به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، رسانه‌های بلژیکی گزارش کرده‌اند که مایکل کلیس، قاضی تحقیقات بروکسل پرونده‌ای را برای تحقیق در خصوص احتمال نقض دستور سازمان ملل مبنی بر توقیف دارایی‌های لیبی از سوی بانک‌های بلژیکی و به طور خاص بانک "یوروکلیر" آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان ملل در فوریه ۲۰۱۱ تمامی حساب‌های خارجی دولت معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی را توقیف کرد. قذافی در اکتبر همان سال برکنار و کشته شد. حدود یک ماه پیش از کشته شدن قذافی، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های خود علیه لیبی را تا اندازه‌ای کاهش داد. کارگروه مشاوران روابط خارجی بر مبنای قطعنامه ۲۰۰۹ شورای امنیت در ماه نوامبر همان سال اعلام کرد که دیگر دلیلی برای توقف پرداخت سود به حساب‌های توقیف شده مسئولان لیبی وجود ندارد.
این بانک‌ها به رغم توقیف این دارایی‌ها، تولید سود از آن‌ها را ادامه داده‌اند که مبلغ این سود‌ها به ده‌ها یا حتی صد‌ها میلیون دلار می‌رسد. از این رو این سود‌ها به حساب‌هایی خارجی ارسال شده‌اند که سوالات بسیاری را درباره مکان و هویت دریافت‌کنندگان این مبالغ هنگفت و احتمال وجود شکافی در سیستم تحریم‌ها برمی‌انگیزد.
به دنبال مطرح شدن این رسوایی، احزاب اپوزیسیون و به طور عمده سبزها، سوسیالیست‌ها و دموکرات مسیحی‌ها وزیر دارایی سابق و وزیر امور خارجه فعلی این کشور را به نشان دادن چراغ سبز برای پرداخت ده‌ها میلیون سود دارایی‌های لیبی به بانک‌هایی در لوکزامبورگ و کشور‌های حوزه خلیج فارس متهم کرده‌اند و معتقدند که مجوز این پرداخت‌ها که توسط بانک یوروکلیر صورت گرفته، از سوی این وزیر صادر شده است.
آنان بر این باورند که سپرده‌ها و سود دارایی‌های لیبی باید تحت تحریم باقی بماند تا به محض بازگشت ثبات و تشکیل دولتی متحد در این کشور، به آن بازگردانده شود.
دیدیر ریندر، وزیر امرو خارجه بلژیک دست داشتن در تصمیم لغو توقیف سود سپرده دولت لیبی را تکذیب کرده و مسئولیت پاسخ به تمامی سوالات مطرح شده علیه خود را بر دوش وزیر دارایی بعد از خود قرار داده است.
استیون واناکره، وزیر دارایی فعلی بلژیک نیز با اشاره به رای کارگروه مشاوران روابط خارجی اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۱۱ مبنی بر پرداخت سود دارایی‌های لیبی، این اقدام را مجاز دانسته است.
یکی از مقامات حزب "وی‌پی" بلژیک که وزرای دارایی این کشور را از متهمان این رسوایی می‌داند، بر این باور است که مساله قانونی بودن پرداخت سود دارایی‌های لیبی باید در سطح اتحادیه اروپا و سازمان ملل مطرح شود. او با ابراز نگرانی از قرار گرفتن این مبالغ در دست تشکیلات غرقانونی نظیر گروه‌های تروریستی یا قاچاق تسلیحات، حق کارگروه روابط خارجی اتحادیه اروپا برای "تفسیر" قطعنامه شورای امنیت را زیر سوال برد.
سود دارایی‌های لیبی در بروکسل در مجموع به یه میلیارد یورو می‌رسد. بانک یوروکلیر در پاسخ به سوالی درباره دریافت کنندگان این سود به وظیفه محرمانه نگه داشتن اطلاعات اشاره کرده و از پاسخ به آن سر باز زده است.
لیبی حدود ۳۰۰ میلیون یورو سپرده نیز در بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" لوکزامبورگ داشت، اما این مبلغ به بانک‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان ملل در فوریه ۲۰۱۱ تمامی حساب‌های خارجی دولت معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی را توقیف کرد. قذافی در اکتبر همان سال برکنار و کشته شد. حدود یک ماه پیش از کشته شدن قذافی، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های خود علیه لیبی را تا اندازه‌ای کاهش داد. کارگروه مشاوران روابط خارجی بر مبنای قطعنامه ۲۰۰۹ شورای امنیت در ماه نوامبر همان سال اعلام کرد که دیگر دلیلی برای توقف پرداخت سود به حساب‌های توقیف شده مسئولان لیبی وجود ندارد.
