به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مقامات سعودی رفتار‌های خودسرانه خود علیه اهالی استان القطیف و شهر‌های آن را شدیدتر کرده‌اند، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و حملات کور در شهر‌ها و روستا‌های منطقه الشرقیه با همه موازین انسانی، اخلاقی و حقوقی و حتی قوانینی که در همه کشور‌های دنیا به رسمیت شناخته شده است، مغایرت دارد، سرویس‌های امنیتی هم دستورات سلطنتی یا فرمانداری هر منطقه را با زور سلاح و بکارگیری خشونت پیاده می‌کنند در حالی که شهروندان جرات اعتراض به چنین احکام ظالمانه‌ای را هم ندارند.
به گزارش وبگاه خبری العهد لبنان، برنامه‌های مقامات سعودی محدود به سرکوب معارضان و صرفا آن‌هایی نیست که دیدگاهی ضد آل سعود دارند بلکه موضوع خطرناک‌تر است، چون اطلاعات رسیده حاکی است رژیم سعودی در حال پیاده کردن توطئه‌ای فرقه‌ای در منطقه القطیف است.
العهد به نقل از یک منبع ویژه در داخل عربستان خبر داد نیرو‌های امنیتی قرار است صد‌ها خانه در مرکز القطیف را تخریب کنند بخصوص آن‌هایی که در خیابان «الثوره» این شهر واقع است تا هزاران نفر از ساکنان این منطقه را آواره کنند، همچون بلایی که سال ۲۰۱۷ بر سر مردم محله المسوره در العوامیه آوردند.
در ظاهر امر مقامات سعودی ادعا می‌کنند که این اقدام یک پروژه توسعه و در چارچوب پروژه‌های خیریه‌ای است که به منظور جلب حمایت افکار عمومی صورت می‌گیرد، اما در پشت پرده نقشه خطرناکی وجود دارد. به گفته منبع مذکور رژیم آل سعود درصدد تغییر بافت جمعیتی شیعی در منطقه است تا با اسکان غریبه‌هایی از خارج یا داخل عربستان، اقشار بزرگ‌تر یعنی صاحبان واقعی خاک این شهر را تضعیف کنند.
این منبع نقشه آل سعود را با اعتراضات مردمی در این خیابان در سال ۲۰۱۲ موسوم به «الحراک الشعبی» مرتبط خواند و گفت: رژیم قصد دارد نماد اعتراضات را از بین ببرد بخصوص که بن سلمان، ولی عهد سعودی درصدد است صدای معترضان را با به حبس افکندن آن‌ها یا قتل و اعدام آن‌ها بدون تفهیم اتهام و خارج از چارچوب قضایی خاموش کند.
این منبع عربستانی تاکید کرد: هدف از تخریب خانه‌ها و آواره کردن مردم بیشتر از چیزی است که در رسانه‌ها اعلام می‌شود و گفته می‌شود که به منظور پیگرد گروه‌های تروریستی صورت می‌گیرد این موضوع به سادگی نشان می‌دهد که رژیم آل سعود جنگی طائفه‌ای را از طریق قاعده «تفرقه انداز و حکومت کن» به راه انداخته و ملت را با گرایش‌های اصلاح طلبانه دینی فریب داده در حالی که حکومت و ثروت مردم کشور را در تسخیر خود گرفته است.
به گفته این منبع مسئول مستقیم پروژه تخریب خانه‌های مردم القطیف شخص ملک سلمان و، ولی عهد است، اما کسانی که این پروژه را مدیریت می‌کنند مزدوران و تاجران وابسته به آن‌ها در القطیف هستند که اطاعت امر می‌کنند، آن‌ها به همه اقشار مردمی که در این خانه‌ها زندگی می‌کنند ظلم می‌کنند و از جمله آن‌ها خانواده‌های جوانان فعال عربستانی و کسانی هستند که در تظاهرات مسالمت آمیز سال ۲۰۱۱ در خیابان الثوره حضور داشتند.
این منبع با بیان اینکه آغاز به کار پروژه مذکور به اهالی خیابان الثوره ابلاغ شده است، گفت: این در حالی است که مردم از ترک خانه‌هایشان امتناع کرده و می‌گویند حتی پولی که قرار است به عنوان غرامت به آن‌ها داده شود متناسب با میزان تورم و گرانی خانه‌ها نیست یعنی خانواده‌ای که آنجا را ترک می‌کند قادر به خرید خانه دیگری با مبلغی که به آن داده می‌شود نیست مگر اینکه بتواند خانه‌ای را اجاره کند. اما رژیم آل سعود به این مسائل اهمیتی نمی‌دهد و به ظلم خود در تخریب خانه‌هایشان حتی با عدم رضایت مالکانش ادامه می‌دهد.
