تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی/ لزوم افزایش نرخ خرید تضمینی معادل نرخ تورم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمدجواد ملکی؛ بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی –مصوب سال ۱۳۶۸- دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) نرخ خرید تضمینی این اقلام را از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. به‌نحوی‌که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با ۷ ماه تأخیر اعلام نمود. امسال نیز باوجود گذشت حدود ۳ هفته از آخرین مهلت هیئت دولت برای تصویب قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، خبری از اعلام قیمت‌های مزبور نیست.

تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم؛ زمینه‌ساز کاهش تولید این محصول استراتژیک
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورها، تأمین امنیت غذایی و تحقق خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی است. از همین رو در کشور ما نیز حرکت در مسیر خودکفایی محصولات اساسی، ازجمله مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود. در این میان، خودکفایی گندم با توجه به نقش مهم در تحقق امنیت غذایی کشور، اهمیت به‌سزایی دارد. تولید این محصول اساسی در بازه زمانی ۹۱ تا ۹۵ روندی افزایشی را تجربه کرد. از منظر بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علت‌های روند افزایشی در تولید گندم، اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم بوده است.
طی سه سال اخیر، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و برخی مسئولان مواجه شده است. در این رابطه و به‌زعم ملک‌زاده، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، در صورت تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تولید این محصول استراتژیک و راهبردی با افت چشمگیری در سال زراعی جدید روبه‌رو خواهد شد. ملک‌زاده با اشاره به قیمت ۳ هزارتومانی گندم در بازار‌های جهانی، بی‌توجهی دولت به تحقق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را سبب کاهش تولید گندم و خروج مقدار قابل توجه ارز برای واردات این محصول اساسی دانست.
همچنین طی هفته‌های گذشته ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران از ارسال نامه‌ای از سوی گندم‌کاران کشور به رهبر انقلاب خبر داد. کشاورزان در این نامه و خطاب به رهبر انقلاب، تعیین منصفانه و به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را خواستار شده بودند. بااین‌وجود اما، ظاهرا دولت امسال نیز در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی، رویه سال گذشته را در پیش‌گرفته است.

نبود ضمانت اجرایی مناسب؛ عامل تأخیر‌های پی‌درپی در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی
تکرار تأخیر در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نشان‌دهنده نبود «ضمانت اجراییِ مناسب» برای این قانون است. شاهد مثال این مدعا نیز محدود شدن همه اقدامات صورت گرفته در دوره‌های مختلف، به خواهشِ اقشار مختلف از دولت‌ها برای اجرای به‌هنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای تغییر این روند است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.
به نظر می‌رسد تعلل دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و همچنین افزایش ناچیز میزان نرخ برای سال زراعی ۹۷_۹۸ می‌تواند تأثیرات نامطلوبی در روند تولید، خودکفایی محصولات استراتژیک به‌ویژه گندم و امنیت غذایی به همراه داشته باشد و ازاین‌رو انتظار می‌رود شورای اقتصاد علاوه بر تعجیل در اعلام نرخ، افزایش منطقی نرخ مطابق هزینه‌های تولید و تورم فعلی را مدنظر داشته باشد.