این بانک‌ها به رغم توقیف این دارایی‌ها، تولید سود از آن‌ها را ادامه داده‌اند که مبلغ این سود‌ها به ده‌ها یا حتی صد‌ها میلیون دلار می‌رسد. از این رو این سود‌ها به حساب‌هایی خارجی ارسال شده‌اند که سوالات بسیاری را درباره مکان و هویت دریافت‌کنندگان این مبالغ هنگفت و احتمال وجود شکافی در سیستم تحریم‌ها برمی‌انگیزد.
به دنبال مطرح شدن این رسوایی، احزاب اپوزیسیون و به طور عمده سبزها، سوسیالیست‌ها و دموکرات مسیحی‌ها وزیر دارایی سابق و وزیر امور خارجه فعلی این کشور را به نشان دادن چراغ سبز برای پرداخت ده‌ها میلیون سود دارایی‌های لیبی به بانک‌هایی در لوکزامبورگ و کشور‌های حوزه خلیج فارس متهم کرده‌اند و معتقدند که مجوز این پرداخت‌ها که توسط بانک یوروکلیر صورت گرفته، از سوی این وزیر صادر شده است.
آنان بر این باورند که سپرده‌ها و سود دارایی‌های لیبی باید تحت تحریم باقی بماند تا به محض بازگشت ثبات و تشکیل دولتی متحد در این کشور، به آن بازگردانده شود.
دیدیر ریندر، وزیر امرو خارجه بلژیک دست داشتن در تصمیم لغو توقیف سود سپرده دولت لیبی را تکذیب کرده و مسئولیت پاسخ به تمامی سوالات مطرح شده علیه خود را بر دوش وزیر دارایی بعد از خود قرار داده است.
استیون واناکره، وزیر دارایی فعلی بلژیک نیز با اشاره به رای کارگروه مشاوران روابط خارجی اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۱۱ مبنی بر پرداخت سود دارایی‌های لیبی، این اقدام را مجاز دانسته است.
یکی از مقامات حزب "وی‌پی" بلژیک که وزرای دارایی این کشور را از متهمان این رسوایی می‌داند، بر این باور است که مساله قانونی بودن پرداخت سود دارایی‌های لیبی باید در سطح اتحادیه اروپا و سازمان ملل مطرح شود. او با ابراز نگرانی از قرار گرفتن این مبالغ در دست تشکیلات غرقانونی نظیر گروه‌های تروریستی یا قاچاق تسلیحات، حق کارگروه روابط خارجی اتحادیه اروپا برای "تفسیر" قطعنامه شورای امنیت را زیر سوال برد.
سود دارایی‌های لیبی در بروکسل در مجموع به یه میلیارد یورو می‌رسد. بانک یوروکلیر در پاسخ به سوالی درباره دریافت کنندگان این سود به وظیفه محرمانه نگه داشتن اطلاعات اشاره کرده و از پاسخ به آن سر باز زده است.
لیبی حدود ۳۰۰ میلیون یورو سپرده نیز در بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" لوکزامبورگ داشت، اما این مبلغ به بانک‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس منتقل شده است.
تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که سود این سپرده‌ها به حساب‌هایی متعلق به "موسسه سرمایه‌گذاری لیبی" منتقل می‌شود؛ موسسه‌ای که در شرکت‌های بزرگ جهانی سرمایه‌گذاری کرده است.
با توجه به درگیری‌های گروه‌های رقیب در لیبی پس از حاکمیت قذافی، پاسخ به این سوال که این موسسه سرمایه‌گذاری هم‌اکنون در کنترل چه کسی قرار دارد، دشوار است.
دارایی‌های این صندوق دولتی لیبی، اما همچنان در چهار حساب بانکی اصلی در یوروکلیر قرار دارد. سود دارایی‌های این موسسه در سراسر جهان بسیار هنگفت است و بر اساس گزارش رسانه‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری لیبی از آوریل ۲۰۱۲ تا آوریل ۲۰۱۳ حدود ۶۰۰ میلیون یورو سود دریافت کرده است.
ارسال نظرات