به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، در مورد آثار سوئیفت بر اقتصاد ایران و نقش آن در اثرگذاری تحریم‌های آمریکا هشدار داد.
به عقیده این کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی، ایران چه در سوئیفت بماند و چه دسترسی کشور به این سیستم قطع شود، انجام مبادلات بانکی از طریق سوئیفت به زیان کشور بوده و آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد؛ بنابراین حال که مجددا بحث تحریم سوئیفت مطرح شده و کنگره آمریکا نیز در نظر دارد با تصویب قانونی، دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را برای همیشه قطع کند، ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با یک اقدام متقابل و هوشمندانه در قالب یک طرح قانونی، بانک مرکزی را موظف به راه اندازی و استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی بین المللی با کشور‌های جهان نماید.
طبق نظر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، به این منظور ضروری است کلیات طرحی که روز ۱۳ آبان همزمان با اعمال دور دوم تحریم‌ها در مجلس بررسی می‌شود، مورد تایید نمایندگان قرار گرفته و با اصلاحاتی به قانون تبدیل شود.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همان طور که مستحضر هستید؛ یکی از ابزار‌های در دسترس آمریکا که اثرگذاری تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، سیستم سوئیفت است. از طرفی آمریکا از این ابزار راهبردی جهت رصد و شناسایی مبادلات ایران با کشور‌های خارجی استفاده می‌نماید و از طرف دیگر، با تهدید به تحریم و قطع دسترسی ایران به آن، سعی دارد در مبادلات بین المللی کشور اختلال ایجاد کند. در چنین شرایطی، چه ایران در سوئیفت بماند و چه دسترسی کشور به این سیستم قطع شود، انجام مبادلات بانکی از طریق سوئیفت به زیان کشور بوده و آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد.
کشور‌های مختلف از جمله چین، روسیه، اعضای گروه بریکس و ... به منظور رفع تهدیدات و ریسک استفاده از سوئیفت، طی سال‌های اخیر اقدام به راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی جایگزین نموده اند؛ تا از این طریق، اجازه رصد مبادلات خارجی خود را در اختیار آمریکا قرار ندهند. با این وجود، ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از سوئیفت دیده، در این زمینه تدبیری نیندیشیده و اقدامی در دستور کار قرار نداده است.
حتی پس از توافق برجام، بانک مرکزی همواره به دنبال بازگشت به سیستم سوئیفت بوده است؛ حال آنکه استفاده از این پیام رسان، در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و پس از قطع دسترسی ایران به آن، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد آورد؛ بنابراین لازم بود تا این نهاد با دوراندیشی، طی سال‌های اخیر اقدام به راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت می‌نمود؛ اما در این زمینه حرکتی انجام نشد.
حال که مجددا بحث تحریم سوئیفت مطرح شده و کنگره آمریکا نیز در نظر دارد با تصویب قانونی، دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را برای همیشه قطع کند، ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با یک اقدام متقابل و هوشمندانه در قالب یک طرح قانونی، بانک مرکزی را موظف به راه اندازی و استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی بین المللی با کشور‌های جهان نماید.
در تیرماه سال جاری، یک فوریت چنین طرحی تحت عنوان «راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی سپرده شد؛ اما این کمیسیون به دلیل نواقصی، با آن مخالفت نمود. مقرر شده است گزارش کمیسیون مذکور در روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا، در صحن مجلس ارائه شود تا نمایندگان نظر نهایی خود را در مورد آن اعلام نمایند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم با کلیات این طرح مخالفت ننمایند، این امکان وجود دارد که با تمرکز بر بخش «راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت»، طرح مذکور اصلاح شده و بهبود یابد و به عنوان یک اقدام ضد تحریمی، به قانون تبدیل شود.
امید است مجلس شورای اسلامی با اتخاذ این تصمیم راهبردی، قدمی بلند در جهت بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا و مقاوم سازی اقتصاد کشور بردارد و نقش خود را در این شرایط خطیر به درستی ایفا کند.
