به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طی سال ۹۷، یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه نشینان کشور اضافه شده و حالا این رقم به ۱۲ میلیون نفر - ۱۵ درصد جمعیت کشور- رسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اعتماد نوشته است: به گفته علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طی سال ۹۷، یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه نشینان کشور اضافه شده و حالا این رقم به ۱۲ میلیون نفر - ۱۵ درصد جمعیت کشور- رسیده است. البته باید به این رقم، جمعیت ۸ میلیون نفری ساکن در واحدهای مسکونی بیکیفیت (یا سکونت همزمان چند خانوار در یک و احد مسکونی) که به اصطلاح «بدمسکن» هستند را نیز اضافه کرد. بیگمان، جهش یک میلیون نفری جمعیت حاشیه نشینی در سال ۹۷ یکی از پیامدهای کوتاهمدت شوک ارزی و تورمی سال گذشته است. با توجه به این آمارها به نظر میرسد، در حالی که قیمت واحدهای مسکن مهر در اطراف شهرهای بزرگ همچون تهران از قیمت واحدهای مسکونی داخل این شهرها بهشدت سبقت گرفتهاند، جمعیت یک میلیونی یاد شده حتی از خرید این دسته از واحدهای مسکونی ارزان قیمت ناتوان بودهاند و به همین دلیل به حاشیه شهرهای بزرگ دارای کمترین امکانات زندگی هجرت کردهاند.
به دلیل اینکه پیامدهای حوادث و بلایای طبیعی آنی و عینیتر از مصایب سیاستگذاریهای اقتصادی است، بیشتر در رسانههای جمعی و اجتماعی بازتاب مییابند و از همین رو، کمکهای داخلی و بعضاً خارجی فوری (و البته در اغلب موارد ناکافی) برای آسیب دیدگان ارسال میشود. اما متاسفانه پیامدهای منفی و مصایب سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی نهتنها در اغلب موارد از دیدهها پنهان است که در بیشتر مواقع قابل سنجش و اندازهگیری دقیق نیز نیست. بطور مثال، اگر همین جمعیت یک میلیون نفری تازه پیوسته به حاشیه نشینان شهری را در نظر بگیرم و حال و روز اقتصادی و اجتماعی آنان را واکاوای کنیم، متوجه خواهیم شد که آنها با مشکلات انواع فقر معیشتی، آموزشی، بهداشتی و انواع ناهنجاریهای اجتماعی از بیکاری تا اعتیاد و… دست به گریبان هستند، اما بطور دقیق نمیتوانیم آسیبهای وارد به این افراد و خانوادههای آنها در زمان حال و آینده را محاسبه و بررسی کرد.
متاسفانه فرصتهای زیادی از جامعه ایرانی طی ۵ سال گذشته گرفته شده و در مقابل چرخههای تولید فقر و فساد فعالتر به کار خود ادامه دادهاند...
اینکه دورهای ۵ ساله را در نظر میگیریم، به این دلیل است که در پی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۲ شور و شوق و امید تازهای در مردم برای تغییر و بهبود وضعیت زندگی آنها ایجاد شد که در سالهای قبل از آن به ندرت میتوان سراغ گرفت. این احساس امید و اعتماد و انگیزه که میتوانست موتور رشد و توسعه کشور باشد، متاسفانه از سوی برخی از مسوولان دولتی و حکومتی در همه ردههای مدیریتی با سیاستگذاریهای اشتباه یا کماثر نادیده گرفته شد و به همین دلیل، ظرفیتها و پتانسیلهای رشد جامعه ایرانی در همه سطوح تحلیل و تضعیف شد و حالا با وضعیتی رو به رو هستیم که در آن اعتماد عمومی دچار خدشه شده است به گونهای که مردم دلزده از نهادهای رسمی و در غیاب فعالیت سلبریتیها در بحرانهای اخیر، در مکالمات روزانه خود دنبال راههای امن و قابل اعتماد برای کمک به سیلزدگان میگردند.