به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، معمولاً بین مطالبات هنرمندان و توقعات دولتمردان تعادل و توازنی برقرار نیست و این موضوع، دایره اهالی موسیقی و پیشکسوتان این عرصه را هم در بر می‌گیرد.
هنرمندان موسیقی ـ که در اینجا موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی محلی و مقامی بیشتر منظور نظر است ـ همچنانکه سرخورده و دلخور از بدعهدی‌های دولت بودند، به ناگاه خبر تصویب قانون تعلق گرفتن ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها به خزانه دولت، آه از نهادشان برآورد.
البته این نگرانی شامل حوزه موسیقی پاپ نمی‌شود، بخصوص آن‌ها که بر اسب تغییر کارکرد موسیقی به جنبه «سرگرمی» صِرف، چهار نعل می‌تازند، چراکه آن‌ها درآمد‌های میلیاردی داشته و بدون کوچک‌ترین پشتوانه علمی و هنری تنها با یک مدیر و سرمایه‌گذار توانمند و بازاری، هر روز و هر ماه کنسرت موسیقی که نه، جُنگ شادی برگزار می‌کنند و غایت نهایی‌شان جز پول نیست.
موسیقی اصیل و مقامی در مملکت ما به حدی از جنبه مالی در مضیقه است که به ندرت می‌توان خانواده‌ای را یافت که به آینده تأمین شده مادی فرزندش از این طریق یقین داشته باشد.
موسیقی در سرزمین ما مشکلات فراوانی دارد و فرهنگسازی هنوز راه دارزی در پیش دارد و هرگاه در خانواده‌ها به اندازه‌ای که به موفقیت فرزندی در المپیاد یکی از رشته‌های علوم پایه همچون ریاضی، فیزیک، و شیمی افتخار و مباهات می‌شود، به موفقیت در عرصه‌های رقابتی موسیقی افتخار شود آنگاه می‌توان بر آینده شغلی و حرفه‌ای موسیقی آسوده خاطر بود. در صورتیکه حوزه موسیقی مسائل و مشکلات فراوانی دارد و در این وانفسا شنیدن خبر سهیم شدن دولت امید در درآمد موسیقی پیرمردی از سیستان و بلوچستان که به همراه نوازندگانش کنسرتی روی صحنه می‌برد و یک میلیون تومان کسب می‌کند، و اینکه باید بالاجبار از این اندک درآمد سهمی به جیب دولت سرازیر کند، بسیار تاسف‌برانگیز و ناامید کننده است.
البته منظور از سهم ۱۰ درصدی از اجرا‌های صحنه‌ای تنها به موسیقی محدود نمی‌شود و تمام اجرا‌های صحنه‌ای از جمله نمایش را شامل می‌شود و تا آنجا که می‌دانیم تئاتر کشورمان هم در سخت‌ترین دوران و شرایط خود به سر می‌برد. نمایندگان مجلس در چهارم اسفندماه ۹۷ بند الحاقی ۵ تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیت اجرا‌های صحنه‌ای در تهران و کلانشهر‌ها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
جالب اینجاست که تا همین حالا هم دولت مالیات ۹ درصدی خود را از تهیه‌کنندگان کنسرت‌ها دریافت می‌کند. در پی تصویب این قانون انجمن صنفی هنرمندان موسیقی بیانیه‌ای با عنوان «نوروز تلخ برای موسیقی ایران» صادر کرد.
نمونه‌های کوتاهی دولت در بخش فرهنگ و هنر فراوان است. برای مثال بسیاری از شهر‌ها و استان‌های ما حتی یک سالن کوچکِ تخصصی اجرای کنسرت ندارند؛ و هنرمندان هم سالن‌هایی که بعضا ارشاد و شهرداری و بانک‌های دولتی ساخته‌اند هیچ‌کدام را سالن تخصصی اجرای موسیقی نمی‌دانند و بیشتر برای برگزاری برنامه‌ها و مراسم خود و نیز درآمدزایی، سالن‌ها را ساخته‌اند و برخی سالن‌ها هم که از قبل انقلاب وجود داشته‌اند.
