عضو کمیسیون قضایی با اشاره به بیکاری فارغالتحصیلان حقوق در کشور، گفت: کار کردن وکلا در یک پرونده مستلزم هزینههای بسیاری است و قوانین حوزه وکالت باید با حضور کارشناسان مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - یکی از مسائل جدی چند سال اخیر، بیکاری فارغالتحصیلان حقوق و اعتراض این فارغ التحصیلان به سازوکار تعیین ظرفیت در آزمون وکالت بوده است. در ماههای گذشته، این اعتراضات شدت گرفته و به منظور حل این مسئله، مجلس شورای اسلامی طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» را در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی قرار داده است. هدف اصلی طرح مذکور، اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و جایگزینی حدنصاب علمی بهجای تعیین ظرفیت است. در همین راستا گفتگویی با ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح مذکور و همچنین وضعیت نظام وکالت در کشور انجام شده است.
قوانین وکالت باید مورد بازنگری قرار گیرد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: قوانین پیرامون وکالت باید با حضور کارشناسان موردبررسی و بازنگری قرار بگیرد. آبرامیان با اشاره به عدم تمایل مردم جهت رجوع به وکیل، افزود: مردم رضایت چندانی از عملکرد برخی وکلا ندارند و اکثراً معتقدند یک نظر کارشناسی در وضعیت کنونی بسیار کمک شایانی میکند تا گرفتن وکیل و از طرفی کار کردن وکلا در یک پرونده مستلزم هزینههای بسیاری است.
حجم بالایی از فارغالتحصیلان حقوق در کشور، بیکار هستند عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن اشاره به بیکاری فارغالتحصیلان حقوق در کشور، گفت: حجم بالایی از فارغالتحصیلان حقوق در کشور، بیکار هستند و به کار نیاز دارند. آبرامیان درباره ابلاغیه رئیس قوه قضاییه جهت برگزاری سالانه آزمون وکالت توسط مرکز امور وکلای قوه قضائیه، گفت: نظر بنده در خصوص این آییننامه مثبت است و این آییننامه، نشان از نگاه نافذ و کارشناسی ریاست قوه قضائیه در این حوزه دارد و نظر ایشان باید مدنظر قرار بگیرد.