تحقیقات از بانک استاندارد چارترد برای نقض تحریم‌های ایران تمدید شد

به گزارش گروه اقتصادی فارس، از آنجایی‌که بانک استاندارد چارترد بر ۱.۲ میلیارد پوند جریمه برای دور زدن تحریم‌های ایران با مقامات آمریکا چانه می‌زند، سه ماه دیگر تحت آزمایش حسن رفتار مقامات آمریکا قرار می‌گیرد.

به گزارش میل آنلاین، اگر این بانک قدمی اشتباه بردارد، با پیگرد جزایی مواجه می‌شود که در نتیجه از دریافت مجوز مبادلات دلاری محروم خواهد شد که این امر ضربه فاجعه‌آمیزی بر تجارت این بانک خواهد بود.

تهدید تعقیب قانونی آمریکا علیه این بانک، از سال ۲۰۱۲ آغاز شد زمانی‌که مشخص شد این بانک ۲۰۰ میلیارد پوند قرارداد‌های غیرقانونی با ایران را پنهان کرده است.

این بانک توسط ناظران آمریکایی در آن زمان ۴۱۵ میلیارد پوند جریمه و مجبور به امضای توافق پیگرد قانونی مدت‌دار شد که به موجب آن، این بانک باید یک برنامه نظارت مستقل نصب می‌کرد که اطمینان دهد، قوانین را نقض نکرده است.

این نظارت مدت‌دار قرار بود ماه گذشته تمام شود، اما اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است، زیرا ناظران اتهامات بیشتری در مورد نقض قوانین در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به دست آورده‌اند.

استاندارد چارترد اعلام کرده است به همکاری کامل با تحقیقات مقامات آمریکا ادامه می‌دهد تا به نتیجه تاریخی و کنترل موضوعات که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ فاش شد، برسد. بیشتر موضوعات تحت بررسی به پیش از ۲۰۱۲ بازمی‌گردد و پس از سال ۲۰۱۴ اتفاق نیفتاده است.

تحقیق‌کنندگان آمریکایی اعتقاد دارند که شعبه دبی این بانک پس از امضای توافق پیگرد قانونی مدت‌دار با ایرانی‌ها همکاری کرده و و از تحریم‌ها تخطی کرده است. مقامات آمریکایی به دنبال دریافت ۱.۲ میلیارد پوند از این شعبه هستند هرچند که مبلغ نهایی کمتر خواهد بود.