کد خبر:۷۳۵۳۱۸
مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی وارداتی به کارت خانوار واریز می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص بوده و در قالب کارت اعتباری به خانوار پرداخت شود، گفت: قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی در بازار متناسب با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی تخصیص نیافته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است گفت: قیمت این کالا‌ها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته نیست. در نشستی که سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکار‌هایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالا‌ها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.
وی در ادامه افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
وی در ادامه افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
پورابراهیمی با اشاره به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. همچنین بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه کالا‌هایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرز‌ها صادر می‌شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود. با دولت سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.