به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان تامین‌اجتماعی به مناسبت هفته تامین‌اجتماعی بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه منتشر شده از سوی سازمان تامین‌اجتماعی به مناسبت هفته تامین‌اجتماعی به شرح زیر است:
هفته تامین‌اجتماعی، هر سال یادآور تلاش مصلحان و خیراندیشانی است که قریب نیم قرن پیش و در پی تجربیات اولیه در زمینه سازماندهی هدفمند حمایت‌ها و خدمات اجتماعی (که از سال ۱۳۰۰ شمسی به این سو و در قالب اقداماتی، چون تصویب اولین قانون استخدامی کشوری و ایجاد نخستین نظام بازنشستگی در این قالب در سال ۱۳۰۱، تشکیل صندوق احتیاط طرق و شوارع در سال ۱۳۱۰، تصویب نخستین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ و متعاقب آن تصویب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران و همچنین تاسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در اواخر سال ۱۳۳۱ آغاز شده بود)، در سال ۱۳۵۴ قانونی را تدوین و تصویب کردند که ظرفیت‌های معینی را برای صیانت از اقشار مولد جامعه و خانواده آنان در برابر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخت. سازوکاری که به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، در اصل ۲۹ چشم‌اندازی گسترده‌تر برای برخورداری آحاد جامعه از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات درمانی و ... شکل داد و در سال‌های بعد نیز با تصویب قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی" در سال ۱۳۸۳، حدود و ثغور ماموریت‌های هر یک از حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی این نظام و نوع ارتباط و هم‌افزایی این سه حوزه نیز تعریف و مشخص شد.
سازمان تامین‌اجتماعی که به اتکای اسناد قانونی فوق، هم‌اکنون مهم‌ترین حلقه در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور است، بالغ بر ۴۳ میلیون نفر از شریف‌ترین اقشار مردم را تحت پوشش خدمات متنوع خود دارد. سازمان تامین‌اجتماعی را بی‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین و در عین حال بزرگ‌ترین سازمان‌های اجتماعی و مردم‌نهاد کشور دانست که به اتکای منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) وظیفه خطیر صیانت از معیشت و سلامت اقشار مولد جامعه و خانواده تحت‌تکفل آنان را بر عهده دارد.
در میان اقشار تحت پوشش این سازمان، جامعه قریب به ۵ میلیون نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان، وابستگی جدی به حمایت‌های این سازمان از حیث معیشت و خدمات سلامت دارند و مستمری پرداختی از سوی این سازمان که بخش عمده آن از محل منابع حاصل از حق بیمه‌های پرداختی ماهانه و بخش اندکی نیز از سود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان تامین می‌شود، تنها دریافتی بخش اعظم این جمعیت شریف است و از این بابت، هرگونه اشکال یا تاخیر احتمالی در پرداخت مستمری‌ها یا تامین و ارائه خدمات درمانی مورد نیاز آنان، به شدت بر زندگی این اقشار تاثیرگذار است.
برای استمرار ارائه خدمات و ارتقای روزافزون کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی، سازمان تامین‌اجتماعی که سازمانی درآمد- هزینه‌ای و بین‌نسلی است، همانند تمام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دنیا، بدون استفاده از منابع عمومی کشور و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و مالیات و ... تنها بر مشارکت کارفرمایان و کارگران در قالب پرداخت حق بیمه اتکا دارد. درواقع نظام بیمه‌های اجتماعی در دنیای امروز، هرچند همواره مورد حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌های توسعه‌خواه است، اما متکی به بودجه ملی یا بودجه‌های دولتی نیست، بلکه متصل به اقتصاد و دسترنج تولیدگران و متاثر از شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی جوامع است. سازمان تامین‌اجتماعی نیز به عنوان محوری‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور، در تامین منابع مالی برای تدارک خدمات حیاتی خود به پیشقراولان جبهه‌های تولید وتوسعه کشور، به شدت متاثر از تحولات کلان اقتصادی و اجتماعی است؛ به نحوی‌که رکود، تورم، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی، موجب کاهش منابع ورودی در قالب حق بیمه شاغلان و افزایش مصارف و هزینه‌های این سازمان در قالب مقرری بیمه بیکاری، خدمات درمانی، انواع مستمری‌ها و ... شده و در نقطه مقابل؛ رونق اقتصادی و رشد اشتغال، موجب افزایش توان مالی این سازمان برای حمایت موثر از اقشار تحت پوشش می‌شود.
