عادل آذر تاکید کرد:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درخصوص ابهامات و مسائل مربوط به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفت: سوالات، ابهامات و مسائل مختلفی درخصوص قانون ممنوعت بکارگیری بازنشستگان و اصلاح این قانون که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است، وجود دارد، که در این راستا دیوان محاسبات در یک ماه اخیر دست به ابتکاری زد و با لحاظ موارد مطرح شده در مباحث رسانه‌ای و تریبون‌های رسمی درباره ابهامات قانون مذکور، جلساتی با مسئولان نهاد‌های نظارتی سه قوه برگزار کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در جلسه مشترک این دیوان با روسای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به ابهامات این قوانین رسیدگی شد و در این رابطه کارگروه حقوقی نیز تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بعد از جلسات مختلف نهاد‌های نظارتی سه قوه، اجماعی درخصوص احکام قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر این اساس؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده این قانون شامل دستگاه‌های اجرایی مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت‌ها و واحد‌های اجرایی زیرنظر و تابع دستگاه‌های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه مربوط به دولت در این شرکت‌ها و واحد‌ها مشترکاً و یا منفرداً بیش از ۵۰ درصد باشد.
عادل آذر در این خصوص اضافه کرد: منظور از عبارت "کلیه دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند" در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه‌ای و یا در جداول بودجه درج شده است، می‌باشد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌ها است. بر این اساس، حتی شرکت‌های زیرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام ان‌ها مشترکاً و یا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمین اجتماعی) باشد، نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: باید توجه داشت که در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به موضوع جرم انگاری نیز توجه شده و اگر کسانی در اجرای قانون تخلف کنند، و حتی مدیری که تخلف در دستگاه تحت مدیریتش رخ داده، تحت پیگیرد قوه قضائیه قرار گرفته و از سوی دیوان محاسبات کشور نیز به تخلفات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به اجماع درباره شمولیت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان درخصوص آزادگان و جانبازان تصریح کرد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را که در ارتباط با وضعیت بکارگیری آزادگان و جانبازان است را نسخ نمی‌کند.
عادل آذر افزود: براساس اجماعی که صورت گرفت، حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است؛ بنابراین هر دستگاهی که از بودجه کل کشور استفاده کند، مشمول این قانون خواهد بود.
وی ادامه داد:ارائه دهندگان خدمات مشاوره‌ای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاه‌های مشمول این قانون طرف قرارداد می‌باشند، از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند. البته نباید در این موضوع شائبه بکارگیری بازنشسته وجود داشته باشد.
عادل آذر تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی سه قوه با نمایندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تاکنون درخصوص یک موضوع به اجماع نرسیده اند که در رابطه با موضوع اعاده به خدمت برخی از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.
رئیس دیوان محاسبات تشریح کرد:به طور مثال یک سفیر یا یک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بازنشسته شده و مستمری بازنشستگی دریافت کرده بود، اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوی دولت به استناد قوانین حاکم، اعاده شده است، براساس نظر دستگاه‌های نظارتی سه قوه، مشمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی‌شود، که البته نظر نمایندگان طراحی قانون مذکور این است که و این افراد هم مشمول ممنوعیت قانون خواهند بود.
وی گفت: البته باید دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این است که شخصی به لحاظ قانونی اجازه بکار گیری داشته باشد، یعنی مدرک کارشناسی و بالاتر برای اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتی او نیز کمتر از ۳۵ سال و سن او نیز کمتر از ۶۵ سال باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: مقرر شده در خصوص موضوع اعاده به خدمت بازنشستگان که بین دستگاه‌های نظارتی سه قوه و نمایندگان طراح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تاکنون اجماعی حاصل نشده، جلساتی تشکیل شود که اجماع حاصل شود، در غیر اینصورت باید از طریق استفساریه از مجلس موضوع تعیین تکلیف شود.
