انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی طی بیانیه‌ای با اشاره افزایش قیمت مسکن اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، شاه‌کلید دولت و مجلس در دورانی است که قفل رکود مانع زیست فردی و اجتماعی ایرانیان شده و با اجرایی کردن آن در این مقطع می‌تواند یکی از نیاز‌های نیرو‌های تولید یعنی سرپناهی جهت گذران امور و معیشت را برآورده سازد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
تابستان خود را درحالی شروع کرده‌ایم که همچنان بخش مسکن اقتصاد ایران علی‌رغم تمایل خانواده‌های ایرانی و دهک‌های میانه به تهیه و اجاره خانه و کاشانه، این بخش در رکود واقع است. دولت و ملت درحالی تابستان داغ ۹۸ را سپری می‌کنند که بنا به آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران با رشد ۵.۶ درصدی نسبت به اردیبهشت امسال به ۱۳.۴ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش یافته و همچنین بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه قبل ۵۰.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. افزایش میزان اجاره‌بها منجر به افزایش بیشتر سهم مسکن از هزینه‌های خانوار و کاهش کیفیت زندگی خانواده‌ها می‌شود. لازم به ذکر است عمده هزینه خانواده‌های ایرانی، هزینه مربوط به تامین مسکن است و افزایش آن تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی و رفاه خانواده‌ها دارد.
البته این مهم تنها به تهران ختم نمی‌شود و درسراسر ایران مسکن دغدغه‌ای برای همگان بخصوص جوانان این درد مشترک وجود دارد. حال سوال ما این است که بواسطه طرح‌های پژوهشی و کارشناسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس در باب مالیات بر عایدی سرمایه و ضرورت وضع آن ارائه شده و کارشناسان بخش مسکن معتقدند که این پایه مالیاتی می‌تواند موجب کاهش سوداگری و افزایش سطح تقاضا و حل مشکل خانه‌های خالی و مسکن شود چرا کنشی از مجموعه‌های سیاست‌ورزو قانون‌گذار دیده نمی‌شود؟!
اخیرا پویشی درحوزه مسکن به همت رسانه ملی و مردم قوت گرفته و آن را ارزشمند می‌دانیم، اما آیا راه درمان رکود بخش مسکن و همچنین افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و فروش خانه و کاشانه صرفا انجام کار‌های فرهنگی و ترحم صاحب‌خانه است. دولت و مجلس بعنوان موکلان و منتخبین مردم مناسب است به راهکاری موثر و بلندمدت روی بیاورند و چه چیزی ارزنده‌تر از طرحی که در کشور‌های دیگر موفق بوده و شرایط کنونی و تهدید‌های بخش مسکن را به فرصت تبدیل می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه، شاه‌کلید دولت و مجلس در دورانی است که قفل رکود مانع زیست فردی و اجتماعی ایرانیان شده و با اجرایی کردن آن در این مقطع می‌تواند یکی از نیاز‌های نیرو‌های تولید یعنی سرپناهی جهت گذران امور و معیشت را برآورده سازد.