در سالیان اخیر نیز هرچند متاثر از رونق اقتصادی شکل گرفته در فضای امیدبخش پسابرجام، امیدواری‌ها به بهبود منابع سازمان تامین‌اجتماعی نیز افزایش یافته بود، اما با بدعهدی آمریکا، خروج یک‌جانبه این کشور از برجام و تحریم‌های ظالمانه و تلاطم‌های اقتصادی ناشی از آن، و در شرایطی که جامعه شریف کارگران، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیش از پیش نیازمند حمایت سازمان تامین‌اجتماعی بوده‌اند، بار دیگر زنگ‌ها به‌خاطرتشدید فرآیند عدم تعادل میان منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به صدا درآمد و این انتظار منطقی از نهاد‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور اوج گرفت که با توجه به جمعیت عظیم تحت پوشش سازمان از یک‌سو، و اهمیت حمایت‌های تامین‌اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی برای جامعه ذینفعان از سوی دیگر، ضروری است تا حمایت و پشتیبانی موثرتری از طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناگزیر ناشی از نوسانات اقتصادی به عمل آورند. در این میان خوشبختانه گزارش مفصل و تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در آذرماه سال ۹۶ طی یک جلسه طولانی و بی‌سابقه غیرعلنی مجلس به آگاهی نمایندگان مردم و سپس افکار عمومی رسید، نقطه‌عطفی برای جلب توجه جدی نمایندگان مردم و دولت مستقر، به حساسیت و اهمیت مسائل سازمان و ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و همه‌جانبه برای غلبه بر مشکلات موجود و جلب توجه نظام تصمیم‌گیری کشور به اهمیت تلاش برای مصون‌سازی سازمان تامین‌اجتماعی از تبعات ناخواسته شرایط اقتصادی موجود و اقدامات فوری و نسخه‌های اثربخش علمی و کارشناسی در این زمینه محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، سازمان تامین‌اجتماعی ضمن تبریک هفته تامین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران محترم و تجدید عهد با شرکای اجتماعی خود در مسیرتلاش روزافزون برای ارتقای کمی و کیفی خدمات و مقابله با برخی موانع و مشکلات موجود، توجه دولت محترم، مجلس خدمتگزار و مجموعه نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور و همچنین شرکای اجتماعی سازمان را به برخی واقعیت‌های جاری و آمار و ارقام عملکردی سازمان و نیز ارقام بودجه سال جاری آن جلب می‌نماید. اطلاعاتی که می‌تواند در اتخاذ تصمیمات راهبردی برای به حداقل رساندن دغدغه‌های اقشار تحت پوشش این سازمان، راهگشا و تامل‌برانگیز باشد:
در بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان تامین‌اجتماعی، درآمد‌های این سازمان ۱۲۲ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های تامین و ارائه خدمات به اقشار تحت پوشش نیز معادل همین رقم تدوین و تصویب شده است که این منابع باید بدون اتکا به بودجه عمومی کشور و منابع حاصل از فروش ذخایر ملی و تنها از محل وصول حق‌بیمه‌ها تامین شود. مقایسه این عدد با رقم بودجه عمومی کشور که در سال جاری معادل ۴۷۸ هزار میلیارد تومان است، نشان‌دهنده وزن اقتصادی و اهمیت اجتماعی کار این سازمان در تامین و هزینه‌کرد چنین حجمی از منابع است.
براساس اعداد و ارقام بودجه سال جاری سازمان تامین‌اجتماعی، گردش مالی سازمان در سال ۱۳۹۸ (جمع منابع وصولی و مصارف) ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان و هزینه جاری ماهانه سازمان در سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. تامین چنین منابعی، کاری بسیار بزرگ و در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار دشوار است.
