به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگاران گفت: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از بیت‌المال، تمام قد و با تمام توان در برابر فساد ایستاده و پرونده‌های مرتبط از جمله پرونده واگذاری این سه شرکت را با جدیت و برابر قانون دنبال می‌کند.
رییس کل دادگستری اردبیل در تشریح پرونده‌های قضایی مربوط به کشت و صنعت مغان افزود: پیش از واگذاری، این مجتمع بزرگ که توسط دولت اداره می‌شد، ولی در آن دوره تخلفات عدیده‌ای شکل گرفته بود و بر این اساس دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و ۲۶ پرونده در خصوص تخلفات دوره‌های گذشته شرکت و صنعت مغان تشکیل و کیفر خواست لازم صادر شده است.
وی با غیرقابل توجیه خواندن زیان مالی و مستمر سال‌های گذشته کشت و صنعت مغان بیان کرد: مگر می‌شود شرکتی با آن همه عظمت و ثروت و امکانات در اختیار، زیانده باشد.
عتباتی با ویرانه خواندن بخش‌هایی از این مجتمع از جمله چندین هزار هکتار باغات آن در دوره مدیریت توسط مدیران دولتی اضافه کرد: بر این اساس دولت تصمیم به واگذاری این شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گرفت، ولی از زمان واگذاری، مسائلی در این خصوص مطرح شد و به همین علت سیستم قضایی برای حفاظت از حقوق عمومی به مساله ورود کرد.
وی بیان کرد: بررسی قضایی در خصوص ارزیابی کارشناسی و قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان برای سیستم قضایی تمام نشده و با توجه به ملی بودن این مساله، تا جایی که امکان داشته، متولیان امر پا کار آمده اند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: مراجع قضایی و نهاد‌های نظارتی در حال بررسی و مدیریت موضوع هستند و تمام مسائل در خصوص واگذاری این شرکت بزرگ در دست بررسی است.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به رییس سازمان خصوصی‌سازی و وجود مسائلی در خصوص پرداخت مبلغ واگذاری و ورود قوه قضاییه برای احقاق حقوق عمومی گفت: خریدار این مجتمع تاکنون چندین بار احضار شده و با حضور در مراجع قضایی اردبیل توضیح داده است.
عتباتی اعلام کرد: پیش از عید ۱۶۰ میلیارد ریال از بدهی خریدار این مجتمع اخذ شده و بقیه بدهی نیز طبق روال تعیین شده وصول می‌شود.
وی همچنین با اشاره به واگذاری سیلوی ذخیره گندم در داخل محدوده شهری اردبیل به بخش خصوصی و مطرح شدن شبهه در نحوه واگذاری گفت: قوه قضاییه به این موضوع نیز در راستای صیانت از حقوق عامه ورود کرده و موضوع در حال بررسی است و احتمال می‌رود که در این واگذاری نیز مسائلی وجود داشته باشد.
رییس کل دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: سیستم قضایی استان در راستای سالم‌سازی فضای اقتصادی تلاش همه جانبه‌ای را آغاز کرده و در این راستا پرونده تمام افراد و شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافته کرده اند، بررسی شده و خوشبختانه به علت اقدام به موقع، قریب به اتفاق کسانی که ارز دولتی و یارانه دار دریافت کرده اند، در محل تعیین شده هزینه کرده اند.
وی حمایت از سرمایه گذاری سالم را از جمله اهداف سیستم قضایی استان اردبیل اعلام کرد و افزود: مبارزه با هر گونه فساد در راس برنامه‌های مسئولان قضایی قرار دارد چرا که معتقدیم وجود هر گونه فساد، موجب بدبینی به نظام، یاس مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حاکمیت می‌شود.
عتباتی همچنین با بیان این که همه باید مدعی و مطالبه گر مبارزه با فساد باشند، خواستار مشارکت و همکاری اصحاب رسانه در فرایند مبارزه با فساد از طریق اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در امر مبارزه با فساد شد.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: دستگاه قضایی در استان اردبیل در مقوله مبارزه با فساد با کسی مماشات، اغماض و تعارف ندارد و برخورد با هر گونه فساد بدون تبعیض و با جدیت دنبال می‌شود و معتقدیم که مبارزه با فساد می‌تواند تبدیل به یک فرصت اجتماعی شود.
رییس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، همه فعالان، احزاب و چهره‌های سیاسی و به خصوص اصحاب رسانه را به فعالیت در چارچوب قانون فراخواند و بیان کرد: هدف همه ما باید تحقق انتخابات سالم، با حضور حداکثری مردم و مشارکت اجتماعی در فضای پرنشاط باشد.
وی بر حفظ حرمت قلم و پرهیز از تخریب و توهین در رسانه‌ها به خصوص در فضای مجازی تاکید کرد و ادامه داد: در انتخابات پیش رو، همه باید تلاش کنند که اظهارنظر‌ها در چهارچوب اخلاق، شرع، قانون و انصاف باشد.
