مجلس «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» را تصویب کند/ تعداد وکلا با تعداد پرونده‌های قضائی متناسب نیست

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انحصارات شغلی و تبعات آن یک از مسائل اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده که علاوه بر تبعات فراوان اجتماعی منجر به از دست رفتن فرصت‌های فراوان شغلی در کشور شده است. فردا نشستی با موضوع بررسی انحصارات شغلی توسط بسیج دانشگاه علامه برگزار خواهد شد.

در همین راستا جوادیار، مسئول بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، گفت: اشتغال همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی است. آمار بالای بیکاری در بین جوانان به خصوص جوانان تحصیل کرده به یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. معضلی که علاوه بر مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.

وی ادامه داد: همواره وظیفه حاکمیت این است که بستر‌های نهادی مناسب برای اشتغال جوانان  فراهم کند، اما در کشور ما در بسیاری از موارد نه تنها به سمت ایجاد این بستر‌ها حرکت نمی‌کنیم بلکه با توجیهات غیرمنطقی و غیرکارشناسی فرصت‌های موجود اشتغال را نیز از بین می‌بریم.

مسئول بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه افزود: یکی از موضوعاتی که به شدت جلوی ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در بازار خدمات تخصصی (حقوقی، پزشکی و ...) را گرفته است، وجود انحصارات صنفی و تعارض منافع است؛ لذا تصمیم گرفتیم به عنوان جنبش دانشجویی ورود جدی به این موضوع داشته باشیم و از منافع عموم جامعه صیانت کنیم.

جوادیار ادامه داد: وکیل همواره به عنوان بال دوم فرشته عدالت شناخته می‌شود. در واقع رونق بازار خدمات حقوقی  علاوه بر موضوع اشتغال، نقش اساسی در اجرای عدالت دارد. طبق آمار‌های موجود، مردم  تنها  در ۱۰ درصد از پرونده‌های قوه قضاییه به وکیل مراجعه می‌کنند. بالا بودن قیمت وکیل که نتیجه انحصاری بودن بازار وکالت است، باعث شده تا بسیاری از مردم نتوانند در دعاوی خود به وکیل مراجعه کنند. طبیعی است وقتی در دادگاه متخصص یا همان وکیل وجود نداشته باشد مردم هم در رسیدن به حق خود ناکام می‌مانند و حس ناعدالتی در جامعه ما روز به روز بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: علت اصلی وجود این نابسامانی در بازار خدمات حقوقی وجود تعارض منافع است. وقتی شما تعیین ظرفیت وکلا و همچنین نظارت را به نهادی واگذار می‌کنید که خود ذینفع است خروجی غیر از این نمی‌توان انتظار داشت. هر گروهی نمی‌تواند برای خود استخدام، حقوق و انحصار تعیین کند؛ زیرا که در دنیا این موضوع که افراد ذی‌نفع بتوانند برای خود تصمیم‌گیری کنند تحت عنوان تعارض منافع منسوخ شده است؛ لذا از مجلس انتظار داریم بدون ملاحظه ذینفعان با تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، گام مهمی در رفع تعارض منافع و همچنین ایجاد اشتغال در بازار خدمات حقوقی بردارد.  بازار خدمات حقوقی ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغالزایی دارد که با رفع انحصار و تصویب قوانین درستف این امر محقق خواهد شد. کشور ایران ازنظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی دارد. سرانه وکیل در ایران نسبت به اکثر کشور‌ها میزان پایین‌تری دارد، این در حالی است که سرانه‌ی پرونده قضایی در ایران از بسیاری از کشور‌های جهان بیشتر است.

مسئول بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: تعداد وکلا برای ۱۵ میلیون پرونده قضایی در جریان، کافی نیست. اما متاسفانه در هر آزمون وکالت به‌طور متوسط فقط ۴ تا ۵ درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون پذیرفته شده‌اند. امیدواریم با پیگیری جریان دانشجویی مجلس به ویژه کمیسیون قضایی تسلیم فشار‌های ذینفعان نشود و فراموش نکند که وظیفه اصلی او صیانت از منافع عموم جامعه است نه منافع عده‌ای خاص.