نیروی انسانی سازمان تامین‌اجتماعی شامل ۷۲ هزار همکار است که در بیش از یک هزار واحد بیمه‌ای و ۵۰۰ واحد درمانی این سازمان به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خدمت‌رسانی می‌کنند.
در سال گذشته، سازمان تامین‌اجتماعی ماهانه حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان وصولی از محل حق‌بیمه‌ها داشته، در حالی‌که متوسط هزینه ماهانه سازمان برای ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای، حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کسری آن از محل دریافت بخشی از سود شستا و استفاده از تسهیلات بانکی تامین شده است.
نسبت پشتیبانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این نسبت مشخص‌کننده آن است که چه تعداد از افراد در یک صندوق بازنشستگی، حق بیمه می‌پردازند و در مقابل چه تعداد افراد، از صندوق مستمری دریافت می‌کنند. از نظر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی، اگر این نسبت به زیر عدد شش برسد؛ یعنی شش نفر حق‌بیمه بپردازند و یک نفر از مستمری برخوردار باشد، زنگ‌های خطر برای آن صندوق به صدا در می‌آید و اگر این عدد به پنج برسد، به معنی آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پیشی گرفته است. این نسبت در حال حاضر در برخی صندوق‌های بازنشستگی کشور ما زیر یک است. به این مفهوم که اگر دولت در بودجه‌های سالانه برای این صندوق‌ها عددی لحاظ و پرداخت نکند، نمی‌توانند تعهدات خود در قبال بازنشستگان تحت پوشش را ادامه دهند؛ اما در صندوق تامین‌اجتماعی، بر اساس آخرین برآوردها، این نسبت به اندکی کمتر از پنج؛ یعنی ۴.۹ رسیده است؛ بنابراین از نظر نرخ پشتیبانی (و بدون احتساب بدهی کلان و انباشته نهاد دولت به آن)، این صندوق نیز منابع کمتری از مصارف دارد و اگر کسری منابع از محل دریافت مطالبات تامین نشود، ناگزیر باید ازراه فروش اموال و دارایی‌ها و یا اخذ تسهیلات بانکی در قبال پرداخت بهره‌های رایج، تامین شود، چراکه در غیر این صورت، تداوم ارائه خدمات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
اتخاذ تدابیر جدی و عاجل کارشناسی و در عین حال عملیاتی برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته بیمه‌ای نهاد دولت (که محصول عدم اجرای تعهدات دولت‌های مختلف در قبال این سازمان طی چند دهه گذشته است)، یکی از اقداماتی است که می‌تواند از شدت یافتن و عمق گرفتن ابعاد مشکلات در سازمان تامین‌اجتماعی، جلوگیری کند و حداقل بروز بحران احتمالی را تا بازگشت ثبات و رونق مطلوب به اقتصاد ملی، به تاخیر اندازد. در شرایطی که متاثر از تحولات اخیر اقتصادی، از یک سو جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران چشم انتظار اقدامات متناسب برای ترمیم دریافتی‌های خود هستند و از سوی دیگر متاثر از همین شرایط اقتصادی و با هزینه‌های فزاینده طرح تحول سلامت برای صندوق‌های بیمه‌ای، هزینه‌های تامین دارو‌های مورد نیاز و استمرار ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، به شدت افزایش یافته است، همچنان حمایت جدی و موثر دولت و مجلس تنها راه باقیمانده برای استمرار حیات بیمه‌ای این سازمان است.