متاسفانه این طرح که از وزارت ارشاد و از سوی مشاور پارلمانی وزیر نشأت گرفت با وجود مخالفت معاون هنری و رئیس دفتر موسیقی، به سرعت توسط مجلس به تصویب رسید. قطعا قاطبه اهالی موسیقی محلی و اصیل کشور از این قانون ناراضی و از وزارت ارشاد ناراضی‌تر خواهند بود. ضمن اینکه شفافیتی در مورد نحوه و محل بهره‌برداری از این سهم و دولت وجود ندارد و خود می‌تواند مشکلات و مفاسد بسیاری به همراه آورد.
علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این قانون که ابتدا از جانب وی مطرح شد، گفت: «با تزریق درآمد حاصل از دریافت سهمی از فروش بلیت کنسرت‌ها در کلان شهر‌ها وضعیت فرهنگ و هنر با این افزایش اعتبار بهبود می‌یابد.».
اما به نظر نمی‌رسد مشکلات فرهنگی هنری کشور با این مبالغ حل شود، بجز اینکه از یک سو سهمی از حداقل درآمد هنرمندان آسیب‌پذیر موسیقی محلی و اصیل از آن‌ها ستانده می‌شود و از سوی دیگر باعث گران‌تر شدن بلیت کنسرت‌ها خواهد شد و حضور در کنسرت‌ها را برای قشر عظیمی از جامعه دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد.
فراموش نشود که این روز‌ها مردم دوران دشوار اقتصادی را تجربه می‌کنند و هنرمندان هم که جدای از این مردم نیستند و بلکه از بسیاری از اقشار جامعه ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر؛ و سخن آخر اینکه هرچه هنرمندان موسیقی فاخر و ارزشی سعی در مردمی کردن و تسهیل کردن شرایط کنسرت‌ها برای حضور اقشار بیشتری از جامعه می‌کنند، تصویب اینچنین قوانینی شرایط را بسیار دشوارتر می‌کند و شاید راهی به‌جز گران‌تر کردن بهای بلیت کنسرت را برای هنرمندان این حوزه باقی نگذارد.
هنرمندان موسیقی ـ که در اینجا موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی محلی و مقامی بیشتر منظور نظر است ـ همچنانکه سرخورده و دلخور از بدعهدی‌های دولت بودند، به ناگاه خبر تصویب قانون تعلق گرفتن ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها به خزانه دولت، آه از نهادشان برآورد.
البته این نگرانی شامل حوزه موسیقی پاپ نمی‌شود، بخصوص آن‌ها که بر اسب تغییر کارکرد موسیقی به جنبه «سرگرمی» صِرف، چهار نعل می‌تازند، چراکه آن‌ها درآمد‌های میلیاردی داشته و بدون کوچک‌ترین پشتوانه علمی و هنری تنها با یک مدیر و سرمایه‌گذار توانمند و بازاری، هر روز و هر ماه کنسرت موسیقی که نه، جُنگ شادی برگزار می‌کنند و غایت نهایی‌شان جز پول نیست.
موسیقی اصیل و مقامی در مملکت ما به حدی از جنبه مالی در مضیقه است که به ندرت می‌توان خانواده‌ای را یافت که به آینده تأمین شده مادی فرزندش از این طریق یقین داشته باشد.
موسیقی در سرزمین ما مشکلات فراوانی دارد و فرهنگسازی هنوز راه دارزی در پیش دارد و هرگاه در خانواده‌ها به اندازه‌ای که به موفقیت فرزندی در المپیاد یکی از رشته‌های علوم پایه همچون ریاضی، فیزیک، و شیمی افتخار و مباهات می‌شود، به موفقیت در عرصه‌های رقابتی موسیقی افتخار شود آنگاه می‌توان بر آینده شغلی و حرفه‌ای موسیقی آسوده خاطر بود. در صورتیکه حوزه موسیقی مسائل و مشکلات فراوانی دارد و در این وانفسا شنیدن خبر سهیم شدن دولت امید در درآمد موسیقی پیرمردی از سیستان و بلوچستان که به همراه نوازندگانش کنسرتی روی صحنه می‌برد و یک میلیون تومان کسب می‌کند، و اینکه باید بالاجبار از این اندک درآمد سهمی به جیب دولت سرازیر کند، بسیار تاسف‌برانگیز و ناامید کننده است.