عادل آذر در پایان گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور رئیس مجلس به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر رسیدگی به قانون قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نتایج جلسات دستگاه‌های نظارتی سه قوه با نمایندگان مجلس در نشست تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است و در این رابطه هماهنگی لازم وجود دارد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شود، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تمامی شرکت‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که دولت یا مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مشترکاً و یا منفرداً بیش از ٥٠ درصد از سهام یا سرمایه ان‌ها را دارند، باید اجرا شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در جلسه مشترک این دیوان با روسای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به ابهامات این قوانین رسیدگی شد و در این رابطه کارگروه حقوقی نیز تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بعد از جلسات مختلف نهاد‌های نظارتی سه قوه، اجماعی درخصوص احکام قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر این اساس؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده این قانون شامل دستگاه‌های اجرایی مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت‌ها و واحد‌های اجرایی زیرنظر و تابع دستگاه‌های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه مربوط به دولت در این شرکت‌ها و واحد‌ها مشترکاً و یا منفرداً بیش از ۵۰ درصد باشد.
عادل آذر در این خصوص اضافه کرد: منظور از عبارت "کلیه دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند" در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه‌ای و یا در جداول بودجه درج شده است، می‌باشد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌ها است. بر این اساس، حتی شرکت‌های زیرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام ان‌ها مشترکاً و یا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمین اجتماعی) باشد، نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: باید توجه داشت که در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به موضوع جرم انگاری نیز توجه شده و اگر کسانی در اجرای قانون تخلف کنند، و حتی مدیری که تخلف در دستگاه تحت مدیریتش رخ داده، تحت پیگیرد قوه قضائیه قرار گرفته و از سوی دیوان محاسبات کشور نیز به تخلفات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به اجماع درباره شمولیت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان درخصوص آزادگان و جانبازان تصریح کرد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را که در ارتباط با وضعیت بکارگیری آزادگان و جانبازان است را نسخ نمی‌کند.
عادل آذر افزود: براساس اجماعی که صورت گرفت، حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است؛ بنابراین هر دستگاهی که از بودجه کل کشور استفاده کند، مشمول این قانون خواهد بود.
وی ادامه داد:ارائه دهندگان خدمات مشاوره‌ای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاه‌های مشمول این قانون طرف قرارداد می‌باشند، از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند. البته نباید در این موضوع شائبه بکارگیری بازنشسته وجود داشته باشد.
عادل آذر تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی سه قوه با نمایندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تاکنون درخصوص یک موضوع به اجماع نرسیده اند که در رابطه با موضوع اعاده به خدمت برخی از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.
رئیس دیوان محاسبات تشریح کرد:به طور مثال یک سفیر یا یک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بازنشسته شده و مستمری بازنشستگی دریافت کرده بود، اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوی دولت به استناد قوانین حاکم، اعاده شده است، براساس نظر دستگاه‌های نظارتی سه قوه، مشمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی‌شود، که البته نظر نمایندگان طراحی قانون مذکور این است که و این افراد هم مشمول ممنوعیت قانون خواهند بود.
وی گفت: البته باید دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این است که شخصی به لحاظ قانونی اجازه بکار گیری داشته باشد، یعنی مدرک کارشناسی و بالاتر برای اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتی او نیز کمتر از ۳۵ سال و سن او نیز کمتر از ۶۵ سال باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: مقرر شده در خصوص موضوع اعاده به خدمت بازنشستگان که بین دستگاه‌های نظارتی سه قوه و نمایندگان طراح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تاکنون اجماعی حاصل نشده، جلساتی تشکیل شود که اجماع حاصل شود، در غیر اینصورت باید از طریق استفساریه از مجلس موضوع تعیین تکلیف شود.
عادل آذر در پایان گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور رئیس مجلس به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر رسیدگی به قانون قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نتایج جلسات دستگاه‌های نظارتی سه قوه با نمایندگان مجلس در نشست تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است و در این رابطه هماهنگی لازم وجود دارد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شود، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تمامی شرکت‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که دولت یا مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مشترکاً و یا منفرداً بیش از ٥٠ درصد از سهام یا سرمایه ان‌ها را دارند، باید اجرا شود.
ارسال نظرات