دراین راستا اتخاذ تدابیر جدی برای وصول بدهی‌های انباشته بیمه‌ای نهاد دولت (موافق با روح مفاد بند "ه" از ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی درباره نحوه محاسبه نرخ تاخیر در پرداخت این بدهی‌ها) از جهتگیری‌های اصلی سازمان است. پیش‌بینی لازم برای ایفای تعهدات جاری دولت در قبال حق بیمه برخی از شاغلان مشاغل خاص در قالب بودجه سالیانه و پیشگیری از انباشت مجدد این تعهدات و نیز مدیریت اثربخشی و کنترل موثر هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت و تسریع در انجام اصلاحات پارامتریک با جلب اعتماد و همراهی شرکای اجتماعی در تدوین اولویت‌ها و چگونگی انجام آن، از اقدامات دیگری است که برای غلبه بر مشکلات و ارتقای کارآمدی سازمان تامین‌اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
در بخش سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان، همسو با سیاست‌های کلان تنظیمی در زمینه خروج از تصدی‌گری مستقیم در شرکت‌ها، کار آماده‌سازی شرکت‌های تحت پوشش برای واگذاری، با جدیت در حال پیگیری است. این سازمان از سیاست خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر مدیریت سهام برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان استقبال می‌کند و با توجه به آن‌که در شرایط فعلی اقتصادی، بازار مالی کشور آن‌گونه که باید و شاید، آمادگی و توان لازم برای خرید بسیاری از این شرکت‌ها را ندارد، از این رو بدون تعجیل در واگذاری به هر شکل و با التزام به رعایت امانت و صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌های سازمان، سازوکار‌هایی حرفه‌ای و کارشناسی در این راستا تدوین گردیده و با حداکثر مراقبت و حساسیت، تدریجا در دست اجرا قرار گرفته است.
در پایان مدیران و کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی وظیفه خویش می‌دانند در هفته تامین‌اجتماعی با گرامیداشت یاد و خاطره همه کسانی که در طی دهه‌ها خدمتگزاری، در مسیر تعالی و توسعه این سازمان و ارتقای سطح خدمات آن تلاش و مجاهدت کردند، بار دیگر بر پیمان‌شان برای جلب رضایتمندی نیرو‌های مولد دیروز و امروز کشور تاکیدکرده و ضمن عذرخواهی از بابت همه کاستی‌ها و ضعف‌های ناخواسته و ناگزیر، متعهد می‌شوند که در تلاش برای غلبه بر مشکلات، خستگی‌ناپذیر خواهند بود و در این مسیر چشم به حمایت، پشتیبانی و همراهی و همدلی همه قوا و بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای حرکت در مسیر اعتلای روزافزون این سازمان خدمتگزار مردم داشته و دارند.
هفته تامین‌اجتماعی، هر سال یادآور تلاش مصلحان و خیراندیشانی است که قریب نیم قرن پیش و در پی تجربیات اولیه در زمینه سازماندهی هدفمند حمایت‌ها و خدمات اجتماعی (که از سال ۱۳۰۰ شمسی به این سو و در قالب اقداماتی، چون تصویب اولین قانون استخدامی کشوری و ایجاد نخستین نظام بازنشستگی در این قالب در سال ۱۳۰۱، تشکیل صندوق احتیاط طرق و شوارع در سال ۱۳۱۰، تصویب نخستین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ و متعاقب آن تصویب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران و همچنین تاسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در اواخر سال ۱۳۳۱ آغاز شده بود)، در سال ۱۳۵۴ قانونی را تدوین و تصویب کردند که ظرفیت‌های معینی را برای صیانت از اقشار مولد جامعه و خانواده آنان در برابر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخت. سازوکاری که به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، در اصل ۲۹ چشم‌اندازی گسترده‌تر برای برخورداری آحاد جامعه از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات درمانی و ... شکل داد و در سال‌های بعد نیز با تصویب قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی" در سال ۱۳۸۳، حدود و ثغور ماموریت‌های هر یک از حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی این نظام و نوع ارتباط و هم‌افزایی این سه حوزه نیز تعریف و مشخص شد.
سازمان تامین‌اجتماعی که به اتکای اسناد قانونی فوق، هم‌اکنون مهم‌ترین حلقه در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور است، بالغ بر ۴۳ میلیون نفر از شریف‌ترین اقشار مردم را تحت پوشش خدمات متنوع خود دارد. سازمان تامین‌اجتماعی را بی‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین و در عین حال بزرگ‌ترین سازمان‌های اجتماعی و مردم‌نهاد کشور دانست که به اتکای منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) وظیفه خطیر صیانت از معیشت و سلامت اقشار مولد جامعه و خانواده تحت‌تکفل آنان را بر عهده دارد.
