محمدی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان فضایی ایران، محمدجعفر محمدی کارشناس حقوق و دیپلماسی فضا با اشاره به اهمیت حقوق فضا و نظام‌مند شدن فعالیت‌های فضایی گفت: امروزه قواعد یک نظام حقوقی باید متناسب با توسعه و گسترش جامعه تحت پوشش آن نظام باشد، از این رو بر کسی پوشیده نیست که نظام حقوق بین الملل فضا نیز تابع تحولات شگرف در عرصه فناوری فضایی خواهد بود و توجه مناسب به حقوق و دیپلماسی فضایی، ضرورت توسعه متوازن در صنعت فضایی است.
وی گفت: برنامه ریزی برای ایجاد مشارکت حداکثری نهاد‌ها و متخصصان و علاقمندان در حوزه حقوق و دیپلماسی فضایی از طریق برنامه ریزی برای تاسیس انجمن علمی حقوق بین الملل فضایی از جمله برنامه‌های سازمان فضایی ایران در این زمینه است.
محمدی ادامه داد: در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام شده و پیش نویس اساسنامه نیز تهیه شده و اقدامات مقتضی در حال انجام است که امیدوارم، به زودی انجمن علمی حقوق فضا تاسیس و کار خود را شروع کند.
وی با بیان اینکه هر نظام حقوقی باید بتواند نقش قاعده سازی و همچنین ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده رفتار تابعان و فعالان آن حوزه را بر عهده بگیرد، افزود: با این اوصاف حقوق بین الملل فضا نیز از این موضوع مستثنی نبوده و باید گفت که حقوق فضا بخشی از حقوق بین الملل است که تنظیم کننده رفتار و قواعد مورد نیاز فعالان و بازیگران عرصه فضایی است.
محمدی با اشاره به اینکه پس از پرتاب اولین ماهواره ساخت دست بشر به فضای ماوراء جو در سال ۱۹۵۷ که «اسپوتنیک» نام داشت، موضوع حقوق فضا وارد عرصه جدیدی شد گفت: پس از گذشت یک دهه از دسترسی انسان به فضا، اولین معاهده بین المللی فضایی موسوم به «معاهده فضای ماوراء جو» در ۱۹۶۷ منعقد شد.
وی افزود: پس از آن «موافقتنامه نجات» در ۱۹۶۸، «کنوانسیون مسئولیت» درسال ۱۹۷۲، «کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی» به سال ۱۹۷۵، «موافقتنامه ماه» در سال ۱۹۷۹ و همچنین، اعلامیه و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های فضایی حاصل کار کمیته استفاده صلح آمیز فضای ماوراء جو سازمان ملل متحد (UN-COPUOS) بود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون «معاهده فضای ماوراء جو» سال ۱۹۶۷ و «کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی» ۱۹۷۵ را امضاء کرده، اما آن را به تصویب مجلس نرسانده درهمین حال «کنوانسیون مسئولیت» سال ۱۹۷۲ و «موافقتنامه نجات» سال ۱۹۶۸ را نیز امضاء و تصویب کرده است، اما در مورد «موافقتنامه ماه» سال ۱۹۷۹ اقدامی از سوی ایران انجام نشده است.
کارشناس دیپلماسی فضایی سازمان فضایی ایران ادامه داد: به نظر می‌رسد، یکی از دلایل مهم عدم پیوستن ایران به برخی از معاهدات، ناچیز بودن فعالیت‌های فضایی در گذشته بوده که لازم است، هم زمان با پیشرفت‌های فضایی کشور بیش از پیش به این حوزه پرداخته شود.
محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ کشور نسبت به تدوین و تصویب قانون ملی فضایی مبادرت کرده و به نظر می‌رسد این مسیر با سرعت بیشتری برای سایر کشور‌ها طی خواهد شد، افزود: ایران به عنوان یکی از اعضاء اولیه ۱۸ عضو «کوپوس» از همان ابتدای شکل گیری حقوق بین الملل فضا، پا به این عرصه گذاشت.
وی گفت: همزمان با توسعه فعالیت‌های فضایی کشور، مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و نهاد‌های اجرایی و حوزه دیپلماسی کشور جدی‌تر از گذشته وارد عرصه شده اند و هریک از آن‌ها در تلاش هستند که توسعه متوازن در این زمینه را محور کار و فعالیت خود قرار دهند.
