان با کسانی که ارز دولتی گرفتند و در سایه ماندند، گروه دیگری نیز در اقتصاد ایران خود را پنهان کرده‌اند؛ «کسانی که باید ارز می‌آوردند.» پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی می‌توانستند با تزریق ارز حاصل از صادرات خود وضعیت آشفته اقتصادی کشور را سامان دهند. تا مردادماه سال جاری پتروشیمی‌ها تقریبا تمام منابع ارزی حاصل از صادرات خود را در دبی نگهداری کرده‌اند. پس از آغاز فعالیت جدی سامانه نیما، بخشی از این منابع به کشور بازگشت، ولی همچنان خبر‌ها نشان می‌دهد که بخشی از منابع به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ وزارتخانه دولتی خود را مکلف به پیگیری وضعیت پتروشیمی‌ها نمی‌داند.
ارسال نظرات