به عقیده این کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی، ایران چه در سوئیفت بماند و چه دسترسی کشور به این سیستم قطع شود، انجام مبادلات بانکی از طریق سوئیفت به زیان کشور بوده و آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد؛ بنابراین حال که مجددا بحث تحریم سوئیفت مطرح شده و کنگره آمریکا نیز در نظر دارد با تصویب قانونی، دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را برای همیشه قطع کند، ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با یک اقدام متقابل و هوشمندانه در قالب یک طرح قانونی، بانک مرکزی را موظف به راه اندازی و استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی بین المللی با کشور‌های جهان نماید.
طبق نظر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، به این منظور ضروری است کلیات طرحی که روز ۱۳ آبان همزمان با اعمال دور دوم تحریم‌ها در مجلس بررسی می‌شود، مورد تایید نمایندگان قرار گرفته و با اصلاحاتی به قانون تبدیل شود.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همان طور که مستحضر هستید؛ یکی از ابزار‌های در دسترس آمریکا که اثرگذاری تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، سیستم سوئیفت است. از طرفی آمریکا از این ابزار راهبردی جهت رصد و شناسایی مبادلات ایران با کشور‌های خارجی استفاده می‌نماید و از طرف دیگر، با تهدید به تحریم و قطع دسترسی ایران به آن، سعی دارد در مبادلات بین المللی کشور اختلال ایجاد کند. در چنین شرایطی، چه ایران در سوئیفت بماند و چه دسترسی کشور به این سیستم قطع شود، انجام مبادلات بانکی از طریق سوئیفت به زیان کشور بوده و آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد.
کشور‌های مختلف از جمله چین، روسیه، اعضای گروه بریکس و ... به منظور رفع تهدیدات و ریسک استفاده از سوئیفت، طی سال‌های اخیر اقدام به راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی جایگزین نموده اند؛ تا از این طریق، اجازه رصد مبادلات خارجی خود را در اختیار آمریکا قرار ندهند. با این وجود، ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از سوئیفت دیده، در این زمینه تدبیری نیندیشیده و اقدامی در دستور کار قرار نداده است.
حتی پس از توافق برجام، بانک مرکزی همواره به دنبال بازگشت به سیستم سوئیفت بوده است؛ حال آنکه استفاده از این پیام رسان، در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و پس از قطع دسترسی ایران به آن، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد آورد؛ بنابراین لازم بود تا این نهاد با دوراندیشی، طی سال‌های اخیر اقدام به راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت می‌نمود؛ اما در این زمینه حرکتی انجام نشد.
حال که مجددا بحث تحریم سوئیفت مطرح شده و کنگره آمریکا نیز در نظر دارد با تصویب قانونی، دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را برای همیشه قطع کند، ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با یک اقدام متقابل و هوشمندانه در قالب یک طرح قانونی، بانک مرکزی را موظف به راه اندازی و استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی بین المللی با کشور‌های جهان نماید.
در تیرماه سال جاری، یک فوریت چنین طرحی تحت عنوان «راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی سپرده شد؛ اما این کمیسیون به دلیل نواقصی، با آن مخالفت نمود. مقرر شده است گزارش کمیسیون مذکور در روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا، در صحن مجلس ارائه شود تا نمایندگان نظر نهایی خود را در مورد آن اعلام نمایند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم با کلیات این طرح مخالفت ننمایند، این امکان وجود دارد که با تمرکز بر بخش «راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت»، طرح مذکور اصلاح شده و بهبود یابد و به عنوان یک اقدام ضد تحریمی، به قانون تبدیل شود.
امید است مجلس شورای اسلامی با اتخاذ این تصمیم راهبردی، قدمی بلند در جهت بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا و مقاوم سازی اقتصاد کشور بردارد و نقش خود را در این شرایط خطیر به درستی ایفا کند.
ارسال نظرات