کارشناس دیپلماسی فضایی سازمان فضایی ایران گفت: امروزه دیگر نمی‌توان، صرفا به جنبه‌های فنی دستاورد‌ها بسنده کرد، بلکه لازمه هرگونه دستاورد فنی، پیش بینی تحولات در عرصه داخلی و بین المللی است و صنعت فضایی به عنوان یکی از صنایع راهبردی، همواره قواعد حقوق بین الملل را به چالش کشانده و به صورت موردی، تغییراتی را در عرصه بین الملل به دنبال داشته است.
وی گفت: برنامه ریزی برای ایجاد مشارکت حداکثری نهاد‌ها و متخصصان و علاقمندان در حوزه حقوق و دیپلماسی فضایی از طریق برنامه ریزی برای تاسیس انجمن علمی حقوق بین الملل فضایی از جمله برنامه‌های سازمان فضایی ایران در این زمینه است.
محمدی ادامه داد: در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام شده و پیش نویس اساسنامه نیز تهیه شده و اقدامات مقتضی در حال انجام است که امیدوارم، به زودی انجمن علمی حقوق فضا تاسیس و کار خود را شروع کند.
وی با بیان اینکه هر نظام حقوقی باید بتواند نقش قاعده سازی و همچنین ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده رفتار تابعان و فعالان آن حوزه را بر عهده بگیرد، افزود: با این اوصاف حقوق بین الملل فضا نیز از این موضوع مستثنی نبوده و باید گفت که حقوق فضا بخشی از حقوق بین الملل است که تنظیم کننده رفتار و قواعد مورد نیاز فعالان و بازیگران عرصه فضایی است.
محمدی با اشاره به اینکه پس از پرتاب اولین ماهواره ساخت دست بشر به فضای ماوراء جو در سال ۱۹۵۷ که «اسپوتنیک» نام داشت، موضوع حقوق فضا وارد عرصه جدیدی شد گفت: پس از گذشت یک دهه از دسترسی انسان به فضا، اولین معاهده بین المللی فضایی موسوم به «معاهده فضای ماوراء جو» در ۱۹۶۷ منعقد شد.
وی افزود: پس از آن «موافقتنامه نجات» در ۱۹۶۸، «کنوانسیون مسئولیت» درسال ۱۹۷۲، «کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی» به سال ۱۹۷۵، «موافقتنامه ماه» در سال ۱۹۷۹ و همچنین، اعلامیه و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های فضایی حاصل کار کمیته استفاده صلح آمیز فضای ماوراء جو سازمان ملل متحد (UN-COPUOS) بود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون «معاهده فضای ماوراء جو» سال ۱۹۶۷ و «کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی» ۱۹۷۵ را امضاء کرده، اما آن را به تصویب مجلس نرسانده درهمین حال «کنوانسیون مسئولیت» سال ۱۹۷۲ و «موافقتنامه نجات» سال ۱۹۶۸ را نیز امضاء و تصویب کرده است، اما در مورد «موافقتنامه ماه» سال ۱۹۷۹ اقدامی از سوی ایران انجام نشده است.
کارشناس دیپلماسی فضایی سازمان فضایی ایران ادامه داد: به نظر می‌رسد، یکی از دلایل مهم عدم پیوستن ایران به برخی از معاهدات، ناچیز بودن فعالیت‌های فضایی در گذشته بوده که لازم است، هم زمان با پیشرفت‌های فضایی کشور بیش از پیش به این حوزه پرداخته شود.
محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ کشور نسبت به تدوین و تصویب قانون ملی فضایی مبادرت کرده و به نظر می‌رسد این مسیر با سرعت بیشتری برای سایر کشور‌ها طی خواهد شد، افزود: ایران به عنوان یکی از اعضاء اولیه ۱۸ عضو «کوپوس» از همان ابتدای شکل گیری حقوق بین الملل فضا، پا به این عرصه گذاشت.
وی گفت: همزمان با توسعه فعالیت‌های فضایی کشور، مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و نهاد‌های اجرایی و حوزه دیپلماسی کشور جدی‌تر از گذشته وارد عرصه شده اند و هریک از آن‌ها در تلاش هستند که توسعه متوازن در این زمینه را محور کار و فعالیت خود قرار دهند.
کارشناس دیپلماسی فضایی سازمان فضایی ایران گفت: امروزه دیگر نمی‌توان، صرفا به جنبه‌های فنی دستاورد‌ها بسنده کرد، بلکه لازمه هرگونه دستاورد فنی، پیش بینی تحولات در عرصه داخلی و بین المللی است و صنعت فضایی به عنوان یکی از صنایع راهبردی، همواره قواعد حقوق بین الملل را به چالش کشانده و به صورت موردی، تغییراتی را در عرصه بین الملل به دنبال داشته است.
ارسال نظرات