استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني کشور براي تسهيل ازدواج جوانان

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، حجت الاسلام حاج علي اکبري با اشاره به تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آيين نامه اجرايي اين قانون تدوين شده است و در مسير تصويب قرار دارد.

وي گفت: اين قانون ظرفيت مطلوبي دارد، اما قابل تکميل است و انتظار مي رود که با همکاري مجلس، اين قانون تکميل و در مراحل اجرايي قرار گيرد.

رئيس سازمان ملي جوانان در ادامه افزود: بخشي از اقدامات مرتبط با اين قانون، قبل از تدوين آيين نامه عملياتي شده و همچنين برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان و اولويت هاي فرهنگي اين برنامه به تصويب شوراي عالي جوانان رسيده است.

حاج علي اكبري، اشتغال و مسکن را از موانع ديگر ازدواج جوانان اعلام کرد و با اشاره به ضرورت ايجاد شغل در کارگاه هاي بزرگ و کوچک تصريح کرد: در کنار اين اهتمام، نياز به آموزش مهارت هاي شغلي به جوانان نيز احساس مي شود؛ چرا كه نظام آموزش عمومي کشور در مقطع دبيرستان پاسخگوي مهارت هاي شغلي جوانان نيست و از اين رو لازم است تحولات ساختاري در اين حوزه محقق شود.

وي با اشاره به اينكه آموزش عالي کشور با بازار کار هماهنگ نيست، ادامه داد: اين در حالي است که بايد آموزش هاي فني و حرفه اي، مهارتي را که هماهنگ با بازار کار است، گسترش دهند.

رئيس سازمان ملي جوانان بر ضرورت طراحي مسکن انبوه با مدل هاي کوچک به صورت تملکي و استيجاري براي آغاز زندگي مستقل زوج هاي جوان تأکيد کرد و اظهار داشت: براي رفع مشکل مسکن جوانان، موضوعاتي از قبيل ارائه زمين و مسکن هاي موقت هم مطرح شده است؛ که نمونه اي از مسکن هاي موقت در دوران دانشجويي محقق مي شود./انتهاي پيام/