زرنگ در گفتگو با دانشجو:
حانیه زرنگ، مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: میزگرد «طرح افزایش سن ازدواج» با حضور فرشته روح افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و کبری خزعلی، قائم مقام رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و فاطمه جعفری سراج، دکترای مطالعات جنسیت و حقوق زن، فردا ۸ اردیبهشت به همت انجمن اسلامی دانشجویان (عضو دفتر تحکیم وحدت) در دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
زرنگ مطرح کرد: در ابتدا قصد داشتیم بستر تضارب آرا حول موضوع این طرح را فراهم کنیم، اما با وجود پیگیری‌های مکرر از نمایندگان فراکسیون زنان و همچنین مشاور امور حقوقی معاونت امور زن و خانواده رئیس جمهور، موفق نشدیم او را در فضای نخبگانی به پای میز مناظره بیاوریم.
مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: طرح افزایش سن ازدواج که از سال ۹۵ توسط فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، در سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس با قید یک فوریت، طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تصویب شد؛ که سرانجام در کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل مغایرت با موازین شرع اسلام، وجود تنوع فرهنگ‌های بومی مختلف در کشور و در نهایت به دلیل جامع و کامل نبودن آن رد شد.
وی در ادامه افزود: به موجب این طرح، ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال بطور مطلق ممنوع و ازدواج در سنین ۱۳-۱۶ منوط به اذن دادگاه می‌شود.
مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشگاه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: پیشنهاد این طرح درست در زمانی است که جامعه با بحران‌هایی همچون افزایش سن ازدواج، کاهش فرزند آوری، افزایش طلاق و... مواجه است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا توانسته ایم زمینه اجرایی مناسبی برای قانون تسهیل ازدواج که ۱۴ سال پیش تصویب شده، فراهم کنیم؛ که مسئولین دم از تحریم ازدواج می‌زنند؟
زرنگ اظهار کرد: اینطور برداشت می‌شود که این طرح تنها در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بین المللی با نمای حقوق کودک و زنان است، اما در این بین با نمایش اغراق آمیز رسانه‌ها در رابطه با برخی آسیب‌های مطرح شده از سوی موافقین طرح مواجه می‌شویم. به همین خاطر محفلی را ترتیب داده ایم تا بتوانیم پای نظر کارشناسانه اساتید بنشینیم.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که باید دید طرح افزایش سن ازدواج نفوذ قانونی دارد یا برعکس با افزایش ازدواج‌های غیرثبتی موجب بروز بحران‌های اجتماعی شدید تری خواهد شد؟ پیشنهاد می‌شود در رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران جهت دقیق‌تر شدن آن در بحث ارزیابی پارامتر‌های مرتبط با اجباری بودن ازدواج، آمادگی جسمی، بلوغ عقلی و... تجدید نظر شود.
این فعال دانشجویی در پایان مطرح کرد: در نهایت باید به مسئولین یادآور شد که اقداماتی نظیر اصلاح قانون و کار در حوزه حقوق و فرهنگ، مستلزم نگاهی همه جانبه بر اقلیت‌های مذهبی، تنوع فرهنگی- بومی مختلف وآشنایی با آسیب‌های اجتماعی است که باید مبتنی بر شاخص‌های علمی و ارزش‌های دینی و بومی کشور باشد.
زرنگ مطرح کرد: در ابتدا قصد داشتیم بستر تضارب آرا حول موضوع این طرح را فراهم کنیم، اما با وجود پیگیری‌های مکرر از نمایندگان فراکسیون زنان و همچنین مشاور امور حقوقی معاونت امور زن و خانواده رئیس جمهور، موفق نشدیم او را در فضای نخبگانی به پای میز مناظره بیاوریم.
مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: طرح افزایش سن ازدواج که از سال ۹۵ توسط فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، در سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس با قید یک فوریت، طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تصویب شد؛ که سرانجام در کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل مغایرت با موازین شرع اسلام، وجود تنوع فرهنگ‌های بومی مختلف در کشور و در نهایت به دلیل جامع و کامل نبودن آن رد شد.
وی در ادامه افزود: به موجب این طرح، ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال بطور مطلق ممنوع و ازدواج در سنین ۱۳-۱۶ منوط به اذن دادگاه می‌شود.
مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشگاه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: پیشنهاد این طرح درست در زمانی است که جامعه با بحران‌هایی همچون افزایش سن ازدواج، کاهش فرزند آوری، افزایش طلاق و... مواجه است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا توانسته ایم زمینه اجرایی مناسبی برای قانون تسهیل ازدواج که ۱۴ سال پیش تصویب شده، فراهم کنیم؛ که مسئولین دم از تحریم ازدواج می‌زنند؟
زرنگ اظهار کرد: اینطور برداشت می‌شود که این طرح تنها در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بین المللی با نمای حقوق کودک و زنان است، اما در این بین با نمایش اغراق آمیز رسانه‌ها در رابطه با برخی آسیب‌های مطرح شده از سوی موافقین طرح مواجه می‌شویم. به همین خاطر محفلی را ترتیب داده ایم تا بتوانیم پای نظر کارشناسانه اساتید بنشینیم.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که باید دید طرح افزایش سن ازدواج نفوذ قانونی دارد یا برعکس با افزایش ازدواج‌های غیرثبتی موجب بروز بحران‌های اجتماعی شدید تری خواهد شد؟ پیشنهاد می‌شود در رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران جهت دقیق‌تر شدن آن در بحث ارزیابی پارامتر‌های مرتبط با اجباری بودن ازدواج، آمادگی جسمی، بلوغ عقلی و... تجدید نظر شود.
این فعال دانشجویی در پایان مطرح کرد: در نهایت باید به مسئولین یادآور شد که اقداماتی نظیر اصلاح قانون و کار در حوزه حقوق و فرهنگ، مستلزم نگاهی همه جانبه بر اقلیت‌های مذهبی، تنوع فرهنگی- بومی مختلف وآشنایی با آسیب‌های اجتماعی است که باید مبتنی بر شاخص‌های علمی و ارزش‌های دینی و بومی کشور باشد.
ارسال نظرات