رییس کل دادگستری اردبیل در تشریح پرونده‌های قضایی مربوط به کشت و صنعت مغان افزود: پیش از واگذاری، این مجتمع بزرگ که توسط دولت اداره می‌شد، ولی در آن دوره تخلفات عدیده‌ای شکل گرفته بود و بر این اساس دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و ۲۶ پرونده در خصوص تخلفات دوره‌های گذشته شرکت و صنعت مغان تشکیل و کیفر خواست لازم صادر شده است.
وی با غیرقابل توجیه خواندن زیان مالی و مستمر سال‌های گذشته کشت و صنعت مغان بیان کرد: مگر می‌شود شرکتی با آن همه عظمت و ثروت و امکانات در اختیار، زیانده باشد.
عتباتی با ویرانه خواندن بخش‌هایی از این مجتمع از جمله چندین هزار هکتار باغات آن در دوره مدیریت توسط مدیران دولتی اضافه کرد: بر این اساس دولت تصمیم به واگذاری این شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گرفت، ولی از زمان واگذاری، مسائلی در این خصوص مطرح شد و به همین علت سیستم قضایی برای حفاظت از حقوق عمومی به مساله ورود کرد.
وی بیان کرد: بررسی قضایی در خصوص ارزیابی کارشناسی و قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان برای سیستم قضایی تمام نشده و با توجه به ملی بودن این مساله، تا جایی که امکان داشته، متولیان امر پا کار آمده اند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: مراجع قضایی و نهاد‌های نظارتی در حال بررسی و مدیریت موضوع هستند و تمام مسائل در خصوص واگذاری این شرکت بزرگ در دست بررسی است.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به رییس سازمان خصوصی‌سازی و وجود مسائلی در خصوص پرداخت مبلغ واگذاری و ورود قوه قضاییه برای احقاق حقوق عمومی گفت: خریدار این مجتمع تاکنون چندین بار احضار شده و با حضور در مراجع قضایی اردبیل توضیح داده است.
عتباتی اعلام کرد: پیش از عید ۱۶۰ میلیارد ریال از بدهی خریدار این مجتمع اخذ شده و بقیه بدهی نیز طبق روال تعیین شده وصول می‌شود.
وی همچنین با اشاره به واگذاری سیلوی ذخیره گندم در داخل محدوده شهری اردبیل به بخش خصوصی و مطرح شدن شبهه در نحوه واگذاری گفت: قوه قضاییه به این موضوع نیز در راستای صیانت از حقوق عامه ورود کرده و موضوع در حال بررسی است و احتمال می‌رود که در این واگذاری نیز مسائلی وجود داشته باشد.
رییس کل دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: سیستم قضایی استان در راستای سالم‌سازی فضای اقتصادی تلاش همه جانبه‌ای را آغاز کرده و در این راستا پرونده تمام افراد و شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافته کرده اند، بررسی شده و خوشبختانه به علت اقدام به موقع، قریب به اتفاق کسانی که ارز دولتی و یارانه دار دریافت کرده اند، در محل تعیین شده هزینه کرده اند.
وی حمایت از سرمایه گذاری سالم را از جمله اهداف سیستم قضایی استان اردبیل اعلام کرد و افزود: مبارزه با هر گونه فساد در راس برنامه‌های مسئولان قضایی قرار دارد چرا که معتقدیم وجود هر گونه فساد، موجب بدبینی به نظام، یاس مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حاکمیت می‌شود.
عتباتی همچنین با بیان این که همه باید مدعی و مطالبه گر مبارزه با فساد باشند، خواستار مشارکت و همکاری اصحاب رسانه در فرایند مبارزه با فساد از طریق اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در امر مبارزه با فساد شد.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: دستگاه قضایی در استان اردبیل در مقوله مبارزه با فساد با کسی مماشات، اغماض و تعارف ندارد و برخورد با هر گونه فساد بدون تبعیض و با جدیت دنبال می‌شود و معتقدیم که مبارزه با فساد می‌تواند تبدیل به یک فرصت اجتماعی شود.
رییس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، همه فعالان، احزاب و چهره‌های سیاسی و به خصوص اصحاب رسانه را به فعالیت در چارچوب قانون فراخواند و بیان کرد: هدف همه ما باید تحقق انتخابات سالم، با حضور حداکثری مردم و مشارکت اجتماعی در فضای پرنشاط باشد.
وی بر حفظ حرمت قلم و پرهیز از تخریب و توهین در رسانه‌ها به خصوص در فضای مجازی تاکید کرد و ادامه داد: در انتخابات پیش رو، همه باید تلاش کنند که اظهارنظر‌ها در چهارچوب اخلاق، شرع، قانون و انصاف باشد.
ارسال نظرات