البته منظور از سهم ۱۰ درصدی از اجرا‌های صحنه‌ای تنها به موسیقی محدود نمی‌شود و تمام اجرا‌های صحنه‌ای از جمله نمایش را شامل می‌شود و تا آنجا که می‌دانیم تئاتر کشورمان هم در سخت‌ترین دوران و شرایط خود به سر می‌برد. نمایندگان مجلس در چهارم اسفندماه ۹۷ بند الحاقی ۵ تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیت اجرا‌های صحنه‌ای در تهران و کلانشهر‌ها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
جالب اینجاست که تا همین حالا هم دولت مالیات ۹ درصدی خود را از تهیه‌کنندگان کنسرت‌ها دریافت می‌کند. در پی تصویب این قانون انجمن صنفی هنرمندان موسیقی بیانیه‌ای با عنوان «نوروز تلخ برای موسیقی ایران» صادر کرد.
نمونه‌های کوتاهی دولت در بخش فرهنگ و هنر فراوان است. برای مثال بسیاری از شهر‌ها و استان‌های ما حتی یک سالن کوچکِ تخصصی اجرای کنسرت ندارند؛ و هنرمندان هم سالن‌هایی که بعضا ارشاد و شهرداری و بانک‌های دولتی ساخته‌اند هیچ‌کدام را سالن تخصصی اجرای موسیقی نمی‌دانند و بیشتر برای برگزاری برنامه‌ها و مراسم خود و نیز درآمدزایی، سالن‌ها را ساخته‌اند و برخی سالن‌ها هم که از قبل انقلاب وجود داشته‌اند.
متاسفانه این طرح که از وزارت ارشاد و از سوی مشاور پارلمانی وزیر نشأت گرفت با وجود مخالفت معاون هنری و رئیس دفتر موسیقی، به سرعت توسط مجلس به تصویب رسید. قطعا قاطبه اهالی موسیقی محلی و اصیل کشور از این قانون ناراضی و از وزارت ارشاد ناراضی‌تر خواهند بود. ضمن اینکه شفافیتی در مورد نحوه و محل بهره‌برداری از این سهم و دولت وجود ندارد و خود می‌تواند مشکلات و مفاسد بسیاری به همراه آورد.
علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این قانون که ابتدا از جانب وی مطرح شد، گفت: «با تزریق درآمد حاصل از دریافت سهمی از فروش بلیت کنسرت‌ها در کلان شهر‌ها وضعیت فرهنگ و هنر با این افزایش اعتبار بهبود می‌یابد.».
اما به نظر نمی‌رسد مشکلات فرهنگی هنری کشور با این مبالغ حل شود، بجز اینکه از یک سو سهمی از حداقل درآمد هنرمندان آسیب‌پذیر موسیقی محلی و اصیل از آن‌ها ستانده می‌شود و از سوی دیگر باعث گران‌تر شدن بلیت کنسرت‌ها خواهد شد و حضور در کنسرت‌ها را برای قشر عظیمی از جامعه دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد.
فراموش نشود که این روز‌ها مردم دوران دشوار اقتصادی را تجربه می‌کنند و هنرمندان هم که جدای از این مردم نیستند و بلکه از بسیاری از اقشار جامعه ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر؛ و سخن آخر اینکه هرچه هنرمندان موسیقی فاخر و ارزشی سعی در مردمی کردن و تسهیل کردن شرایط کنسرت‌ها برای حضور اقشار بیشتری از جامعه می‌کنند، تصویب اینچنین قوانینی شرایط را بسیار دشوارتر می‌کند و شاید راهی به‌جز گران‌تر کردن بهای بلیت کنسرت را برای هنرمندان این حوزه باقی نگذارد.
منبع: فارس
ارسال نظرات