در میان اقشار تحت پوشش این سازمان، جامعه قریب به ۵ میلیون نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان، وابستگی جدی به حمایت‌های این سازمان از حیث معیشت و خدمات سلامت دارند و مستمری پرداختی از سوی این سازمان که بخش عمده آن از محل منابع حاصل از حق بیمه‌های پرداختی ماهانه و بخش اندکی نیز از سود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان تامین می‌شود، تنها دریافتی بخش اعظم این جمعیت شریف است و از این بابت، هرگونه اشکال یا تاخیر احتمالی در پرداخت مستمری‌ها یا تامین و ارائه خدمات درمانی مورد نیاز آنان، به شدت بر زندگی این اقشار تاثیرگذار است.
برای استمرار ارائه خدمات و ارتقای روزافزون کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی، سازمان تامین‌اجتماعی که سازمانی درآمد- هزینه‌ای و بین‌نسلی است، همانند تمام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دنیا، بدون استفاده از منابع عمومی کشور و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و مالیات و ... تنها بر مشارکت کارفرمایان و کارگران در قالب پرداخت حق بیمه اتکا دارد. درواقع نظام بیمه‌های اجتماعی در دنیای امروز، هرچند همواره مورد حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌های توسعه‌خواه است، اما متکی به بودجه ملی یا بودجه‌های دولتی نیست، بلکه متصل به اقتصاد و دسترنج تولیدگران و متاثر از شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی جوامع است. سازمان تامین‌اجتماعی نیز به عنوان محوری‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور، در تامین منابع مالی برای تدارک خدمات حیاتی خود به پیشقراولان جبهه‌های تولید وتوسعه کشور، به شدت متاثر از تحولات کلان اقتصادی و اجتماعی است؛ به نحوی‌که رکود، تورم، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی، موجب کاهش منابع ورودی در قالب حق بیمه شاغلان و افزایش مصارف و هزینه‌های این سازمان در قالب مقرری بیمه بیکاری، خدمات درمانی، انواع مستمری‌ها و ... شده و در نقطه مقابل؛ رونق اقتصادی و رشد اشتغال، موجب افزایش توان مالی این سازمان برای حمایت موثر از اقشار تحت پوشش می‌شود.
در سالیان اخیر نیز هرچند متاثر از رونق اقتصادی شکل گرفته در فضای امیدبخش پسابرجام، امیدواری‌ها به بهبود منابع سازمان تامین‌اجتماعی نیز افزایش یافته بود، اما با بدعهدی آمریکا، خروج یک‌جانبه این کشور از برجام و تحریم‌های ظالمانه و تلاطم‌های اقتصادی ناشی از آن، و در شرایطی که جامعه شریف کارگران، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیش از پیش نیازمند حمایت سازمان تامین‌اجتماعی بوده‌اند، بار دیگر زنگ‌ها به‌خاطرتشدید فرآیند عدم تعادل میان منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به صدا درآمد و این انتظار منطقی از نهاد‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور اوج گرفت که با توجه به جمعیت عظیم تحت پوشش سازمان از یک‌سو، و اهمیت حمایت‌های تامین‌اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی برای جامعه ذینفعان از سوی دیگر، ضروری است تا حمایت و پشتیبانی موثرتری از طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناگزیر ناشی از نوسانات اقتصادی به عمل آورند. در این میان خوشبختانه گزارش مفصل و تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در آذرماه سال ۹۶ طی یک جلسه طولانی و بی‌سابقه غیرعلنی مجلس به آگاهی نمایندگان مردم و سپس افکار عمومی رسید، نقطه‌عطفی برای جلب توجه جدی نمایندگان مردم و دولت مستقر، به حساسیت و اهمیت مسائل سازمان و ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و همه‌جانبه برای غلبه بر مشکلات موجود و جلب توجه نظام تصمیم‌گیری کشور به اهمیت تلاش برای مصون‌سازی سازمان تامین‌اجتماعی از تبعات