براساس آخرین آمار‌های استخراجی از سامانه اطلاعات بازار املاک کل قرارداد‌های تهران تا ۱۴ تیرماه نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۶ درصد، تعداد مبایعه‌نامه‌های تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۴۹ درصد و تعداد اجاره‌نامه‌های تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۲۲ درصد کاهش داشته است. درواقع به حسب چنین وضعیت نامطلوبی حاکمیت از جانب چنین طرح پژوهش‌محورانه و دانش‌بنیانی می‌تواند حداقل در حوزه مسکن منش علمی و اجرایی موثری را پیش گیرد.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز همچنان که در سال پیش این موضوع را در فضای آکادمیک و سیاست‌ورزی مطالبه کرده و از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست تسریع روند این مهم را داشته است؛ بی هیچ شبهه و شکی بر این عقیده است که با ورود همه‌جانبه وزارت مسکن، راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان امورمالیاتی و مجلس شورای اسلامی با کمک مجموعه‌های علمی و کارشناسی می‌توانند این مسئله را حل کنند و مادامی که این قضیه به نقطه‌ای مطلوب نرسد در همین راستا و برپایه رسالت دانشجویی خود به ادامه روند مطالبه‌گرایانه ادامه می‌دهد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
تابستان خود را درحالی شروع کرده‌ایم که همچنان بخش مسکن اقتصاد ایران علی‌رغم تمایل خانواده‌های ایرانی و دهک‌های میانه به تهیه و اجاره خانه و کاشانه، این بخش در رکود واقع است. دولت و ملت درحالی تابستان داغ ۹۸ را سپری می‌کنند که بنا به آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران با رشد ۵.۶ درصدی نسبت به اردیبهشت امسال به ۱۳.۴ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش یافته و همچنین بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه قبل ۵۰.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. افزایش میزان اجاره‌بها منجر به افزایش بیشتر سهم مسکن از هزینه‌های خانوار و کاهش کیفیت زندگی خانواده‌ها می‌شود. لازم به ذکر است عمده هزینه خانواده‌های ایرانی، هزینه مربوط به تامین مسکن است و افزایش آن تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی و رفاه خانواده‌ها دارد.
البته این مهم تنها به تهران ختم نمی‌شود و درسراسر ایران مسکن دغدغه‌ای برای همگان بخصوص جوانان این درد مشترک وجود دارد. حال سوال ما این است که بواسطه طرح‌های پژوهشی و کارشناسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس در باب مالیات بر عایدی سرمایه و ضرورت وضع آن ارائه شده و کارشناسان بخش مسکن معتقدند که این پایه مالیاتی می‌تواند موجب کاهش سوداگری و افزایش سطح تقاضا و حل مشکل خانه‌های خالی و مسکن شود چرا کنشی از مجموعه‌های سیاست‌ورزو قانون‌گذار دیده نمی‌شود؟!
اخیرا پویشی درحوزه مسکن به همت رسانه ملی و مردم قوت گرفته و آن را ارزشمند می‌دانیم، اما آیا راه درمان رکود بخش مسکن و همچنین افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و فروش خانه و کاشانه صرفا انجام کار‌های فرهنگی و ترحم صاحب‌خانه است. دولت و مجلس بعنوان موکلان و منتخبین مردم مناسب است به راهکاری موثر و بلندمدت روی بیاورند و چه چیزی ارزنده‌تر از طرحی که در کشور‌های دیگر موفق بوده و شرایط کنونی و تهدید‌های بخش مسکن را به فرصت تبدیل می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه، شاه‌کلید دولت و مجلس در دورانی است که قفل رکود مانع زیست فردی و اجتماعی ایرانیان شده و با اجرایی کردن آن در این مقطع می‌تواند یکی از نیاز‌های نیرو‌های تولید یعنی سرپناهی جهت گذران امور و معیشت را برآورده سازد.
براساس آخرین آمار‌های استخراجی از سامانه اطلاعات بازار املاک کل قرارداد‌های تهران تا ۱۴ تیرماه نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۶ درصد، تعداد مبایعه‌نامه‌های تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۴۹ درصد و تعداد اجاره‌نامه‌های تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۲۲ درصد کاهش داشته است. درواقع به حسب چنین وضعیت نامطلوبی حاکمیت از جانب چنین طرح پژوهش‌محورانه و دانش‌بنیانی می‌تواند حداقل در حوزه مسکن منش علمی و اجرایی موثری را پیش گیرد.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز همچنان که در سال پیش این موضوع را در فضای آکادمیک و سیاست‌ورزی مطالبه کرده و از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست تسریع روند این مهم را داشته است؛ بی هیچ شبهه و شکی بر این عقیده است که با ورود همه‌جانبه وزارت مسکن، راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان امورمالیاتی و مجلس شورای اسلامی با کمک مجموعه‌های علمی و کارشناسی می‌توانند این مسئله را حل کنند و مادامی که این قضیه به نقطه‌ای مطلوب نرسد در همین راستا و برپایه رسالت دانشجویی خود به ادامه روند مطالبه‌گرایانه ادامه می‌دهد.
ارسال نظرات