به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: وال استریت ارزش منابع طبیعی ایران را ۲۷.۳ تریلیون دلار ارزیابی کرده که بر این اساس رتبه کشورمان در دنیا پنجم و بخشی از این منابع معادن کشور است.
بهرام شکوری گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را کامل کنیم این بخش تا ۳۰ درصد ارزش افزوده دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی افزود: در صورتی که بتوانیم زنجیره مواد معدنی را تامین کنیم در افق ۱۴۰۴ بخش معدن معادل ۶۰ درصد درآمد‌های نفتی را محقق خواهد کرد.
شکوری با بیان اینکه مصوبه دریافت حقوق دولتی از معادن در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹۰۰، ۱۰۰۰ و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: افزایش ۵۰ درصدی در سال جاری برای دریافت حقوق دولتی از معادن در شرایط اقتصادی کنونی باعث ایجاد رونق در بخش معدن نمی‌شود.
وی همچنین افزود: هزینه‌های حمل و نقل در بخش معادن ایران چند برابر دیگر کشورهاست.
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: با گذشت هشت سال از اجرای قانون جدید معادن هنوز پنجره واحد برای سرمایه گذاران در بخش معدن ایجاد نشده است.
جعفر سرقینی افزود: متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بیش از ۳۰ درصد و بسیار بیشتر از دیگر بخش‌هاست.
وی گفت: در سال ۹۷ کار مهمی برای اجرای نقشه راه معادن صورت نگرفت، اما زیرساخت‌ها مهیا شد.
رئیس فراکسیون معادن مجلس هم در این برنامه گفت: اگر چه معادن بزرگ آهن، طلا، سرب و روی کشور شناسایی شده‌اند، اما به طور دقیق اطلاعات معادن کشور برای ارائه به سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
داریوش اسماعیلی افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است که به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور آسیب می‌زند و بخش معدن می‌تواند محملی برای سرمایه‌گذاری بخشی از این نقدینگی باشد.
وی گفت: در سال ۹۷ نقشه راه معدن با ۷۲ بند مشخص تدوین و وظایف دستگاه‌ها در آن تعیین شد، اما با این حال در سال گذشته هیچ اقدامی برای اجرای این نقشه راه صورت نگرفت.
رئیس فراکسیون معادن مجلس افزود: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است، حقوق دریافتی از معادن را در همان بخش سرمایه‌گذاری کند.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی هم در این برنامه گفت: پنج هزار معدن در کشور پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که اگر چه برخی هایشان صرفه اقتصادی ندارند، برخی دیگر در صورت تحریم‌های بین المللی و داخلی می‌توانند سود ده باشند.
سجاد عزتی افزود: ۲۱ درصد صادرات غیر نفتی سال گذشته کشور از بخش معدن بود.
وی گفت: افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن و حذف معافیت مالیاتی آن‌ها هوشمندانه‌ترین تحریم‌های داخلی در بخش معدن کشور است.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی افزود: حکمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است و سهم مشارکت تشکل‌های مردمی در آن دیده نمی‌شود.
بهرام شکوری گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را کامل کنیم این بخش تا ۳۰ درصد ارزش افزوده دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی افزود: در صورتی که بتوانیم زنجیره مواد معدنی را تامین کنیم در افق ۱۴۰۴ بخش معدن معادل ۶۰ درصد درآمد‌های نفتی را محقق خواهد کرد.
شکوری با بیان اینکه مصوبه دریافت حقوق دولتی از معادن در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹۰۰، ۱۰۰۰ و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: افزایش ۵۰ درصدی در سال جاری برای دریافت حقوق دولتی از معادن در شرایط اقتصادی کنونی باعث ایجاد رونق در بخش معدن نمی‌شود.
وی همچنین افزود: هزینه‌های حمل و نقل در بخش معادن ایران چند برابر دیگر کشورهاست.
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: با گذشت هشت سال از اجرای قانون جدید معادن هنوز پنجره واحد برای سرمایه گذاران در بخش معدن ایجاد نشده است.
جعفر سرقینی افزود: متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بیش از ۳۰ درصد و بسیار بیشتر از دیگر بخش‌هاست.
وی گفت: در سال ۹۷ کار مهمی برای اجرای نقشه راه معادن صورت نگرفت، اما زیرساخت‌ها مهیا شد.
رئیس فراکسیون معادن مجلس هم در این برنامه گفت: اگر چه معادن بزرگ آهن، طلا، سرب و روی کشور شناسایی شده‌اند، اما به طور دقیق اطلاعات معادن کشور برای ارائه به سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
داریوش اسماعیلی افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است که به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور آسیب می‌زند و بخش معدن می‌تواند محملی برای سرمایه‌گذاری بخشی از این نقدینگی باشد.
وی گفت: در سال ۹۷ نقشه راه معدن با ۷۲ بند مشخص تدوین و وظایف دستگاه‌ها در آن تعیین شد، اما با این حال در سال گذشته هیچ اقدامی برای اجرای این نقشه راه صورت نگرفت.
رئیس فراکسیون معادن مجلس افزود: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است، حقوق دریافتی از معادن را در همان بخش سرمایه‌گذاری کند.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی هم در این برنامه گفت: پنج هزار معدن در کشور پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که اگر چه برخی هایشان صرفه اقتصادی ندارند، برخی دیگر در صورت تحریم‌های بین المللی و داخلی می‌توانند سود ده باشند.
سجاد عزتی افزود: ۲۱ درصد صادرات غیر نفتی سال گذشته کشور از بخش معدن بود.
وی گفت: افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن و حذف معافیت مالیاتی آن‌ها هوشمندانه‌ترین تحریم‌های داخلی در بخش معدن کشور است.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی افزود: حکمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است و سهم مشارکت تشکل‌های مردمی در آن دیده نمی‌شود.
ارسال نظرات