ناخواسته شرایط اقتصادی موجود و اقدامات فوری و نسخه‌های اثربخش علمی و کارشناسی در این زمینه محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، سازمان تامین‌اجتماعی ضمن تبریک هفته تامین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران محترم و تجدید عهد با شرکای اجتماعی خود در مسیرتلاش روزافزون برای ارتقای کمی و کیفی خدمات و مقابله با برخی موانع و مشکلات موجود، توجه دولت محترم، مجلس خدمتگزار و مجموعه نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور و همچنین شرکای اجتماعی سازمان را به برخی واقعیت‌های جاری و آمار و ارقام عملکردی سازمان و نیز ارقام بودجه سال جاری آن جلب می‌نماید. اطلاعاتی که می‌تواند در اتخاذ تصمیمات راهبردی برای به حداقل رساندن دغدغه‌های اقشار تحت پوشش این سازمان، راهگشا و تامل‌برانگیز باشد:
در بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان تامین‌اجتماعی، درآمد‌های این سازمان ۱۲۲ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های تامین و ارائه خدمات به اقشار تحت پوشش نیز معادل همین رقم تدوین و تصویب شده است که این منابع باید بدون اتکا به بودجه عمومی کشور و منابع حاصل از فروش ذخایر ملی و تنها از محل وصول حق‌بیمه‌ها تامین شود. مقایسه این عدد با رقم بودجه عمومی کشور که در سال جاری معادل ۴۷۸ هزار میلیارد تومان است، نشان‌دهنده وزن اقتصادی و اهمیت اجتماعی کار این سازمان در تامین و هزینه‌کرد چنین حجمی از منابع است.
براساس اعداد و ارقام بودجه سال جاری سازمان تامین‌اجتماعی، گردش مالی سازمان در سال ۱۳۹۸ (جمع منابع وصولی و مصارف) ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان و هزینه جاری ماهانه سازمان در سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. تامین چنین منابعی، کاری بسیار بزرگ و در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار دشوار است.
نیروی انسانی سازمان تامین‌اجتماعی شامل ۷۲ هزار همکار است که در بیش از یک هزار واحد بیمه‌ای و ۵۰۰ واحد درمانی این سازمان به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خدمت‌رسانی می‌کنند.
در سال گذشته، سازمان تامین‌اجتماعی ماهانه حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان وصولی از محل حق‌بیمه‌ها داشته، در حالی‌که متوسط هزینه ماهانه سازمان برای ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای، حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کسری آن از محل دریافت بخشی از سود شستا و استفاده از تسهیلات بانکی تامین شده است.
نسبت پشتیبانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این نسبت مشخص‌کننده آن است که چه تعداد از افراد در یک صندوق بازنشستگی، حق بیمه می‌پردازند و در مقابل چه تعداد افراد، از صندوق مستمری دریافت می‌کنند. از نظر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی، اگر این نسبت به زیر عدد شش برسد؛ یعنی شش نفر حق‌بیمه بپردازند و یک نفر از مستمری برخوردار باشد، زنگ‌های خطر برای آن صندوق به صدا در می‌آید و اگر این عدد به پنج برسد، به معنی آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پیشی گرفته است. این نسبت در حال حاضر در برخی صندوق‌های بازنشستگی کشور ما زیر یک است. به این مفهوم که اگر دولت در بودجه‌های سالانه برای این صندوق‌ها عددی لحاظ و پرداخت نکند، نمی‌توانند تعهدات خود در قبال بازنشستگان تحت پوشش را ادامه دهند؛ اما در صندوق تامین‌اجتماعی، بر اساس آخرین برآوردها، این نسبت به اندکی کمتر از پنج؛ یعنی ۴.۹ رسیده است؛ بنابراین از نظر نرخ پشتیبانی (و بدون احتساب بدهی کلان و انباشته نهاد دولت به آن)، این صندوق نیز منابع کمتری از مصارف دارد و اگر کسری منابع از محل دریافت مطالبات تامین نشود، ناگزیر باید ازراه فروش اموال و دارایی‌ها و یا اخذ تسهیلات بانکی در قبال پرداخت بهره‌های رایج، تامین شود، چراکه در غیر این صورت، تداوم ارائه خدمات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
