به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا اردکانیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن کامران دستجردی در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود گفت: در ۵۰ سال گذشته هر ۱۰ سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از ۲۵۰ میلی‌لیتر به کمتر از ۲۰۰ میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است که هر ۱۰ سال با ۰.۴ درجه افزایش دما و در مجموع ۲ درجه سانتیگراد دما مواجهیم.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال ۶۲ و ۶۳ تاکنون حدود ۶۲ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبرو هستیم که موجب کاهش منابع آب از ۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در ۲۵ سال به حدود ۱۲۶ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته که برای تأمین آن‌ها راهکار‌هایی مد نظر داریم.
اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی ۹۷- ۹۶ این میزان به کمترین درصد در ۵۲ سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی ۴۷ سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌ها کم به ویژه در سال ۹۶ و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر ۱۰ سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند که امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم، اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و ... اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.
اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند، اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و ... و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال ۹۲ شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه برای دستگاه‌های ذیربط برسد، اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیئت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در ۷ ماه اخیر تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: ۱۲ آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل: استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتور‌های هوشمند بر ۵۰۰ ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکار‌های قانونی طی گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود. /
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال ۶۲ و ۶۳ تاکنون حدود ۶۲ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبرو هستیم که موجب کاهش منابع آب از ۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در ۲۵ سال به حدود ۱۲۶ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته که برای تأمین آن‌ها راهکار‌هایی مد نظر داریم.
اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی ۹۷- ۹۶ این میزان به کمترین درصد در ۵۲ سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی ۴۷ سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌ها کم به ویژه در سال ۹۶ و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر ۱۰ سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند که امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم، اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و ... اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.
اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند، اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و ... و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال ۹۲ شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه برای دستگاه‌های ذیربط برسد، اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیئت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در ۷ ماه اخیر تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: ۱۲ آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل: استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتور‌های هوشمند بر ۵۰۰ ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکار‌های قانونی طی گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود. /
ارسال نظرات