به گفته این منبع پروژه‌های مشابهی برای محله‌ها و دیگر خیابان‌های القطیف در نظر گرفته شده است و تخریب محله تاریخی فرهنگی در العوامیه بهترین نمونه از ظلم رژیم آل سعود است.
به گزارش وبگاه خبری العهد لبنان، برنامه‌های مقامات سعودی محدود به سرکوب معارضان و صرفا آن‌هایی نیست که دیدگاهی ضد آل سعود دارند بلکه موضوع خطرناک‌تر است، چون اطلاعات رسیده حاکی است رژیم سعودی در حال پیاده کردن توطئه‌ای فرقه‌ای در منطقه القطیف است.
العهد به نقل از یک منبع ویژه در داخل عربستان خبر داد نیرو‌های امنیتی قرار است صد‌ها خانه در مرکز القطیف را تخریب کنند بخصوص آن‌هایی که در خیابان «الثوره» این شهر واقع است تا هزاران نفر از ساکنان این منطقه را آواره کنند، همچون بلایی که سال ۲۰۱۷ بر سر مردم محله المسوره در العوامیه آوردند.
در ظاهر امر مقامات سعودی ادعا می‌کنند که این اقدام یک پروژه توسعه و در چارچوب پروژه‌های خیریه‌ای است که به منظور جلب حمایت افکار عمومی صورت می‌گیرد، اما در پشت پرده نقشه خطرناکی وجود دارد. به گفته منبع مذکور رژیم آل سعود درصدد تغییر بافت جمعیتی شیعی در منطقه است تا با اسکان غریبه‌هایی از خارج یا داخل عربستان، اقشار بزرگ‌تر یعنی صاحبان واقعی خاک این شهر را تضعیف کنند.
این منبع نقشه آل سعود را با اعتراضات مردمی در این خیابان در سال ۲۰۱۲ موسوم به «الحراک الشعبی» مرتبط خواند و گفت: رژیم قصد دارد نماد اعتراضات را از بین ببرد بخصوص که بن سلمان، ولی عهد سعودی درصدد است صدای معترضان را با به حبس افکندن آن‌ها یا قتل و اعدام آن‌ها بدون تفهیم اتهام و خارج از چارچوب قضایی خاموش کند.
این منبع عربستانی تاکید کرد: هدف از تخریب خانه‌ها و آواره کردن مردم بیشتر از چیزی است که در رسانه‌ها اعلام می‌شود و گفته می‌شود که به منظور پیگرد گروه‌های تروریستی صورت می‌گیرد این موضوع به سادگی نشان می‌دهد که رژیم آل سعود جنگی طائفه‌ای را از طریق قاعده «تفرقه انداز و حکومت کن» به راه انداخته و ملت را با گرایش‌های اصلاح طلبانه دینی فریب داده در حالی که حکومت و ثروت مردم کشور را در تسخیر خود گرفته است.
به گفته این منبع مسئول مستقیم پروژه تخریب خانه‌های مردم القطیف شخص ملک سلمان و، ولی عهد است، اما کسانی که این پروژه را مدیریت می‌کنند مزدوران و تاجران وابسته به آن‌ها در القطیف هستند که اطاعت امر می‌کنند، آن‌ها به همه اقشار مردمی که در این خانه‌ها زندگی می‌کنند ظلم می‌کنند و از جمله آن‌ها خانواده‌های جوانان فعال عربستانی و کسانی هستند که در تظاهرات مسالمت آمیز سال ۲۰۱۱ در خیابان الثوره حضور داشتند.
این منبع با بیان اینکه آغاز به کار پروژه مذکور به اهالی خیابان الثوره ابلاغ شده است، گفت: این در حالی است که مردم از ترک خانه‌هایشان امتناع کرده و می‌گویند حتی پولی که قرار است به عنوان غرامت به آن‌ها داده شود متناسب با میزان تورم و گرانی خانه‌ها نیست یعنی خانواده‌ای که آنجا را ترک می‌کند قادر به خرید خانه دیگری با مبلغی که به آن داده می‌شود نیست مگر اینکه بتواند خانه‌ای را اجاره کند. اما رژیم آل سعود به این مسائل اهمیتی نمی‌دهد و به ظلم خود در تخریب خانه‌هایشان حتی با عدم رضایت مالکانش ادامه می‌دهد.
به گفته این منبع پروژه‌های مشابهی برای محله‌ها و دیگر خیابان‌های القطیف در نظر گرفته شده است و تخریب محله تاریخی فرهنگی در العوامیه بهترین نمونه از ظلم رژیم آل سعود است.
ارسال نظرات