اتخاذ تدابیر جدی و عاجل کارشناسی و در عین حال عملیاتی برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته بیمه‌ای نهاد دولت (که محصول عدم اجرای تعهدات دولت‌های مختلف در قبال این سازمان طی چند دهه گذشته است)، یکی از اقداماتی است که می‌تواند از شدت یافتن و عمق گرفتن ابعاد مشکلات در سازمان تامین‌اجتماعی، جلوگیری کند و حداقل بروز بحران احتمالی را تا بازگشت ثبات و رونق مطلوب به اقتصاد ملی، به تاخیر اندازد. در شرایطی که متاثر از تحولات اخیر اقتصادی، از یک سو جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران چشم انتظار اقدامات متناسب برای ترمیم دریافتی‌های خود هستند و از سوی دیگر متاثر از همین شرایط اقتصادی و با هزینه‌های فزاینده طرح تحول سلامت برای صندوق‌های بیمه‌ای، هزینه‌های تامین دارو‌های مورد نیاز و استمرار ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، به شدت افزایش یافته است، همچنان حمایت جدی و موثر دولت و مجلس تنها راه باقیمانده برای استمرار حیات بیمه‌ای این سازمان است.
دراین راستا اتخاذ تدابیر جدی برای وصول بدهی‌های انباشته بیمه‌ای نهاد دولت (موافق با روح مفاد بند "ه" از ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی درباره نحوه محاسبه نرخ تاخیر در پرداخت این بدهی‌ها) از جهتگیری‌های اصلی سازمان است. پیش‌بینی لازم برای ایفای تعهدات جاری دولت در قبال حق بیمه برخی از شاغلان مشاغل خاص در قالب بودجه سالیانه و پیشگیری از انباشت مجدد این تعهدات و نیز مدیریت اثربخشی و کنترل موثر هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت و تسریع در انجام اصلاحات پارامتریک با جلب اعتماد و همراهی شرکای اجتماعی در تدوین اولویت‌ها و چگونگی انجام آن، از اقدامات دیگری است که برای غلبه بر مشکلات و ارتقای کارآمدی سازمان تامین‌اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
در بخش سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان، همسو با سیاست‌های کلان تنظیمی در زمینه خروج از تصدی‌گری مستقیم در شرکت‌ها، کار آماده‌سازی شرکت‌های تحت پوشش برای واگذاری، با جدیت در حال پیگیری است. این سازمان از سیاست خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر مدیریت سهام برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان استقبال می‌کند و با توجه به آن‌که در شرایط فعلی اقتصادی، بازار مالی کشور آن‌گونه که باید و شاید، آمادگی و توان لازم برای خرید بسیاری از این شرکت‌ها را ندارد، از این رو بدون تعجیل در واگذاری به هر شکل و با التزام به رعایت امانت و صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌های سازمان، سازوکار‌هایی حرفه‌ای و کارشناسی در این راستا تدوین گردیده و با حداکثر مراقبت و حساسیت، تدریجا در دست اجرا قرار گرفته است.
در پایان مدیران و کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی وظیفه خویش می‌دانند در هفته تامین‌اجتماعی با گرامیداشت یاد و خاطره همه کسانی که در طی دهه‌ها خدمتگزاری، در مسیر تعالی و توسعه این سازمان و ارتقای سطح خدمات آن تلاش و مجاهدت کردند، بار دیگر بر پیمان‌شان برای جلب رضایتمندی نیرو‌های مولد دیروز و امروز کشور تاکیدکرده و ضمن عذرخواهی از بابت همه کاستی‌ها و ضعف‌های ناخواسته و ناگزیر، متعهد می‌شوند که در تلاش برای غلبه بر مشکلات، خستگی‌ناپذیر خواهند بود و در این مسیر چشم به حمایت، پشتیبانی و همراهی و همدلی همه قوا و بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای حرکت در مسیر اعتلای روزافزون این سازمان خدمتگزار مردم داشته و دارند.
ارسال نظرات